به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز جزو اولویتهایی به شمار میرود که وزیر اقتصاد مطرح کرده است. وی در جلسه دریافت رأی اعتماد در مجلس، موضوع انحلال یا ادغام بانکهای ناتراز را به عنوان برنامههای اولویتدارش مطرح کرد.
در راستای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در کشور، انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفته است. دیگر بانکهای ناتراز نیز هشدار دریافت کردهاند و اگر نتوانند اصلاحات موردنظر وزارت اقتصاد را ایجاد کنند، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
بانکهای ناتراز به لحاظ افزایش تورم مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنند. آنها با اضافه برداشت از بانک مرکزی به گستره مشکلات اقتصادی کشور اضافه میکنند و اعمال فشار بر مردم را در قالب تورم و گرانی موجب میشوند.
با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز از همان ابتدا جزو برنامههای اولویت دار وزیر اقتصاد مطرح شد. به نحوی که الان شاهد انحلال بانک آینده هستیم و پیگیری در خصوص دیگر بانکهای ناتراز ادامه دارد.
نظرات ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد در ارتباط با تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و پیگیری شخص وزیر اقتصاد جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
ندیمی با اشاره به این موضوع که نظارت بر عملکرد بانکها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز جزو وظایف بانک مرکزی است، تصریح کرد: هر نهادی در کشور وظیفهای برعهده دارد. بانک مرکزی نیز عهدهدار امور مالی، بانکی، پولی و اعتباری کشور است و باید زمینه را برای پیشبرد روان و راحت امور مهیا کند.
وی ادامه داد: متأسفانه طی سالهای اخیر موضوع بانکهای ناتراز به یک معضل برای کشور تبدیل شد. حال شاهد ورود شخص وزیر اقتصاد و رسیدگی وزارت اقتصاد به موضوع بانکهای ناتراز هستیم. این امر قابل ستایش است و اقدام مثبتی به شمار میرود.
ندیمی گفت: تعیین تکلیف بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده یک ضرورت است و به درستی این موضوع توسط وزارت اقتصاد با پیگیری شخص وزیر در دستور کار قرار گرفته است. هر چقدر در حل این مشکل تعلل شود، بر گستره مشکلات ناشی از آن اضافه میشود.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد یک نهاد فرابخشی محسوب میشود که در زمینه مسائل مالی، پولی، بانکی و اعتباری کشور وظایفی برعهده دارد. بانکهای ناتراز اثرات گستردهای بر اقتصاد ملی دارند و به همین دلیل رسیدگی به وضعیت آنها ضرورت دارد. مباحث مربوط به انواع انحصارات، پایه پولی، نقدینگی، استفاده و سوءاستفاده از برند بانکها و مالکیت سهام در آنها به وزیر اقتصاد مربوط میشود.
ندیمی گفت: واقعیت این است که در نهایت باید وزیر اقتصاد پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ ارزی و پولی باشد. بنابراین، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز به وی مربوط است. در مقابل مجلس و در مواردی همچون استیضاح و سوال، شخص وزیر هدف قرار میگیرد. بنابراین، به درستی وزیر اقتصاد، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: بانکهای ناتراز طی سالهای طولانی پول مردم را حیف و یا میل کردهاند و در نهایت با اضافه برداشت از بانک مرکزی برای کشور مشکلساز شدهاند. رسیدگی به این موضوعات به درستی در دستور کار است و میتواند راهگشا باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، ورود وزیر اقتصاد و وزارتخانه تحت هدایتش به موضوع تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و انحلال بانک آینده بسیار به جا و منطقی است.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که روند فعلی ادامه پیدا کند. تداوم این طرح به نحوی که با بانکهای ناتراز دیگر نیز برخورد صورت بگیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. متأسفانه ما در کشورمان در زمینه ادامه روندها مشکل داریم. همان اندازه که ورود به موضوع تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اهمیت دارد، ادامه روند نیز مهم است.
انتهای پیام/