منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با وظیفه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه 66 هزار هکتار زمین به بخش مسکونی الحاق شود و برای ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. آمارها نشان میدهد که وزارت راه و شهرسازی تا کنون این میزان را الحاق نکرده است. بخشی از مشکل متوجه وزارتخانه است و بخشی دیگر به قوانین برمیگردد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید بخشی از نگاهش را به تغییر کاربریها معطوف کند و زمینه را برای آزاد شدن اراضی برای ساخت و ساز به وجود بیاورد. تغییر کاربری اراضی باعث میشود که مبلغی هم به وزارتخانه پرداخت شود که میتواند برای احداث مدارس و فضای سبز و دیگر تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از انگیزه وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت این است که مبنای قانونی برای وظایف دولت در زمینه الحاق زمینها به بخش مسکونی و عرضه زمین از بین برود.
علیمردانی گفت: نقش مافیای زمین را در راستای مخالفت با اقدامات در زمینه الحاق زمینها به بخش مسکونی و عرضه زمین رایگان به مردم نباید دست کم بگیریم. این که در کشوری به وسعت ایران، زمین برای ساخت و ساز مسکن کم است و قیمت آن بالاست، ریشه در وجود همین مافیا دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه مافیای زمین در کشور به راحتی اعمال نفوذ میکند و جلوی پیشبرد کارها را میگیرد. در قالبهای مختلف مثل مشاورههای کارشناسی و یا نفوذ در بدنه وازتخانه میتواند این مافیا اقدام کند و به اهدافش برسد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید در این موضوع دقیق شویم که چه طور دولت میخواهد در راستای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت که در راستای منافع مردم است، عمل کند.
علیمردانی گفت: الحاق اراضی به بخش مسکونی یک مبنای قانونی دارد و باید این اتفاق بیفتد. در راستای کمک به رفع مشکل مسکن، مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است و الان هم پیگیر اجرای این مصوبات هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون تغییر کاربری اراضی، الحاق زمینها با درجه A و B ممنوع است. این موارد ممنوعیتهایی را در زمینه الحاق اراضی به بخش مسکونی ایجاد کردهاند. موضوع بعدی این است که زمینها معارض نداشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون طرح جامع شهری و یا طرح تفصیلی شهر و روستا و طرح هادی مسئله نوع خاک مطرح نیست و الحاق بدون محدودیت صورت میگیرد. در زمینه الحاق زمینها به حوزه مسکونی نیز باید این طور باشد.
علیمردانی گفت: تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که در برخی زمینها طی چند سال گذشته کشت و زرعی انجام نشده است، اما اجازه تغییر کاربری داده نمیشود. متاسفانه مافیای زمین وجود دارد و اجازه نمیدهد بسیاری از کارها در راستای افزایش محدوده مسکونی و مقابله با انحصار زمین انجام شود. از همین رو نیز مجلس با این پیشنهاد غیرمنطقی وزارت راه و شهرسازی در زمینه حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت قاطع خواهد کرد.
وی ادامه داد: متأسفانه آنچه ما به عنوان نمایندگان مجلس در زمینه مسکن انتظار داشتیم، انجام نشده است. بسیاری از شرکتهای تعاونی مسکن قبل از قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری به شرکتهای تعاونی تعطیل شدند. این قانون سال 1381 ابلاغ شد و عطف به ماسبق نیز صورت گرفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تعاونیهای مسکن که کارهای ابتدایی را برای الحاق زمینها انجام داده بودند و فقط کارهای تغییر کاربریشان انجام نشده بود نیز نتوانستند کارشان را پیش ببرند. این زمینها همچنان بلاتکلیف ماندهاند. حدود 14 هزار تعاونی مسکن گرفتار این مسئله هستند.
علیمردانی گفت: باید مشکل تغییر کاربریها حل شود و حتیالامکان زمین برای ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. این قانون منع فروش مشکلساز شده است و زمینها همین طور بلاتکلیف باقی ماندهاند.
انتهای پیام/