به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، براساس آخرین دادههای دستگاههای متولی، این استان بیش از 1209 واحد صنعتی دارد که از این میان 1072 واحد فعال و 336 واحد غیرفعال اعلام شده و مجموع اشتغال ایجادشده توسط این واحدها 24 هزار نفر است.
از طرف دیگر استان همدان از نظر تنوع تولید جایگاه قابل توجهی دارد، از مواد غذایی و شیشه و سیلیس گرفته تا کاغذ، مواد دارویی، قطعات خودرو، فولاد و فرآوردههای فولادی که در کنار این دنیای متنوع تولیدی بخش گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز همچنان سهم بالایی در اقتصاد استان دارد.
سرمایهگذاری خارجی صنعتی همدان در یک سال گذشته 358 میلیون دلار (احتمالاً 1402 یا 1403) بوده که 160 میلیون دلار آن مربوط به سال 1404 است ظرفیتی که میتواند موتور محرک توسعه باشد، اگرچه هنوز به شکل کامل بالفعل نشده است.
از مجموع واحدهای صنعتی استان، 485 واحد داخل شهرکهای صنعتی و 587 واحد خارج از آنها فعالیت میکنند پراکندگیای که از یکسو نشاندهنده گستردگی فعالیت صنعتی در استان و از سوی دیگر بیانگر نیاز به یکپارچهسازی زیرساختها و سیاستگذاری منسجم است.
اقتصاد مقاومتی روی کاغذ یا در عمل؟
از سال 1380 که ضرورت توجه به اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور نیاز جدی بود رهبر معظم انقلاب تاکنون تقریباً همه شعارهای سال را بر محور تولید و اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردهاند.
در همین راستا استان همدان نیز بهعنوان استانی با ظرفیت بالا در حوزه صنعتی، تلاش کرده در مسیر این رویکرد حرکت کند و حمایتهای دولتی را از واحدهای خصوصی انجام دهد که از جمله آن تسریع صدور مجوز از طریق سامانه ملی مجوزها، بخشودگیهای مالیاتی و حمایتهای محدود بانکی، را میتوان نام برد که زیر عنوان حمایت از تولید فهرست شدهاند، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از تولیدکنندگان هنوز معتقدند این حمایتها یا ناکافی است یا در عمل به آنها نمیرسد.
نقش بانکها، حلقهای که کامل نشده است
بانکها که باید بازوی تأمین مالی تولید باشند، در نگاه بسیاری از فعالان صنعتی، بیشتر به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شدهاند.
در همین زمینه منوچهر رضایی صادرکننده و تولیدکننده کشمش از سختگیری در پرداخت تسهیلات، نرخهای بهره بالا و زمانبر بودن فرآیندها، از مهمترین گلایههای تولیدکنندگان میداند و میگوید: ما بیش از هر چیز از نبود ثبات اقتصادی ضربه میخوریم به این معنا که مواد اولیه مرتب گران میشود اما تسهیلات بانکی یا دیر میرسد یا اصلاً نمیرسد.
وی با بیان اینکه بخشودگی مالیاتی بیشتر روی کاغذ است، افزود: اگر میخواهیم اقتصاد مقاومتی واقعی داشته باشیم باید تصمیمات در میدان تولید گرفته شود نه پشت میزهای اداری.
این فعال اقتصادی در ادامه افزود: در شرایطی که تورم عمومی در کشور وجود دارد بهای تمام مولفههای تولید از انرژی گرفته تا حملونقل، صادرات و تامین مواد اولیه، خرید دستگاه و…در طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته بنابراین نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده بدون حمایتهای بانکی دولتی بتواند سر پای خود بماند.
استراتژی صنعتی در همدان نیازمند بازنگری است
مقدم قاسمی یک فعال اقتصادی در حوزه تولیدات فولاد نیز گفت: سرمایهگذاری خارجی رقم بالایی است، اما ما در واحدهای صنعتی اثرش را احساس نمیکنیم. هزینه انرژی، بیمه و مالیات فشار زیادی به ما وارد کرده بنابراین حمایتها باید عملیاتی باشد.
وی در خصوص تسهیلات حمایتی تولید نیز افزود: بانکها به جای همکاری، وثیقههای سنگین میخواهند این در حالی است که ما آماده تولید هستیم، اما سیستم مالی کشور همراهی لازم را ندارد.
این تولید کننده همدانی تاکید کرد: همواره دستاندازهای بانکی از مشکلات مشترک واحدهای تولیدی بوده چرا که کمبود منابع مالی و حمایت تسهیلاتی از مشکلات اساسی پیشران تولید در استان همدان است.
وی بیان کرد: حمایتی مالی دولت تحت عنوان تسهیلات بانکی تولیدکننده را تشویق به تولید و افزایش سرمایه میکند که در نهایت به رونق اقتصادی استان و افزایش اشتغال منجر میشود بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم بانکها حلقه مفقوده اصلی در تولید به شمار میروند.
در حالی که همواره مسئولان و مدیران متولی امر تولید بانکها را موظف به تأمین مالی واحدهای تولیدی میداند اما واقعیت این است که بانکها در تأمین منابع کافی برای پرداخت تسهیلات دچار محدودیت جدی هستند.
