به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند، عصر امروز،در نشست کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولت استان با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: تحقق اهداف مولدسازی منوط به شناسایی دقیق املاک مازاد و همکاری جدی تمامی دستگاهها با دبیرخانه کارگروه است.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید در کوتاهترین زمان ممکن املاک مازاد خود را معرفی کرده و برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند تا از ظرفیت این داراییها در جهت توسعه زیرساختهای استان بهرهبرداری شود.
کولیوند اضافه کرد: دبیرخانه کارگروه موظف است با صدور مجوزهای لازم، مسیر فروش، تهاتر یا بهرهبرداری از املاک مازاد را هموار کند و با نظارت دقیق، مانع از کندی در اجرای مصوبات شود.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی است و املاک آموزشی آن باید مطابق ماده 5 با رعایت اصول ارزشافزوده و ضوابط قانونی، تغییر کاربری داده شود تا بهرهوری بیشتری حاصل گردد.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در صورت ناتوانی دستگاهها در فروش املاک از طریق مزایده، دبیرخانه کارگروه با اختیارات کمیته منتخب وارد عمل خواهد شد تا روند مولدسازی متوقف نشود و املاک را از مسیرهای قانونی در چرخه اقتصادی قرار دهد.
وی افزود: دستگاهها باید ظرف مدت یک تا دو ماه مذاکره با بخشهای ذیربط را آغاز و اقدامات لازم برای فروش یا تهاتر را انجام دهند تا پروژهها با تأخیر مواجه نشوند و منابع مالی موردنیاز تأمین شود.
کولیوند اظهار داشت: بخشی از اعتبارات و درآمدهای امسال سازمانها از محل فروش املاک مازاد تأمین خواهد شد که این منابع در توسعه و تکمیل طرحهای عمرانی استان هزینه میشود.
وی عنوان کرد: دبیرخانه کارگروه با هماهنگی کامل و تسریع در صدور مجوزها، باید زمینه اجرای مصوبات را فراهم کند تا هیچ پروژهای به دلیل کمبود منابع مالی متوقف نشود.
استاندار سمنان یادآور شد: نمونههای موفقی از تغییر کاربری و بهرهبرداری از املاک مازاد در سطح استان اجرا شده است که میتواند به عنوان الگو برای سایر دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
کولیوند در پایان تصریح کرد: هدف نهایی ما، مدیریت واحد، تسریع در فرآیند مولدسازی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است تا املاک راکد دولتی به فرصتهای اقتصادی تبدیل و روند توسعه استان تسریع شود.
انتهای پیام/363/