به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامههای پنجساله توسعه در ایران بهعنوان اصلیترین ابزار تحقق اهداف بلندمدت کشور، نقش ویژهای در جهتدهی به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا میکنند. برنامه هفتم پیشرفت که از ابتدای سال 1403 لازمالاجرا شده، با هدف اصلاح ساختارهای ناکارآمد، جبران عقبماندگیهای برنامههای پیشین و ایجاد مسیری روشن برای رشد پایدار تدوین شده است.
این برنامه بر محورهایی همچون اصلاح نظام بانکی، مهار تورم، بهبود ساختار بودجه، تقویت بهرهوری، افزایش رشد اقتصادی، برونگرایی اقتصاد و ساماندهی ناترازیهای انرژی استوار است. قانونگذار برای جلوگیری از تکرار ضعفهای مزمن برنامههای قبلی، سازوکارهای نظارتی تازهای را در این برنامه پیشبینی کرده است؛ از جمله تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» و تعیین ناظران اجرایی و مالی با هدف رصد دقیق تحقق احکام. انتظار میرفت با این سازوکار جدید، اجرای برنامه هفتم با انضباط، شفافیت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
با این حال، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی و مفصل که پس از ارائه گزارش رسمی دولت منتشر کرده، تصویری متفاوت و انتقادی از وضعیت اجرای برنامه هفتم در سال نخست ارائه داده است. این مرکز اعلام کرده است که علیرغم گذشت یکسال از آغاز اجرای قانون، میان اهداف پیشبینیشده و عملکرد واقعی دستگاهها فاصله معناداری وجود دارد و بخش مهمی از احکام یا اجرا نشده یا با پیشرفت اندک روبهرو بودهاند. بر اساس این گزارش، هرچند شورای عالی راهبری برنامه بیش از دو برابر حداقل تکلیف قانونی تشکیل جلسه داده، اما بخش قابل توجهی از وقت شورا به ساماندهی گزارشهای ناظران اختصاص یافته و نقش اصلی آن در هدایت اجرای برنامه و رفع موانع به حاشیه رفته است.
مرکز پژوهشها همچنین کیفیت گزارشهای ناظران اجرایی و مالی را نامطلوب توصیف میکند و میگوید این گزارشها در موارد زیادی فاقد تحلیل، دارای دادههای ناهماهنگ، و گاهی حتی متضمن خطاهای محاسباتی بودهاند. از نگاه این مرکز، ارائهنشدن گزارشهای ششماهه و نبود نظارت کیفی بر گزارشهای موجود، موجب شده نهاد نظارتی جدید عملکردی کمتر از انتظار داشته باشد.
یکی از مهمترین محورهای انتقادی گزارش مرکز پژوهشها، عدم ارائه «برنامه سالانه 1404» از سوی دولت است؛ در حالی که این موضوع از الزامات صریح قانون برنامه هفتم است و بدون آن، پیوند میان بودجه سالانه و اهداف برنامه عملاً از بین میرود. گزارش تأکید میکند که عدم ارائه برنامه سالانه سبب اختلال در سلسلهمراتب برنامهریزی کشور شده و مجلس نیز امکان ارزیابی دقیق عملکرد دولت را از دست داده است.
بخش مهم گزارش دولت مربوط به اعلام «غیرقابل اجرا بودن» 138 حکم از 384 حکم قانون برنامه است. دولت این احکام را به دلیل بار مالی سنگین، محدودیت ظرفیت اجرایی دستگاهها، تعارض برخی قوانین، آثار تحریم و شرایط اقتصادی عملیاتی ندانسته است. اما مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به این ادعا اعلام کرده که بسیاری از این احکام ماهیتاً قابل اجرا بوده و حتی اهداف کمی متناظر با برخی از آنها در گزارش دولت قابل تحقق ارزیابی شدهاند. این مرکز میگوید دولت اگر احکامی را مشکلدار میداند باید لایحه اصلاحی ارائه کند، نه اینکه یکجانبه آنها را غیرقابل اجرا اعلام نماید.
جمعبندی از وضعیت احکام نشان میدهد تنها 6 درصد احکام برنامه در سال اول بهطور کامل اجرا شده و حدود 18 درصد نیز عمدتاً پیشرفت داشتهاند؛ در حالی که بیش از دو سوم احکام یا اجرا نشده یا پیشرفت آنها کمتر از حد قابل قبول بوده است. عملکرد دستگاههای اجرایی نیز نابرابر بوده؛ بهگونهای که بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت نفت و وزارت امور خارجه در بالاترین سطح عملکرد قرار گرفتهاند، اما وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی در انتهای رتبهبندی هستند.
در ارزیابی فصول برنامه نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. فصول اقتصادی که ستون اصلی برنامه هفتم محسوب میشوند، کمترین میزان تحقق اهداف را داشتهاند و در برخی از آنها حتی کل اهداف کمی غیرقابل تحقق اعلام شده است. برای نمونه، در فصل اصلاح ساختار بودجه، همه اهداف کمی از سوی دولت غیرقابل اجرا دانسته شده و در فصل رشد اقتصادی، هدف رشد هشتدرصدی به دلیل محدودیت ظرفیت انرژی و مشکلات ساختاری اقتصاد عملاً دستنیافتنی توصیف شده است. مرکز پژوهشها هشدار میدهد که بهدلیل ارتباط زنجیرهای میان فصول مختلف برنامه از رشد اقتصادی تا صنعت، مسکن، انرژی، حملونقل و امنیت غذایی عدم تحقق اهداف اقتصادی میتواند موجب انحراف گسترده در کل برنامه شود.
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که ادامه روند کنونی میتواند برنامه هفتم را با خطر تکرار ناکامیهای برنامههای پیشین مواجه کند و برای جلوگیری از این امر، دولت و شورای عالی راهبری برنامه باید تغییر جدی در رویکرد خود ایجاد کنند. این مرکز پیشنهاد میکند که برنامه سالانه 1405 پیش از ارائه لایحه بودجه تدوین شود، احکام غیرقابل اجرا از مسیر قانونی اصلاح شوند، کیفیت گزارشدهی ناظران ارتقا یابد و شورای عالی راهبری برنامه به وظیفه اصلی خود یعنی رفع موانع اجرایی و هماهنگسازی سیاستها بازگردد. به اعتقاد مرکز پژوهشها، تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود اهداف کلان برنامه هفتم در سالهای آینده محقق شود.
انتهای پیام/