به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اگر «فرار از پاسخگویی» یک رشته ورزشی در المپیک یا یک سرفصل درسی در دانشگاه بود، غربزدگان ایرانی قهرمان بلامنازع این رشته در المپیک و استاد تمام این درس در دانشگاه میشدند. آنها مهارت ویژهای در هوچیگری برای فراموش شدن مسائل اصلی و استعداد خارقالعادهای در حاشیهسازی برای فرار از پاسخگویی دارند.
مثلاً هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد دولت مورد حمایت آنها در برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و نمره مردودی به دولت داد. طبق گزارش معاونت قوانین مجلس از حدود 2500 حکم قانونی برنامه پیشرفت نزدیک به 1500 مورد آن اساساً در دولت بررسی و تصویب نشده است یعنی حدود 60 درصد احکام برنامه پیشرفت توسط دولت مورد حمایت غربزدگان ایرانی کنار گذاشته شده است.
حالا فکر میکنید آنها چه واکنشی نسبت به این مسئله اساسی کشور داشتند؛ آیا از دولت مورد حمایتشان مطالبه اجرای احکام بر زمین مانده برنامه پیشرفت را کردند؟ آیا نسبت به نمره مردودی دولت ابراز نگرانی و یا حتی اعتراض کردند؟ تقریباً هیچکدام. آنها به لطف رسانههای زنجیرهایشان ماجرای خودسوزی دلخراش یک جوان اهوازی و مرگ تأسفآور یک روزنامهنگار اصلاحطلب را جوری بالا کشیدند که این موضوع مهم کشور مانند یک مسئله فرعی به حاشیه رود و گم شود. این اقدام غربزدگان ایرانی در حالی بود که اتفاقاً آن مرگ و آن خودسوزی ثمره همین مسئولیتگریزی و طفره رفتن در اجرای برنامههای پیشرفت و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن طی سالهای گذشته است.
حالا آنها برای «فرار از پاسخگویی» چند روزی است سراغ یکی دیگر از ترفندهای قدیمی و همیشگیشان رفتهاند: «رئیسجمهور اختیارات لازم را ندارد.» شاید بتوان گفت پس از اصلاح قانون اساسی و حذف جایگاه نخستوزیری؛ اولین بار محمد خاتمی بود که از این ترفند استفاده کرد. او که طی دو دوره انتخابات ریاستجمهوری، خودش و اطرافیانش به آب و آتش زده بودند تا بر کرسی قدرت اجرائی کشور بنشینند، در سال ششم ریاستجمهوریاش و در حالی که افکار عمومی منتظر بودند تا گزارشی از عملکرد 5 ساله او ببینند یا بشنوند؛ ناگهان یادش آمد در این مدت اختیارات لازم را نداشته است!
او 28 مهر 1381 در جلسه مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی عملکردش بر اساس برنامه سوم پیشرفت برگزار شده بود، شروع به گلایه از اختیارات محدودش کرد و بدون آنکه تقریباً هیچ ارتباطی با موضوع جلسه داشته باشد؛ سخنرانی جانگدازی[!] در نفی دیکتاتوری انجام داد! این یکی از نمونههای شاخص هوچیگری و حاشیهسازی برای فرار از پاسخگویی بود. محمد خاتمی آن روزها به اسم «تبیین اختیارات ریاستجمهوری» لایحهای را به مجلس فرستاده بود که بیش از «تبیین اختیارات ریاستجمهوری» به کاهش اختیارات قوای دیگر و سایر ارکان قانون اساسی میپرداخت تا به اسم «دموکراسی» با تجمیع قدرت در رئیسجمهور، از قضا مسیر دیکتاتوری را برای خودش هموار کند.
