به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، قوه قضائیه با صدور دستورات ویژهای تأکید کرده است که در این روند هیچ فردی اعم از کارکنان، سپردهگذاران یا سهامداران نباید متضرر شوند. در عین حال نمایندگان مجلس و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با مدیران و سهامداران متخلف بانک آینده شدهاند. به گفته برخی نمایندگان، حجم بالای ناترازی، تخلفات مالی و سوءمدیریت در بانک آینده موجب آسیب به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور شده و نباید بدون پاسخ قضائی باقی بماند.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که اجرای فرآیند گزیر و انتقال سپردهها به بانک ملی، تنها بخشی از ماجراست و برخورد با افرادی که در شکلگیری این بحران نقش داشتهاند، مطالبه جدی مردم خواهد بود. آنان از قوه قضائیه خواستهاند تا ضمن حفظ حقوق سپردهگذاران، پروندههای مرتبط با تخلفات مالی و مدیریتی بانک آینده را بهصورت شفاف و سریع پیگیری کند.
در همین حال، منابع قضائی اعلام کردهاند که بررسی اسناد و عملکرد مدیران پیشین بانک در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. از طرفی همراهی قوه قضائیه با سایر نهادهای ناظر، پیام روشنی را به عموم مردم جامعه و سپرده گذاران بانک سابق آینده ارسال کرده و آن اینکه در پرونده این بانک، تسویه ناترازی یک بانک بزرگ با مشارکت همهجانبه دستگاههای اجرایی، قضائی و نظارتی دنبال میشود.
لزوم همراهی دستگاه قضاء در اجرای فرآیند گزیر
در همین باره مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده عنوان کرد: نمایندگان مجلس و مردم همواره خواستار برخورد با بانکهای ناتراز در کشور بودهاند که خوشبختانه بانک مرکزی در نهایت پس از مدتها بررسی و تلاش بانک آینده را وارد فرایند گزیر کرد.
وی ادامه داد: لازم است تا بررسیهای لازم انجام شود و ریشه مشکلات بانک آینده به طور تمام و کمال روشن شود تا دیگر شاهد چنین ناترازیهایی در نظام بانکداری کشور نباشیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تأکید کرد: از سوی دیگر ضرورت دارد تا قوه قضائیه در اجرای فرآیند گزیر و برخورد با مسببان بانک آینده، همراه بانک مرکزی باشد و بدون هیچگونه مماشاتی با مسئولان و سهامداران بانک آینده که موجب انحلال این بانک شدند، برخورد قضایی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است: دیگر بانکهای ناتراز کشور نیز باید بدانند که مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و قوه قضاییه با قاطعیت تمام با آنها برخورد خواهند کرد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود بانک مرکزی، خودشان در راستای اصلاح ناترازیها اقدام کنند.
محمودی در ادامه یادآور شد: وقتی یک نهاد بانکی بسیار بزرگ مانند بانک آینده وارد بحران میشود، بدون حمایت و تصمیمگیری سراسری کشور امکان دارد فرآیند گزیر به کندی یا با هزینه زیاد پیش برود. فرآیندی که اکنون درباره بانک سابق آینده درحال اجراست، نمونهای از تصمیم هماهنگ و چندجانبه سران قواست که تلاش میکند زیانها را کنترل، داراییها را تعیین تکلیف و حقوق سپردهگذاران را حفظ کند.
انتهای پیام/