به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، گفت: بر اساس ماده 3 قانون معادن، موضوع هزینههای مرتبط با فعالیتهای معدنی، تا سقف 50 درصد اجرایی میشود.
وی با اشاره به سیاستهای تشویقی دولت در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان، افزود که این اقدامات با هدف تسهیل و توسعه فعالیتهای معدنی در مناطق کمتر توسعهیافته و افزایش بهرهوری منابع معدنی صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند همچنین یادآور شد: شورای عالی معادن با صدور دستورات اجرایی، فرآیندهای معدنی در استان کرمان را تمدید کرده است و این تصمیم میتواند فرصتهای سرمایهگذاری بیشتری را برای فعالان بخش معدن در جنوب کشور فراهم کند.
خامهزر تأکید کرد: اجرای سیاستهای تشویقی دولت در این استانها، زمینه توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال را در حوزه معدن فراهم خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که روزنامههای محلی با آن مواجهاند، توضیح داد: زمانی که روزنامهها اقدام به پذیرش آگهی از اشخاص حقوقی میکنند، این موضوع از سوی تأمین اجتماعی به عنوان فعالیت پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تلقی میشود. بر اساس این ماده، اشخاص حقوقی طرف قرارداد روزنامهها ملزم به رعایت مقررات بیمه هستند. این رویه موجب میشود روزنامههای محلی که مشمول کمک دولت هستند، از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر محروم شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه درج آگهیها فعالیتی جنبی و توسط نیروهای بیمه شده همان مجموعه انجام میشود، افزود: فعالیت اصلی روزنامهها طبق موضوع اصلی روزنامههاست، اما تأمین اجتماعی این بخش را به عنوان پیمانکاری لحاظ کرده و در نتیجه کمکهای دولت متوقف میشود.
وی ادامه داد: بهواسطه این موضوع، روزنامهها ماهانه با مشکلاتی چون توقف پرداخت یارانه حمایتی و عدم تأیید اولیه در سامانه کارگاهها مواجه میشوند. برای فعالسازی مجدد یارانه، ثبت اعتراض و درخواست بازرسی هر ماه ضروری است که این فرآیند طولانی موجب اتلاف وقت، اختلال در جریان عادی کار و تحمیل بار مالی اضافی بر واحدها میشود.
خامهزر در پایان گفت: این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و پیگیریهای لازم برای رفع چالشها و بازگشت کمکهای دولتی به روزنامههای محلی ادامه دارد.
پروین: تفسیر نادرست بخشنامه تعرفههای معدنی، تمدید پروانهها را با چالش مواجه کرده است
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، هم در این نشست با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در جلسات پیشین اظهار داشت: هفته گذشته دوباره موضوع تمدید پروانهها را با مستندات کامل مطرح کردیم و از حقوق معدنداران استان دفاع شد؛ اما صادقانه بگویم از نتیجه جلسه رضایت کامل ندارم، چراکه اگر این روند اصلاح نشود، ممکن است در آینده وضعیت بهمراتب بدتری برای فعالان حوزه معدن رقم بخورد.
وی با بیان اینکه حل این مسئله برای استان ضرورت دارد، افزود:. مردمی که قصد سرمایهگذاری در بخش معدن دارند، توان پرداخت تعرفههای سنگین ناشی از تفسیرهای نادرست را ندارند. مرجع اصلی تصویب تعرفهها شورای عالی معادن است و مصوبه سال 1400 که برای کمک به استانهای معدنی مانند سیستان و بلوچستان تدوین شد، کاملاً روشن است. اما یک تفسیر غلط باعث شده تمدید پروانهها بدون پشتوانه قانونی محدود شود.
پروین ادامه داد:. مصوبه سال 1400 تعرفهها را دقیق مشخص کرده و هیچ اشارهای به محدودیت یا عدم امکان تمدید ندارد. اما در عمل، تمدید پروانهها براساس تفسیری انجام میشود که از نظر ما خلاف واقعیت است و باید در سطح ملی اصلاح شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنانش گفت:. برخی تصور میکنند معدنداران دنبال زمانکشی هستند یا کارها را درست انجام ندادهاند؛ درحالیکه واقعیت این نیست. ممکن است موارد محدودی وجود داشته باشد، اما در اکثر موارد، معدندار حتی فرصت رسیدگی به همه امور را پیدا نمیکند. اگر بیش از حد فشار بیاوریم و معافیتها را حذف کنیم، ممکن است معدندار ما به نتایج ناقص و زیانبار برسد.
وی تاکید کرد که موضوع باید در نخستین جلسه شورای عالی معادن مطرح و اصلاح شود و افزود: این مشکل در استان قابل حل نیست و باید در سطح ملی بررسی شود.
پروین در پایان از تلاشها برای پیگیری موضوع در جلسات قبلی تشکر کرد و گفت امیدوار است با اصلاح تفسیرها، مسیر فعالیت معدنداران استان هموارتر شود.
انتهای پیام/257/