اما شاید جالب باشد بدانیم رئیسجمهوری که پس از محمد خاتمی روی کار آمد دقیقاً با همان اختیاراتی که او داشت چه عملکردی از خود برجای گذاشت. اگر برای بررسی این موضع به سراغ شاخصهای توسعه زیرساختی برویم با آمار جالبی مواجه میشویم. برای مثال چنانچه وضعیت راههای مواصلاتی را به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی شبکه حملونقل برای پیشرفت کشور در نظر بگیریم؛ دولت محمد خاتمی به عنوان دولت مورد حمایت غربزدگان ایرانی طی 8 سال فعالیت 374 کیلومتر آزادراه در کشور ساخت اما دولت پس از او دقیقاً با همان اختیارات طی 8 سال 1263 کیلومتر آزادراه در کشور احداث کرد یعنی چیزی حدود 3.4 برابر.
همین وضعیت در ساخت بزرگراهها و راههای روستایی آسفالته نیز وجود داشت و دولت محمود احمدینژاد به ترتیب 3.3 و 1.6 برابر دولت محمد خاتمی طی 8 سال بزرگراه و راه روستایی آسفالته احداث کرد. در حوزه مسکن نیز همین اختلاف چشمگیر علیرغم اختیارات یکسان تکرار شد. پس از دولت غربگرای اصلاحات، طی 8 سال چیزی حدود 7 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی به بهرهبرداری رسید. رقمی که معادل 61 درصد کل مسکن تولید شده پس از انقلاب تا آن زمان بود اما دولت محمد خاتمی توانسته بود طی 8 سال فقط کمی بیشتر از 3 میلیون واحد مسکونی برای مردم بسازد. رشد بیش از دو برابری تولید مسکن در دولتهای نهم و دهم به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور علاوهبر اشتغالزایی گسترده توانست قیمت مسکن را که با بیعملی و سیاستهای نامناسب در دولت اصلاحات افزایش پیدا کرده بود، متعادل کرده و اقشار مختلف مردم را خانهدار کند. در این مورد هم هر دو رئیسجمهور به یک اندازه اختیارات داشتند اما اختلاف عملکردها خیرهکننده بود.
افزایش حدود 2 برابری ظرفیت نیروگاههای برق کشور در کنار افزایش ساخت سد برای جبران ناترازی برق و آب، مدیریت مصرف سوخت و در نتیجه توقف واردات بنزین و برطرف کردن کامل ناترازی بنزین، هدفمندسازی یارانهها و اختصاص یارانه نقدی به سرپرستان خانوار و چندین طرح و شاخص مثبت دیگر طی دولتهای نهم و دهم در مقایسه با دولت غربگرای اصلاحات نشان داد که دو رئیسجمهور با اختیارات یکسان تا چه اندازه میتوانند عملکرد متفاوتی داشته باشند.
اوضاع در انتهای ریاستجمهوری محمد خاتمی به قدری وخیم بود که هیچکدام از نامزدهای مورد حمایت او در انتخابات ریاستجمهوری بعدی نتوانستند رأی بیاورند و روزنامه اصلاحطلب شرق در تحلیل این شکست انتخاباتی نوشت: «[اصلاحطلبان] ندیدند که زنان و مردان فقیر کودکان خود را برای نجات از مرگ و گرسنگی میفروشند. آنها آنقدر در کشاکش پروژه لیبرال دموکراسی غرق شده بودند که با تمام وجود از دولت اصلاحات با تمام عیب و ایرادهای اقتصادی حمایت کردند.»
شرایطی تقریباً مشابه در دولت غربگرای حسن روحانی نیز وجود داشت. او که با رئیسجمهور آمریکا گفتوگو و وزیر خارجهاش نیز با رئیسجمهور آمریکا دیدار کرده بود؛ با توافقی عجیب و نامتوازن صنعت هستهای کشور را متوقف ساخته و قلب راکتور اراک را خارج کرده و در منافذ آن بتن ریخته بود؛ 60 تن ذخیره طلا و 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور را به باد داده بود؛ با سیاستهای نامناسب، ساخت مسکن در کشور را قفل و هزاران واحد تولیدی و کارخانههای نامآشنایی چون ارج، آزمایش، هپکو اراک، ماشینسازی تبریز و... را تعطیل کرده و تورم را در فروردین 1398 به 51 درصد رسانده بود؛ ناگهان 6 سال پس از ریاستجمهوریاش یادش افتاد اختیارات لازم را ندارد و 30 اردیبهشت 1398 در دیدار با جمعی از شخصیتهای حوزوی خواستار «اختیارات ویژه» شد!
