به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سیدمحمد موسویان در نشست کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضائی استان نسبت به پروندههای معوق و مشکوکالوصول بانکی گفت: فهرست کامل تسهیلات کلان غیرقابل وصول از کمیسیون هماهنگی بانکهای استان دریافت شده و تمامی این تسهیلات شامل وامها، اعتبارات اسنادی و همچنین ضمانتنامههای ارزی و ریالی بهصورت جزئی و دقیق زیر ذرهبین قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: بر پایه نتایج این ارزیابیها، اقدامهای قضائی لازم نسبت به تسهیلاتگیرندگان و مدیران بانکی متخلف انجام میشود تا راه تکرار تخلفات بسته شود و امکان سوءاستفاده از نظام مالی استان از میان برود.
موسویان در ادامه با اشاره به روند فعالیت کارگروه توضیح داد: از زمان آغاز به کار این کارگروه، بخش قابلتوجهی از مطالبات مشکوکالوصول بانکها تعیین تکلیف شده و این فرایند همچنان با جدیت ادامه دارد. وی افزود: تسریع و تشدید برخورد با جرایم بانکی، انحرافهای مالی و سوءاستفادههایی که نظام بانکی را با ناترازی روبهرو میکند، ضرورتی غیرقابل چشمپوشی برای صیانت از سلامت اقتصادی به شمار میرود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اعلام تشکیل شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: این شعبه با هدف رسیدگی سریع، تخصصی و متمرکز به پروندههای پولی و بانکی ایجاد شده و در آن، جرایمی نظیر اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی با دقت مورد رسیدگی قضائی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بازپرداخت فوری تسهیلات کلان و مشکوکالوصول از سوی بانکهای عامل تصریح کرد: نظام بانکی کشور امانتدار منابع مردم است و این منابع باید در جهت تولید و رشد اقتصادی بهکار گرفته شود، نه اینکه زمینهساز سوءجریانهای مالی باشد.
موسویان خطاب به تسهیلاتگیرندگان اعلام کرد: این افراد باید هرچه سریعتر برای بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضائی بدون هیچگونه اغماضی طبق قانون عمل خواهد کرد و اشد مجازات در انتظار متخلفان خواهد بود.
انتهای پیام/170