از سوی دیگر، کارشناسان بانکی معتقدند اجرای سیاستهای دستوری در نظام بانکی، سبب کاهش استقلال مالی و تصمیمگیری این نهادها شده و انگیزه آنان برای ورود به حوزههای پرریسک مانند تولید را کاهش داده است.
اصلاح تأمین مالی، کلید رشد تولید و سرمایهگذاری
رئیس شعب اسبق بانک مسکن در همدان نیز گفت: اصلاح فرآیندهای تأمین مالی و کاهش بار مسئولیت بر بانکها، میتواند مسیر رشد تولید و سرمایهگذاری را هموارتر کند.
حسن خطیب زاده در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به مشکلات ناترازی برخی بانکها، اظهارکرد: اشتباه است که تمامی مسئولیت تأمین مالی تولید را به دوش بانکها بیندازیم چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از سیاستگذاریهای کلان و ساختار نادرست سیستم مالی است، و تنها به عملکرد بانکها مربوط نمیشود.
وی افزود: بانکها ابزار تأمین مالی هستند و نباید بهتنهایی متهم اصلی در تأمین منابع تولید تلقی شوند بنابراین حمایت از تولید نیازمند هماهنگی میان سیاستگذاران، بانکها و بخش خصوصی است تا هم نقدینگی کافی در دست تولیدکنندگان قرار گیرد و هم ناترازی سیستم بانکی به تولید آسیب نزند.
کمبود منابع و چرخه معیوب نقدینگی
یک تلحیلگر امور مالی و کارشناس بانکی گفت: بر اساس سیاستهای اخیر، مسئولان خود را در جایگاهی میبیند که به بانکهای دولتی و خصوصی جهتدهی کند تا منابعشان را به سمت بخش تولید سوق دهند اما به جای حل مشکل، چاله آن را عمیقتر میکند.
حمید رضایی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: باید توجه داشت که بانکها منابع محدودی دارند و هرگونه اجبار برای پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه، منجر به افزایش معوقات بانکی و در نهایت تضعیف سیستم مالی در استان میشود.
وی افزود: اگر قرار است بانکها موتور محرک تولید باشند، ابتدا باید سوخت کافی در اختیارشان قرار گیرد، یعنی تا زمانی که نقدینگی در جامعه گردش مناسبی نداشته باشد، فشار بر بانکها برای پرداخت وام، نتیجهای جز افزایش ریسک اعتباری نخواهد داشت.
نادری با بیان اینکه باید سازوکاری شفاف برای جبران زیان بانکها در صورت تأخیر بازپرداخت وامهای تولیدی طراحی کرد تا اعتماد متقابل میان بخش تولید و نظام بانکی شکل گیرد، عنوان کرد: بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات تولیدی متاسفانه بدهکاران بانکی تبدیل شدهاند.
وی تاکید کرد: تأمین مالی تولید نه فقط به عملکرد بانکها، بلکه به وضعیت کلی گردش سرمایه در اقتصاد کشور وابسته است.
مجموعه مدیریتی استان برای ناترازی بانک و تولید ورود کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همواره چالش تولید و بانک در سالهای متمادی وجود داشته و نیاز است مجموعه مدیریتی استان برای ناترازی بانک و تولید ورود کنند.
فتحالله توسلی با بیان اینکه با وجود ظرفیتهای گسترده، صنعت همدان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند سیاستگذاری دقیق، دادههای شفاف، تسهیلات قابل دسترس و حمایتهای عملیاتی است، گفت: اگر میخواهیم تولید افزایش یابد و تورم مهار شود باید از بانکها شروع کنیم.
وی افزود: متاسفانه شاهدیم که بانکها منابع در اختیار خود را برای کارکنان خود در نظر میگیرند بنابراین مشخص است که توان و منابع مالی برای حمایت از تولید کم میشود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ تاکید کرد: تصور کنید اگر همین 550 هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده وارد چرخه تولید، صنعت، گردشگری و کشاورزی شده بود چقدر به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده بود!
توسلی با بیان اینکه در تبصره 18 قدیم مربوط به صنایع سنگین و معدنی، برخی بانکها با وجود ظرفیتها و سود خالص قابل توجه، به وظایف تکلیفی خود کامل عمل نمیکنند، گفت: شرایط اقتصادی کشور توان تولید را از تولیدکننده کاسته بنابراین بانکها باید با مجوزهای قانونی و دولتی در اختیار مانند تبصره 18 و ماده 56 به حمایت از بخش خصوصی بپردازند.
به گزارش تسنیم، چرخدندههای تولید در استان همچنان در گردشاند، اما بنابر آنچه در خلال گزارش بررسی شد این گردش بدون روغنکاری نهادی، مالی و مدیریتی نمیتواند موتور توسعه را روشن نگه دارد.
قضاوت با مردم است اما بررسی کارنامه اقتصادی استان در حوزه تولید نشان دهنده وضعیت مطلوبی نیست و اگر هدف رسیدن به یک اقتصاد مقاوم و پایدار است، باید حمایت واقعی از تولید را از شعار خارج کرده و به کف کارخانهها آورد یعنی جایی که کارگران و تولیدکنندگان، در خط مقدم اقتصاد استان همدان ایستادهاند.
گزارش از شکوفه رنجبر
انتهای پیام/