اتفاقاً پس از او نیز رئیسجمهوری روی کار آمد که نه از «بیاختیاری» گله میکرد و نه خواستار «اختیارات ویژه» بود. سید ابراهیم رئیسی در کمتر از 3 سال ریاستجمهوریاش و با همان اختیارات توانست به خسارات ناشی از عملکرد فاجعهبار حسن روحانی پایان داده و اوضاع کشور را سر و سامان دهد. در حالی که حسن روحانی طی 8 سال ریاستجمهوری تورم را از 40 درصد در شهریور 1392 به بیش از 59 درصد در شهریور 1400 رساند؛ شهید رئیسی توانست با مهار تورم، آن را کاهش داده و در کمتر از 3 سال ریاستجمهوریاش آن را تا 34 درصد در شهریور 1403 پایین بیاورد. خاموشیهای خانگی تابستانه و حتی زمستانه در دولت حسن روحانی را همه به یاد دارند.
پس از عملکرد خسارتبار دولتهای یازدهم و دوازدهم در این حوزه، دولت سیزدهم با همان اختیارات توانست در این زمینه دست به یک رکوردشکنی بزند و تنها در سال اول فعالیت خود بیش از 6 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. تنها در یک سال دولت سیزدهم معادل 80 درصد کل دولت دوازدهم و 70 درصد کل دولت یازدهم ظرفیت تولید برق کشور افزایش یافت که نتیجه آن را مردم با پایان یافتن خاموشیهای خانگی شاهد بودند.
طی 8 سال دولت غربگرای تدبیر و امید[!] بهطور متوسط سالانه 188 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه میشد این در حالی بود که طی کمتر از 3 سال دولت شهید رئیسی به طور متوسط سالانه 315 هزار نفر به جمعیت شاغلان در کشور اضافه شد. دولت حسن روحانی که با ادعای لغو تحریمها و جذب سرمایهگذار خارجی روی کار آمد طی 8 سال فعالیت توانست به طور متوسط سالانه 1.7 میلیارد دلارسرمایهگذاری خارجی جذب کند؛ در صورتی که دولت شهید رئیسی با همان اختیارات و البته بدون برجام و بدون بهانههایی نظیر FATF و مذاکره با آمریکا به طور متوسط سالانه 4.2 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرد؛ یعنی بیش از دو برابر دولت پرمدعای مورد حمایت غربزدگان ایرانی!
این مقایسهها را میشود با شاخصهای بیشتری نیز ادامه داد و البته پس از آن نیز یک بار دیگر به همین نتیجه میرسیم که ریاست جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی از اختیارات لازم برخوردار است و ریشه عملکرد ضعیف و بعضاً خسارتآفرین دولتها را نه در میزان اختیارات رئیسجمهور که در سستی، بیعملی و بیبرنامگی دولتمردان باید جستوجو کرد.
غربزدگان ایرانی همیشه به جای اعتراف به این واقعیت؛ با هوچیگری و حاشیهسازی این حقیقت را پنهان میکنند. آنها هیچ وقت از ضعف و ناتوانی دولتهای مورد حمایتشان چیزی نمیگویند و در عوض با رفتار و گفتارشان مردم را از اوضاع کشور ترسانده و از حل مشکلات کشور ناامید میکنند. اگر یأس و ترس از ویژگیهای جنود شیطان باشد؛ غربزدگان ایرانی سربازان شیطانند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/