به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، آرش زرهتن لهونی در دیدار اخیر با هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، این نهاد را «بازوی قوی دولت در صنعت ساختمان» توصیف کرده و از تشکیل «مرکز هماندیشی با بهرهگیری از توان نظام مهندسی در استانداری» سخن گفته است؛ تردیدی نیست که استفاده از ظرفیت حرفهای مهندسان اقدامی مثبت است اما شیوهای که برای تحقق آن اعلام شده، پرسشها و نگرانیهای جدی ایجاد میکند! نگرانیهایی که بیتوجهی به آنها میتواند به تضعیف ساختار حاکمیتی، ایجاد تعارض منافع و کاهش کارآمدی دستگاههای نظارتی منجر شود
اینکه استاندار تلاش کند رابطهای سازنده با نظام مهندسی برقرار کند اقدامی پسندیده است، حتی بیان اینکه نظام مهندسی میتواند «مشاور فنی و بازوی تخصصی» دولت باشد در سطح ادبیات مدیریتی قابل قبول است؛ اما اینکه گفته شود مرکز هماندیشی با حضور اعضای نظام مهندسی درون ساختمان استانداری تشکیل میشود، موضوعی کاملاً متفاوت و نیازمند توضیح است:
این مرکز چه ساختاری دارد؟ شرح وظایف آن چیست؟ خروجیهای آن چگونه ضمانت اجرا پیدا میکند؟ و مهمتر از همه، جایگاه معاونت عمرانی، دفتر فنی و شورای فنی استان در این میان چه میشود؟
در استانداریها، ساختارهای رسمی و دارای شرح وظایف مشخصی برای ارائه مشورتهای فنی وجود دارد؛ معاونت عمرانی به ویژه دفتر فنی استانداری، شورای فنی استان، کمیتههای تخصصی و … این سازوکارها بخشی از بدنه حاکمیتاند و مسئولیت قانونی دارند اما وقتی یک نهاد صنفی ـ هرچند تخصصی ـ با حمایت مستقیم استاندار داخل استانداری اتاق فکر پیدا میکند، دو خطر جدی پدید میآید:
آیا معاونت عمرانی و دفتر فنی، نهادی بالادست خواهند بود یا زیرمجموعه توصیهها و نفوذ یک اتاق فکر صنفی؟ چگونه نهادی که طبق قانون باید بر روند ساختوساز نظارت کند، همزمان در درون دولت نقش «مشاور» و «همسوکننده» بگیرد؟
نگارنده معتقد است؛ این وضعیت، مرز میان «نظارت حرفهای» و «همکاری نهادی» را مخدوش میکند؛ طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف اصلی این سازمان عبارتاند از: کنترل، نظارت، ترویج مقررات، ارتقای کیفیت ساخت، آموزش تخصصی و ارائه خدمات مهندسی و هرگونه وابستگی ساختاری به دولت میتواند استقلال کارشناسی مهندسان را تضعیف کند.
اگر قرار باشد سازمانی که باید بر رعایت مقررات ملی ساختمان نظارت کند، درون استانداری «اتاق فکر و مرکز هم اندیشی» داشته باشد چه تضمینی هست که فشارهای اداری و سلیقهای بر ارزیابیهای فنی تحمیل نشود؟ اگر هدف استاندار حمایت از نظام مهندسی است بهترین کمک آن است که؛ اختلافات نظام مهندسی با شهرداریها رفع شود، نظارت مهندسان تقویت و از مداخلات غیرتخصصی جلوگیری شود، شورای فنی استان تقویت و دفتر فنی استانداری بازوی اصلی تصمیمسازی باشد نه یک ساختار موازی ایجاد شود!
تجربه نشان داده است که تشکیل ساختارهای اضافی در داخل استانداری نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه اغلب به افزایش بوروکراسی، تداخل وظایف و تضعیف ساختارهای قانونی منجر میشود؛ دولت فعلی بر کوچکسازی ساختار اداری و جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید تأکید دارد، حال این پرسش مطرح است: در شرایطی که دولت بهدنبال کاهش تصدیگری است چه توجیهی برای ایجاد یک مرکز جدید در دل استانداری وجود دارد؟
از بعد نظری، تشکیل اتاقهای فکر و استفاده از ظرفیتهای تخصصی اقدامی درست است؛ اما ورود ساختاری نظام مهندسی به درون استانداری، تصمیمی پرهزینه و پُرخطر برای حکمرانی استان است و راه درست آن است که؛ معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری تقویت شوند، نظام مهندسی جایگاه مستقل و حرفهای خود را حفظ کند و همکاریها در چارچوب رسمی، شفاف و بدون تداخل نقش صورت گیرد.
آری؛ حمایت از نظام مهندسی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی زمانی ارزشمند است که در چارچوب قانونی، شفاف و با رعایت جایگاه مستقل هر نهاد انجام شود و نه از طریق ایجاد ساختارهای موازی و بدون ضمانت اجرا در دلِ استانداری!
تنها در این صورت است که همکاریها میتوانند به توسعه واقعی صنعت ساختمان، ارتقای کیفیت پروژهها و تقویت حکمرانی فنی استان منجر شوند.
انتهای پیام/481