به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حمیدرضا پناه، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز در نشست مشترک تشکلهای کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و خانه کارگر استان مرکزی گفت: اجرای اصول و سیاستهای کلان در استان مرکزی نشاندهنده نگاه ویژه استاندار و همراهی بدنه مدیریتی استان است. استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در قلب ایران و قرار گرفتن در چهارراه استراتژیک صنعت، جایگاهی بسیار مهم دارد. مردمان این استان به سختکوشی و توانمندی شناخته میشوند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند.
وی افزود: تشکلها پل ارتباطی میان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند. هرچه این پل ارتباطی محکمتر باشد، توسعه و آرامش بیشتری در محیطهای کار شکل میگیرد. گفتوگو میان کارگر و کارفرما موجب نشاط، صداقت و مدیریت بحران در کارگاهها میشود. به همین دلیل تشکلها بازوی اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب میشوند.
پناه تصریح کرد: تشکیل تشکلها علاوه بر صیانت از حقوق کارگران، موجب تقویت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی میشود. نمایندگان کارگری صدای کارگران برای اجرای عدالت هستند و نمایندگان کارفرمایی نیز باید در مسیر توسعه و سرمایهگذاری محترم شمرده شوند. همچنین سلامت و ایمنی کارگران از اولویتهای اصلی است و کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت نقش مهمی در کاهش حوادث دارند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شوراها و کانونها باید نقش مطالبهگری خود را ایفا کنند. بسیاری از مشکلات باید از درون این تشکلها مدیریت شود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کنار مدیران ارشد میتوانند با تفاهم و تعامل، مسیر توسعه را هموار کنند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: جلسات متعددی با سازمان مدیریت برگزار شده است. تشکلها زبان جامعه کارگری و کارفرمایی هستند و باید در کنار نمایندگان مجلس نقشآفرینی کنند. ما پیشنهادهای لازم را ارائه دادهایم و همچنان در حال پیگیری هستیم تا مصوبات لازم تصویب و اجرایی شود.
پناه با اشاره به موضوع آییننامهها عنوان کرد: در برخی موارد، روندهای گذشته موجب ابهام شده بود. به عنوان نمونه، در آییننامه تشکیل کانونها حداقل زمان سه ماه ذکر شده است، اما در برخی اساسنامهها این مدت به هشت ماه افزایش یافته بود. پس از بررسی حقوقی و استعلامهای لازم، مشخص شد که روال گذشته نیز همینگونه بوده و اعتراضی در مهلت قانونی صورت نگرفته است. بنابراین روند قانونی ادامه یافته و در صورت وجود اعتراض جدید، مطابق قانون بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: اساسنامه تشکلها متعلق به حوزه کارگری است و ما نیز آن را به رسمیت میشناسیم. موضوع سهماههای که در مقررات ذکر شده، به معنای حداقل زمان است و نمیتوان زودتر از آن مجمع را برگزار کرد، اما اگر بیش از سه ماه طول بکشد، مشکلی ایجاد نمیشود. فلسفه این موضوع آن است که در تشکلهای پرجمعیت، معمولاً مجامع در نوبت اول به حد نصاب نمیرسند و فاصله 20 تا 40 روزی که در اساسنامهها برای نوبت دوم ذکر شده، عملاً امکان برگزاری مجمع در بازه سهماهه را دشوار میکند. بنابراین گاهی لازم است مجامع در چهار، پنج یا حتی شش ماه برگزار شوند تا دوره هیئتمدیره بهدرستی به پایان برسد و مسئولیتها به تیم بعدی منتقل شود.
پناه عنوان کرد: برخی تصور میکنند اگر هیئتمدیره زودتر مجمع را برگزار کند، دوره فعالیتشان کاهش مییابد، در حالی که اینگونه نیست. حتی اگر هشت ماه زودتر مجمع برگزار شود، دوره قانونی هیئتمدیره از روز پایان مأموریت محاسبه میشود و هیچ روزی از دوره آنان کم نمیشود.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به دلیل تعداد زیاد اعضا در کانونهای بازنشستگان، مشکلاتی در برگزاری مجامع وجود دارد که در حال بررسی راهکارهای الکترونیکی برای حل آن هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دستور دادهاند که این اصلاحات در آییننامهها و دستورالعملها انجام شود تا ابهامات موجود برطرف گردد.
پناه ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسات منطقهای، استفاده از تجربیات مشترک رؤسای تشکلهای استانهاست. وقتی پنج یا شش استان کنار هم قرار میگیرند، بسیاری از مسائل با تبادل تجربه حل میشود و این حرکت موفقی است که باید در سراسر کشور گسترش یابد.
انتهای پیام/711/