امیرحسین اقبالی با انتقاد از وضعیت موازیکاریهای صورت گرفته در بخش پروژه کلیدی و مهم اتصال کد ملی به کد پستی به عنوان ابرپروژه دولت الکترونیک گفت: در میانه تلاشهای کشور برای حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و دادهمحور، یک پروژه کلیدی ملی که در نقطه نهایی تکمیل شدن است؛ حال شاهد برخی موازیکاریها هستیم که این موازیکاریها خلاف قانون است. مسئله اصلی این است که مسئولیت استعلام و ارتباط بین کد ملی افراد و کد پستی محل سکونت هر فرد طبق قانون با سامانه املاک و اسکان است ولی برخی در حال موازیکاری هستند تا این پروژه ملی را به نفع خود و با ایجاد هزینه برای مردم تصاحب کنند که نه مجوز قانونی دارد، نه صلاحیت فنی و نه حتی نیت خیر؛ تنها انگیزهاش درآمدزایی از مردم است.
وی در ادامه افزود: پروژه ملی و استراتژیک اتصال کد ملی به کد پستی که طبق قانون، مسئولیت اجرای آن به صراحت بر عهده سامانه املاک و اسکان گذاشته شده، این روزها قربانی لابیگریها و کشمکشهای نهادهای مختلف شده است. سازمان پست، با معرفی سرویس جینف و سازمان ثبت احوال با معرفی سامانه نشانی، عملا در حال تصدیگری نقشى است که قانونا به سامانه املاک و اسکان تعلق دارد و در این راه، حتی از اخذ هزینه از مردم نیز ابایی ندارد. این اقدام، نه تنها یک تخلف آشکار از مصوبه مجلس شورای اسلامی است، بلکه ضربهای مهلک به پیکره حکمرانی هوشمند ایران وارد میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم جلوگیری از موازیکاریهای صورت گرفته خاطرنشان کرد: برای درک عمق فاجعه، باید ابتدا به سراغ قانون رفت. بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، سامانه املاک و اسکان به عنوان هسته مرکزی و مجری اصلی پروژه شفافسازی اطلاعات املاک و اسکان کشور تعیین شده است. فلسفه وجودی این سامانه، دقیقا اجرای همان پروژهای است که امروز شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال مدعی آن شدهاند. این وظیفه مبتنی بر ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه که در آن، هر واحد مسکونی (کد پستی) به مالک یا سرپرست خانواده ساکن در آن (کد ملی) متصل شود. سامانه املاک و اسکان با زیرساختهای حقوقی و فنی خود، برای سالهاست که به صورت رایگان در حال خدماترسانی و جمعآوری اطلاعات است و آمادگی کامل دارد تا مأموریت محوله را به پایان برساند. تمام دستگاههای دولتی و حاکمیتی، از جمله وزارت نیرو، بانکها و سازمان ثبت احوال، مکلف شدهاند خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه گره بزنند. بنابراین، هیچ ابهامی در مجری قانونی این پروژه وجود ندارد.
وی در پایان گفت: بنابراین باید سامانه جینف و همچنین سامانه نشانی که طبق قانون تخلف انجام دادند و به دنبال موازیکاری با سامانه املاک و اسکان هستند؛ توسط وزارت ارتباطات و وزارت کشور به عنوان متولی پاسخگو به مجلس متوقف شوند و از دسترس خارج شوند.
انتهای پیام/