فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی ساختوساز در کشور اظهار کرد: رکود حاکم بر ساختوساز فقط یک آمار خشک اقتصادی نیست؛ این روند بهمعنای کوچک شدن سفره مهندسان و کارگران، فشار بر شهرداریها، تضعیف صنایع وابسته و تهدید جدی توسعه پایدار شهری است.عبور از این وضعیت، تصمیمهای جسورانه، اصلاح سیاستها و مشارکت فعال بخش خصوصی و انبوهسازان را میطلبد.
وی با بیان اینکه رکود ساختوساز، تهدیدی برای آینده مهندسی، اشتغال و توسعه شهری است، افزود: کاهش شدید فعالیتهای ساختوساز در کشور، نه تنها یک شاخص اقتصادی منفی محسوب میشود، بلکه هشداری جدی برای حرفه مهندسی ساختمان، بازار کار مهندسان و کارگران و نیز چشمانداز توسعه پایدار شهرها به شمار میآید.
وی یادآور شد: بررسی آمارها نشان میدهد که حجم ساختوساز در سالهای اخیر حدود 50 درصد کاهش یافته و این وضعیت آثار گستردهای بر اقتصاد ملی، جریان سرمایهگذاری، کیفیت زندگی و نظم توسعه شهری بر جای گذاشته است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به پیامدهای اجتماعی و شغلی این روند اضافه کرد: در گام نخست فرصتهای شغلی برای مهندسان، پیمانکاران و کارگران ساختمانی بهطور محسوسی کاهش یافته و امنیت شغلی هزاران نفر از فعالان این حوزه با چالش جدی روبهرو شده است.
پورحاجت تاکید کرد:در سطح مدیریت شهری نیز کاهش ساختوساز به معنای افت درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و سایر منابع مرتبط است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع مالی شهرداریها وارد میکند و مستقیماً بر توان آنها در ارائه خدمات شهری، نگهداشت زیرساختها و اجرای پروژههای عمرانی اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه رکود ساختوساز فقط به کارگاهها محدود نمیماند، گفت: رکود در پروژههای ساختمانی بر زنجیره تأمین مصالح و صنایع وابسته نیز سایه انداخته است. کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، کارخانهها و واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت تولید، زیاندهی و حتی احتمال تعطیلی مواجه کرده است.
به گفته پورحاجت، این وضعیت، بازار را دچار اختلال و نوسان قیمتها کرده و در برخی موارد، بهجای کاهش هزینهها، به بیثباتی و رفتارهای هیجانی در عرضه و قیمتگذاری انجامیده است.
وی در ادامه به آثار کلان این رکود بر بازار مسکن اشاره کرد و افزود: کاهش عرضه واحدهای جدید و رکود ساختوساز، یکی از عوامل مؤثر در تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. وقتی عرضه متناسب با نیاز واقعی جامعه رشد نمیکند، فاصله بین توان اقتصادی مردم و قیمت مسکن بیشتر میشود و در نهایت، سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد. نتیجه این روند کوچک شدن جایگاه یکی از پیشرانهای سنتی اقتصاد ایران و تشدید نابرابری در دسترسی به سرپناه مناسب است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان هشدار داد: تداوم رکود در ساختوساز میتواند به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری منجر شود. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل فعالیتهای ساختمانی، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد میکند و امکان اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی را محدود میسازد.
وی اظهار کرد: کُند شدن چرخه اقتصادی و رکود در صنایع وابسته، از تولید مصالح گرفته تا حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و حتی بخش مالی و بانکی، از دیگر پیامدهای این وضعیت است. در کنار این مسائل، افزایش نابرابریهای اجتماعی ناشی از گرانی مسکن و کاهش دسترسی به خانه مناسب، میتواند نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را تعمیق کند.
پورحاجت با تأکید بر نقشآفرینی بخش خصوصی و انبوهسازان گفت: در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی و انبوهسازان ایران تعیینکننده است. اگر این بازیگران صرفاً در نقش ناظر منفعل باقی بمانند، رکود موجود عمیقتر خواهد شد؛ اما با اتخاذ رویکرد سیاستگذاری فعال، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در طراحی مدلهای جدید تأمین مالی و اجرا، میتوانند به عبور از بحران فعلی کمک کنند.
وی بیان کرد:تشکلهای حرفهای و نهادهای صنفی انبوهسازان باید فراتر از نظارت صرف عمل کرده و با همکاری دولت در ایجاد مشوقها، اصلاح فرآیندهای ساختوساز و طراحی الگوهای جدید مشارکت عمومی–خصوصی، حضور پررنگتری داشته باشند.
وی درباره راهکارهای خروج از رکود ساختوساز توضیح داد: برای بازگرداندن رونق به بازار ساختمان، مجموعهای از اقدامات حمایتی و اصلاحی ضروری است. از جمله این اقدامات میتوان به مشوقهای مالیاتی و بیمهای برای کاهش بار هزینهای فعالان بخش ساختمان و تشویق سرمایهگذاری جدید، تسهیل صدور پروانهها و مجوزها و کاهش بروکراسیهای زائد، حمایت هدفمند از فناوریهای نوین ساختمانی برای کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت ساخت، و نیز تقویت همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای طراحی برنامههای مشترک توسعه پایدار شهری اشاره کرد.
پورحاجت تأکید کرد: اگر تصمیمگیران کشور ساختوساز را صرفاً یک بخش مصرفی و غیرمولد ببینند، عملاً یکی از مهمترین پیشرانهای اشتغال، عدالت در دسترسی به مسکن و توسعه شهری را تضعیف کردهاند. امروز زمان آن است که با بازنگری در سیاستها، شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی و اعتماد به انبوهسازان، مسیر جدیدی برای خروج از رکود و احیای نقش بخش ساختمان در اقتصاد ملی ترسیم شود.
انتهای پیام/