به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات برخی کاربران در فضای مجازی حاکی از آن است که پس از مراجعه پیمانکار برای برقراری سرویس اینترنت فیبر نوری، با درخواستهای نامعقول مواجه شدهاند. در این خصوص باید تاکید شود که نرخ مشخص 2 میلیون و 200 هزار تومان برای کابل کشی فیبر نوری(از یک تا 30 متر)، مالیات و ایاب و ذهاب تعیین شده است.
در کنار این مسئله کاربران اجباری برای خرید مودم از ارائه دهنده سرویس را ندارند اما مودمی که خریداری میکنند باید با ارائه دهنده سرویس منطقه آنها سازگاری داشته باشد. با در نظر گرفتن این شرایط هر گونه درخواست خارج از موارد یاد شده تخلف محسوب میشود.
در نمونهای یکی از کاربران با درخواست وجه بیشتر و عدم نصب مودم خریداری شده توسط خود وی مواجه بوده است. همین موضوع منجر به عدم برقراری سرویس از سوی پیمانکار شده است. بعضاً کاربرانی که با درخواستهای نامتعارف پیمانکاران مخالفت کردند تا چند هفته در انتظار برقراری سرویس خود ماندهاند و در نهایت مشکل با طرح شکایت در سامانه 195 حل شده است.
ضرورت برخورد بازدارند رگولاتوری به شکایات پرتعداد متقاضیان فیبر نوری
برخی از این موارد که در شبکههای اجتماعی مطرح شد با واکنش رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات) همراه بوده است. سازمان تنظیم مقررات از برخورد با پیمانکار متخلف خبر داد و از کاربران خواست تا موارد مشابه را به شماره 195گزارش دهند.
در این مورد باید تاکید شود که پیگیری و توجه رگولاتوری به گزارش کاربران و برخورد با موارد تخلف قابل تقدیر است چرا که کاربران از برقراری سرویس خود پس از برخورد انجام شده خبر دادند. حال باید دید که آیا برخورد انجام شده باز دارندگی لازم برای عدم تکرار موارد مشابه در آینده خواهد داشت یا خیر.
ضرورت تسهیل دسترسی به فیبر نوری برای ارتقای کیفیت اینترنت ملی
نکته محوری به منظور گسترش استفاده از فیبر نوری، توجه ویژه و ضروری به تسهیل ارائه خدمات است. در حال حاضر بار اصلی اینترنت کشور بر دوش شبکه تلفن همراه است. همین موضوع به عاملی برای کاهش شدید کیفیت خدمات به خصوص در ساعت اوج بار ترافیکی شبکه شده است.
در نتیجه هر چقدر بر مزیتهای فیبر نوری تاکید و مسیر دسترسی به آن تسهیل شود استقبال بهتری از سوی مردم را شاهد خواهیم بود. البته باید گفت که در حال حاضر نیز بسته مناسبی برای استفاده از فیبر نوری دیده شده است.
انتهای پیام/