به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد مقیمی با اشاره به شرایط ایجاد شده برای شرکت های خودروساز و زنجیره تامین و ضرورت های حمایت از این صنعت راهبردی گفت : اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تامین مواجه شوند و این امر ارایه تسهیلات و اعمال سیاست های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است.
مقیمی افزود : با رویکرد مثبت وزیر صمت، از ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب و کار ، انتظار می رود با افزایش 40 همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش های زنجیره تامین و همچنین خودروسازان بابت تاخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع گردد.
وی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک ها را از جمله راهکارهای تامین مالی خوروسازان ذکر کرده و افزود: هر چند به دلیل شرایط کسب و کار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل، افزایش یافته است، با اینحال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود 30 درصد طی سالهای گذشته به حدود 12 درصد در سال جاری کاهش یافته است. بر این اساس روند برخورداری صنعت خودرو و زنجیره تامین از این تسهیلات در مقایسه با حجم مالی کسب و کار روند کاهشی دارد.
رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت شبکه بانکی در این خصوص را درک می کند و تلاش بر این است که سیاست های حمایتی وزارت صمت صرفا تحمیل برخی هزینه ها بر شبکه پولی و بانکی کشور نباشد. در این راستا و با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداکثر بهره مندی از ابزار های تحت اختیار وزارتخانه متبوع برای مدیریت صنایع در جریان است.
وی در خصوص حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع با اشاره به رویکرد مثبت اعضاء کمیته خودرو در مدیریت بازار خودرو از یک سو و تسهیل شرایط فروش و تامین مالی خودروسازان از سوی دیگر، افزود: بررسی عملکرد کمیته خودرو که راهبری آن از ابتدای سال گذشته به ایدرو محول شده و وزیر صمت انتطار مدیریت بازار خودرو از یک سو و بررسی و تسهیل شرایط عرضه خودرو و همچنین تامین مالی خودروسازان را به اعضا کمیته تکلیف کرده اند، نشان می دهد از ابتدای سال 1403تاکنون، با برگزاری 30 جلسه، موضوع درخواست خودروسازان طرح و در این جلسات بررسی و عمدتا با تعامل مثبت اعضا به تصویب رسیده است.
مقیمی مصوبات کمیته خودرو برای عرضه خودرو در کشور برای همه خودروسازان را بالغ بر یک میلیون 200 هزار خودرو عنوان کرد و افزود: از این میزان مصوبه عرضه بیش از یک میلیون خودرو صرفا برای شرکت های ایران خودرو و سایپا صادر شده است.
وی با اشاره به ضرورت اسقاط خودرو در قبال شماره گذاری خودروهای جدید توسط خودروسازان گفت: با عنایت به محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، با راه اندازی امکان خرید اعتباری گواهی تا 6 ماه، مجوز خرید صرفا برای خودروهای ساخت داخل به شرکت ها صادر شده که بیشترین این دسته از خودروها توسط ایران خودرو و سایپا در حال تولید می باشد.
مقیمی با اشاره به توقف های تولید ناشی از ناترازی انرژی و تحمیل هزینه های جذب نشده بر خودروسازان و زنجیره تامین، تصریح کرد : یکی دیگر از اقداماتی که با تدبیر وزیر صمت مورد پیگیری مستمر این سازمان قرار داشته موضوع تامین سوخت مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تامین برای استفاده از ژنراتورها و هماهنگی برای تداوم برقراری جریان الکتریکی در شرایط خاص و بحرانی شرکت ها بوده است که این موضوع تا حدودی از توقف های ناخواسته تولیدی شرکت ها در این بخش جلوگیری کرده است.
مقیمی با اشاره به اینکه رویکرد سیاست های مجموعه وزارت صمت در نهایت، جلب رضایت مشتریان و مصرف کننده بوده است، افزود: با توجه به دغدغه درست جامعه در خصوص وضعیت کیفی محصولات تولید شده در صنعت خودرو، با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو ها و خدمات پس از فروش در راستای تبصره 2 بند 6 قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیات محترم وزیران تصویب و برای اجرا به ذینفعان ابلاغ شده است و انتظار می رود با اجرای این آئین نامه توسط شرکت های خودروساز و ذینفعان، شاهد ارتقاء چشمگر در تولید و خدمات وابسته به صنعت خودرو باشیم.
وی ضمن قدردانی از رویکرد سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، اعضا شورای عالی بانک مرکزی و سایر حوزه های اثر بخش در تسهیل فعالیت در فضای پر چالش کسب و کار خودروسازان افزود: با عنایت به هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ریاست محترم بانک مرکزی و سایر اعضا شورای پول و اعتبار، بسته حمایت از صنعت خودرو شامل تفکیک ذینفع واحدی شرکت های اصلی از شرکت های تحت پوشش، رفع محدودیت های بانکی و نظارتی شرکت های ایران خودرو و سایپا و مجوز استفاده از اوراق گام در چهل و ششمین جلسه شورای عالی بانک مرکزی به تاریخ 1404/8/6 مصوب و موضوع افزایش سقف اعتبار این شرکت ها ، هر کدام به میزان 20 همت، به دلیل ضرورت های اخذ مستندات و برنامه از شرکت ها و بررسی دقیق موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
رئیس ایدرو در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه چهل و هفتم شورای عالی بانک مرکزی، با ارائه مستندات و برنامه های لازم و گزارشی از عملکرد 2 شرکت، موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان به میزان هر کدام 20 همت جهت تزریق به شبکه تامین طی روز گذشته مصوب شد که انتظار می رود با ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور، مرحله اجرائی پرداخت تسهیلات آغاز شود.
وی افزود: با توجه به اینکه محل مصرف این منابع، زنجیره تامین خودروسازان تاکید شده است، مقرر شد وزارت صنعت مسوولیت نظارت بر تخصیص منابع را برعهده داشته باشد و گزارش اقدامات جهت اطلاع اعضاء شورای عالی بانک مرکزی، در بازه زمانی منطقی برای ایشان ارسال گردد.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی برای تامین مالی صنایع با عنوان طرح جهش تولید، خاطرنشان کرد: وزارت صمت بعنوان متولی صنایع همواره از طرح های تامین مالی صنعت با رویکرد عدم تحمیل فشار مضاعف بر شبکه بانکی استقبال می کند، افزود: با دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت حتما بررسی و هماهنگی با ارکان بانک مرکزی برای تکمیل و اجرای این طرح بصورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/