به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,سیصد و سیوهفتمین جلسه شورای عالی کار دیروز از ساعت 15با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. این نشست، که دومین جلسه شورا در سال جاری به شمار میرود، از نگاه فعالان کارگری اهمیتی حیاتی داشت؛ زیرا انتظار میرفت یکی از محورهای اصلی دستور کار، بررسی وضعیت مزد و جبران عقبماندگی مزدی کارگران باشد.
با این حال، تمرکز اصلی جلسه بر اصلاح آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کشور معطوف شد. بر اساس اخبار رسیده، در این جلسه مصوبهای به تصویب رسید که به موجب آن، شورای اسلامی کار میتواند به معرفی اعضای خود که بازنشسته هستند، برای حضور در هیأتهای حل اختلاف ادامه دهد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که سیاستهای کلان کشور بر اولویت اشتغالزایی برای جوانان تأکید دارد و ادامه حضور بازنشستگان در پستهایی که جوانان نیازمند آن هستند، عجیب به نظر میرسد.
جای خالی معیشت در دستور کار
مهمتر از این مصوبه، غیبت بررسی عمیق موضوع دستمزد در دستور کار شورای عالی کار بود. طی ماههای اخیر، تشکلهای کارگری بهطور مداوم نسبت به افزایش شکاف میان دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی هشدار دادهاند. به گفته آنان، این بیتوجهی به ترمیم مزد، فشار معیشتی بر کارگران و خانوادههایشان را تشدید کرده و احیای قدرت خرید نیروی کار را به یکی از فوریترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است.
کارشناسان نیز معتقدند بهروزرسانی منظم و واقعگرایانه مزد نهتنها در بهبود معیشت کارگران مؤثر است، بلکه میتواند به تقویت بهرهوری، افزایش انگیزه نیروی انسانی و کاهش تنشهای روابط کار کمک کند.
تضاد اولویتها
این تضاد در اولویتبندیها مورد انتقاد شدید فعالان کارگری قرار گرفته است؛ در حالی که فشارهای اقتصادی ناشی از کوچک شدن سفره خانوار کارگری و عدم توجه به خواسته تشکلها برای اصلاح ساختار مزد یک چالش روزمره است، شورا بر مصوبهای متمرکز شده که امکان اشتغال بازنشستگان را فراهم میآورد. نگاهها اکنون به جلسات آتی دوخته شده تا مشخص شود آیا شورای عالی کار گامی عملی در جهت جبران عقبماندگی مزدی بر خواهد داشت یا خیر.
انتهای پیام/