به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با نزدیکشدن زمان تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس، جهتگیریهای کلان و سیاستهای اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهرهوری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.
مهمترین محورهای پیشبینیشده عبارتند از:
1- اجرای کامل نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
تخصیص اعتبارات بر اساس شاخصهای بهرهوری و نتایج واقعی دستگاهها انجام خواهد شد تا منابع عمومی بهصورت هدفمند مصرف شود.
2- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت
با احصا و فروش داراییهای غیرمولد، هزینههای نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین میشود.
3- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها
اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استانها واگذار میشود تا تصمیمگیریها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.
4- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
با هدف مقابله با بحران آب، سیاستهای تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی میشود.
5- رفع تدریجی ناترازی انرژی
اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و بهبود بهرهوری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.
6- بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی موجود
بازسازی و توانمندسازی واحدهای فعال فعلی بر توسعه طرحهای جدید اولویت خواهد داشت.
7- حمایت از بازنشستگان
ترمیم حقوق، همسانسازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه 1405 پیشبینی شده است.
8- تداوم حمایتهای معیشتی
یارانهها و کمکهای معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد، ادامه مییابد.
9- اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی
پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.
10- ساماندهی پایگاههای اطلاعاتی موجود
بهروزرسانی، یکپارچهسازی و اتصال پایگاههای اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطاهای تصمیمگیری اجرا خواهد شد.
11- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی
بودجه 1405 بر استفاده از سامانههای هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریانهای مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.
12- نظارت بر درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی
لایحه بودجه رویکرد سختگیرانهتری در نظارت بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکتها» برای افزایش کارایی دنبال میشود.
13- انضباطبخشی به تعهدات و تضامین دولتی
ساماندهی ضمانتها، تعهدات و بدهیهای دولت برای کاهش ریسکهای مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه از دیگر محورهای مهم این لایحه است.
14- استفاده حداکثری از منابع قرضالحسنه
بهرهگیری هدفمند و حداکثری از منابع قرضالحسنه بانکها با هدف حمایت از اقشار ضعیف، اشتغال خرد و طرحهای کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/