به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان میدهد که در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستیم و باید امور ساماندهی شوند. به همین منظور، در قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه حل و فصل مشکل مسکن و افزایش عرضه آن مواردی مصوب شده است. به طور مثال، بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است سالانه حدود 650 هزار هکتار از اراضی را به بخش مسکونی الحاق کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
در طول یک سال و نیم گذشته، تنها 420 هزار هکتار از اراضی به بخش مسکونی الحاق شده که آن هم کارهایش نهایی نشده است. شواهد نشان میدهد که وزارت مسکن و شهرسازی عملکرد مناسبی در زمینه الحاق زمینهها و عرضه زمین به متقاضیان نداشته است.
در کنار این موضوع که وزارت مسکن و شهرسازی به وظایفش در زمینه الحاق زمین به بخشهای مسکونی و عرضه آن به متقاضیان عمل نکرده است، شاهد تلاش این وزارتخانه در راستای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم.
به زعم کارشناسان، حذف ماده قانونی مورد بحث خطرناک است و به انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن منجر میشود. در شرایط فعلی که مردم در زمینه دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند، باید خط قرمز مجلس ایستادگی در برابر چنین اقداماتی باشد.
نظرات سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص لزوم الحاق اراضی به بخش مسکونی و اجرای قانون در زمینه عرضه زمین به متقاضیان در ادامه میخوانید.
هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به این موضوع که حاکمیت در زمینه دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب مسئولیت ذاتی دارد و باید قوانین مصوب مجلس در این راستا با جدیت اجرایی شود، تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در مباحث توسعه شهری مربوط به کاربری زمین و واگذاری آنهاست. چنانچه توسعه شهرها و الحاق زمینها به بخش مسکونی مدنظر نباشد، امکان حل و فصل مشکل مسکن برای مردم وجود ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه در قانون مصوب شده است، دولت و وزارت مسکن و شهرسازی باید در راستای الحاق زمینهای مستعد به بخش مسکونی اقدام کنند. در غیر این صورت، انحصار زمین رخ میدهد و شاهد افزایش بیشتر قیمت مسکن خواهیم بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بخش قابلتوجهی از هزینه مسکن به بهای زمین برمیگردد. بر اساس آنچه در قانون مصوب شده است، باید الحاق زمینها به بخش مسکونی صورت بگیرد و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط در دستور کار باشد. در غیر این صورت، اقشار ضعیف نمیتوانند خانهدار شوند.
وی ادامه داد: با توجه به فضایی که در مجلس در راستای حل مشکلات خانوارها و رفع معضلات مردم در زمینه مسکن وجود دارد؛ مجلس قطعا در مقابل پیشنهاد دولت در زمینه حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت که پشتوانه الحاق زمینها به بخش مسکونی و عرضه زمین به متقاضیان واجدشرایط است، ایستادگی خواهد شد.
انتهای پیام/