به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلات حوزه مسکن نیازمند عزم جدی حاکمیت برای حل آنهاست. در این زمینه وظایفی بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت برعهده دولت گذاشته شده است. وزارت مسکن و شهرسازی باید سالانه 650 هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و زمینه را برای شکستن انحصار زمین به وجود بیاورد.
طی یک سال و نیم گذشته تنها مراحل اولیه الحاق 420 هزار هکتار انجام شده که کارهای نهایی آن نیز انجام نشده و عرضه زمین به متقاضیان عملاً صورت نگرفته است.
ضمن این که وزارت مسکن و شهرسازی به وظایفش ذیل ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل نکرده است، دولت پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده است. به زعم کارشناسان، این به معنای پاک کردن صورت مسئله و منتفی کردن وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب است.
ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنای قانونی برای وظایف دولت در زمینه افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان است. به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، حذف این ماده قانونی خطرناک است و به انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن دامن میزند.
در شرایط فعلی که مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبرو هستند، دولت باید به جای حذف مواد قانونی مربوط به تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب، به فکر اجرای صحیح قوانین باشد.
نظرات حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس را در خصوص لزوم اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و جلوگیری از حذف آن جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
اخلاقی با اشاره به این موضوع که زمین یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر بهای مسکن است، تصریح کرد: با توجه به این موضوع که زمین بخش زیادی از بهای مسکن را تشکیل میدهد، در مجلس مصوب شد افزایش مساحت مسکونی کشور صورت بگیرد و زمین به صورت رایگان به متقاضیان واجدشرایط برای ساخت و ساز عرضه شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است که در طول برنامه 330 هزار هکتار به مساحت مسکونی کشور اضافه کند. هدف این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند و زمینه برای کنترل قیمتها مهیا شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای تکلیف قانونی مجلس به دولت در زمینه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن طبق ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است به افزایش محدوده مسکونی کشور مبادرت کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط برای ساخت و ساز قرار دهد.
اخلاقی در پایان با اشاره به مخالفت قاطع مجلس با حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و جلوگیری از وقوع چنین تخلفی با پیگیری مصرانه اجرای این ماده برنامه از وزارت راه و شهرسازی در آینده گفت: تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی ندارد. این ماده قانونی وظایف دولت را در حوزه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مبتنی بر عرضه زمین به مردم مشخص کرده است و حذف آن امکانپذیر نیست و مجلس مخالفت قطعی با آن خواهد کرد. تنها راه دسترسی مردم به مسکن مناسب، همین شیوه عرضه زمین توسط دولت است.
انتهای پیام/