به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد مسکن مناسب برای شهروندان تهیه کند. این وظیفه دولت به ویژه در شرایط فعلی که هزینه مسکن به شدت بالا رفته است، اهمیت بیشتری دارد. بر همین اساس، در قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است که عرضه زمین رایگان به متقاضیان به منظور ساخت مسکن و افزایش عرضه در دستور کار باشد.
شواهد نشان میدهد که وزارت مسکن و شهرسازی به وظایفش در زمینه عرضه زمین به متقاضیان عمل نکرده است. در طرف مقابل، شاهد تلاش برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مبنای قانونی عرضه زمین به متقاضیان هستیم.
بسیاری بر این باورند که حذف ماده قانونی مورد بحث بسیار خطرناک است. زیرا زمینه افزایش انحصار زمین و قیمت مسکن را بیش از پیش فراهم میکند. بر همین مبنا، اعضای کمیسیون عمران مجلس با این خواسته دولت و وزارت مسکن و شهرسازی مخالفت کردهاند.
در شرایط فعلی، مردم به لحاظ مسکن در مضیقه هستند و بخش زیادی از درآمد خانوارها برای این موضوع هزینه میشود. در این شرایط، کارشناسان معتقدند که تنها کمک به مردم برای ساخت مسکن و افزایش عرضه میتواند کمککننده باشد.
نظرات حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در خصوص عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن و تلاش این وزارتخانه برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
قاسمی با اشاره به این موضوع که بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است طی این برنامه 320 هزار هکتار به سکونتگاههای مسکونی الحاق کند، تصریح کرد: در روستاها و شهرهای کوچک باید این اقدام صورت بگیرد و نیازی به سازوکارهای الحاق نیست. حتی اگر زمینها در بخشهای کشاورزی باشند، نیازی به رعایت تبصره 1 ماده 1 جهاد کشاورزی هم نیست.
وی ادامه داد: تأکید بر این است که الحاقات کمتر زمینهای کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد. اما بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، سالانه باید 65 هزار هکتار زمین به بخشهای مسکونی الحاق شود. الان یک سال و اندی از شروع برنامه گذشته است. آمار نشان میدهد که تنها حدود 42 هزار و 700 هکتار الحاق صورت گرفته است. این نشاندهنده عدم انجام وظایف قانونی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت در زمینه عرضه زمین است.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: الحاق همان 42 هزار و 700 هکتار زمین به منظور ساخت و ساز مسکن به صورت کامل کارهایش انجام نشده است. از طرف دیگر، پراکندگی الحاق زمینها در کل کشور متوازن نیست. به طور مثال، در استان کرمان، با وجود اینکه پهناورترین استان کشور است، الحاقات به اندازه کافی انجام نشده است.
قاسمی گفت: پیشنهاد دولت به منظور حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی و اصولی نیست. در مجلس مخالفت با این تلاش وجود دارد. تمامی اعضای کمیسیون عمران مجلس که به صورت تخصصی به موضوع مسکن مربوط هستند، با حذف این ماده قانونی مخالفت کردند. به تبع این امر، میتوان گفت که مجلس نیز با حذف این ماده قانونی مخالفت دارد و آن را به تصویب نخواهد رساند.
انتهای پیام/