به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، براساس اسنادی که به دست رویترز رسیده، دولت دونالد ترامپ درصدد اجرای قانونی است که به حمایت های قانونی طولانی مدت از افشاگران در میان کارکنان ارشد فدرال پایان می دهد.
این قانون اگر نهایی شود، در پی پیشنهاد ماه آوریل ترامپ برای تغییر استانداردهای اشتغال برای کارکنان فدرال و ایجاد مجموعه اقداماتی از سوی دولت برای به حداقل رساندن اختلاف در دولت است.
براساس این قانون، کارکنان ارشد فدرال از حفاظت های قانونی مستثنا هستند که نهادهای مختلف آمریکا را از انتقام جویی علیه افشاگران که آنها را به انجام کارهای نادرستی مانند نقض قانون یا هر دادن بودجه متهم می کنند، باز می دارد.
افشاگران به کشف سوء استفاده، کلاهبرداری و سوء رفتار در سازمان های دولتی کمک می کنند، مواردی که در غیر این صورت ممکن است از کنگره و عموم مردم پنهان بمانند.
دولت ترامپ در بیانیهای اعلام کرد کارمندان از حمایت محروم نخواهند بود، گرچه این قانون آژانس های فدرال را مسئول اجرای این ضمانت ها قرار می دهد.
در این بیانیه تاکید شده است که دولت در پیشنهاد ماه آوریل خود آشکارا بیان کرده که کارمندان از حمایت های قانونی برخوردار نخواهد بود.
بر این اساس، کارکنان کاخ سفید آماده سیاست جدیدی درباره پاسخگویی در خدمات مدنی می شوند گرچه محتوای دقیق آن هنوز مشخص نیست.
این در حالی است که دولت ترامپ اقدامات متعددی را برای منصرف کردن افشاگران از متهم کردن سازمان های فدرال به تخلف انجام داده است.
ترامپ در نخستین هفته های دوره دوم ریاست جمهوری اش، مدیر دفتر مشاوره ویژه کاخ سفید را که توسط جو بایدن منصوب شده بود و افشاگری های افشاگران اکثر کارمندان فدرال غیرنظامی را مدیریت می کرد، اخراج کرد. پائول اینگراسیا نامزد مورد نظر ترامپ برای این سمت، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه او یک رگ نازی دارد، از چرخه تایید صلاحیت توسط سنا خارج شد.
وی همچنین اندکی بعد از راه یابی به کاخ سفید، ناظران داخلی دستکم 17 نهاد دولتی را از سمت خود برکنار کرد. بازرس کل یک سمت شغلی مستقل است که مسئول ارزیابی و تحقیقات درباره اتهاماتی از قبیل اتلافات مالی، کلاهبرداری و سوء استفاده از قدرت است.
علاوه بر این، براساس قانون جدید، کارمندان فدرالی که تحت تاثیر از دست دادن حفاظت افشاگران قرار بگیرند، راحت تر اخراج خواهند شد.
پیشتر در اوایل سال جاری، دفتر مدیریت کارکنان برآورد کرد که این سیاست درباره 50 هزار موقعیت شغلی به کار می رود.
انتهای پیام/