به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سالهای اخیر مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. زیرا هزینه مسکن به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد. در شرایطی که مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان با مشکل مواجه هستند، عدهای به سودجویی مشغولند و بر گستره مشکلات اضافه میکنند.
به منظور حل مشکلات حوزه مسکن، راهکارهایی ارائه شده است. به زعم کارشناسان، راه حل اساسی این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ضمن رفع نیاز مردم به مسکن، کنترل قیمتها صورت میگیرد.
شواهد نشان میدهد که وزارت راه و شهرسازی طی سال جاری عملکرد مناسبی در زمینه اجرای وظایف قانونیاش در زمینه اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. به طوری که عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده است.
در حالی که وزارت راه و شهرسازی به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ارائه زمین به متقاضیان مورد انتقاد قرار دارد. شاهد تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است.
به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین در کشور به وجود میآورد و امیدهای ایجاد شده برای کمک به مردم برای ساخت مسکن را از بین میبرد.
نظرات امیر حیاتمقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس را در ادامه در خصوص ارائه زمین به مردم به منظور ساخت مسکن و ضرورت جلوگیری از حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت میخوانید.
حیاتمقدم با اشاره به این موضوع که عرضه زمین برای ساخت مسکن با کندی زیادی انجام میشود، تصریح کرد: متأسفانه عملاً تا کنون هیچ زمینی برای ساخت و ساز به مردم واگذار نشده است. یک سری اقدامات ابتدایی مانند مشخص کردن لیست افراد و زمینها در حال انجام است. اما روند بسیار کند پیش میرود و در عمل هنوز هیچ واگذاری زمینی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار را در زمینه عرضه زمین متوقف کرده است و کارها به آهستگی پیش میرود و عملکرد غیرمسئولانهای را در این زمینه شاهد هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معمولاً کارهایی که در بخش دولتی صورت میگیرد، همین طور است که اقدامات با کندی بسیار زیادی پیش میرود و از چابکی لازم برخوردار نیست.
حیاتمقدم گفت: عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیتپذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمیتوان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا حذف ماده 50 خط قرمزش است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.
انتهای پیام/