به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندر دیر، حبیب زارع، رئیس دادگستری دیر، در نشست مطبوعاتی امروز با خبرنگاران، ضمن تشریح تغییرات قانونی و نقش نهادهای جایگزین قضایی، اظهار داشت: شورای حل اختلاف نهادی موقت و آزمایشی بود که مطابق قانون جدید، باید جای خود را به دادگاه صلح میداد.
وی با بیان اینکه در شوراهای حل اختلاف شهرستان دیر نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها ایفا میکند تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، بیش از 30 درصد پروندهها پیش از صدور حکم، با کمک سازوکارهای داوری، میانجیگری، صلحیاری و حتی شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شده است.
رئیس دادگستری دیر درباره فرآیند هدایت پروندهها به مصالحه، توضیح داد: پروندهها در زمینه خانواده، دعاوی مالی و برخی جرایم کیفری، از مسیر چهار نهاد داوری، میانجیگری، صلحیاری و شورای حل اختلاف به سمت توافق و سازش هدایت میشوند تا طرفین پیش از ورود به دادرسی رسمی، با آموزشهای حقوقى و اراده جمعی به توافق برسند.
زارع فعالیت گسترده صلحیاران در شهرهای دیر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در شهرهای آبدان، دوراهک، بردخون و دیر، 38 صلحیار در دادگاه صلح و سازش، عمدتاً در موضوعات خانواده، مالی و کیفری، به صورت افتخاری و با گزینش مصاحبهای فعال هستند.
وی آموزش زوجین را از برنامههای اصلی این مجموعه دانست و افزود: دادگاه صلح و سازش، علاوه بر حل دعاوی، موجب کاهش ورودی پروندهها به دادگاه اصلی و پیشگیری اجتماعی میشود.
اکبری دادستان شهرستان دیر، نیز نقش رسانه در فرهنگسازی صلح و سازش را بیبدیل دانست و گفت: محور فعالیت دادگاه صلح و سازش، تسریع رسیدگی و ختم دعاوی به سازش است و رسانهها میتوانند نقش مؤثری در آگاهیبخشی عمومی داشته باشند.
وی خواستار ورود مؤثر اقشار مختلف، مساجد، بسیج و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی به موضوع سازش شد و بیان کرد: در سالهای اخیر، مشارکت عمومی در امر صلح و سازش کاهش یافته است؛ رسانه باید مردم را به اهمیت این فرهنگ آگاه کنند.
محمددوست، صلحیار شهرستان دیر، هم با اشاره به محوریت آموزش در فعالیت صلحیاران، خاطرنشان کرد: 38 صلحیار در حوزه مالی، خانواده، نزاع و ارث فعال هستند. طی شش ماه نخست سال جاری، 162 پرونده به دادگاه صلح و سازش ارجاع شده که از این میان، 24 درصد به نتیجه مصالحه و سازش رسیدهاند.
در این نشست، خبرنگاران حاضر نیز مسائل و مشکلات جامعه در حوزه دعاوی و روند سازش را مطرح کردند، و بر ضرورت تقویت زیرساختهای اجتماعی و اطلاعرسانی برای ارتقای سطح مشارکت و کاهش تعارضات اجتماعی تأکید شد.
انتهای پیام/