به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان عظیمیراد نماینده مجلس در خصوص فرآیند اجرای مولدسازی داراییهای دولت، گفت: ایده مولدسازی داراییهای مازاد دولت، اقدامی تصویبشده و مثبت تلقی میشود. هدف اصلی این است که از امکانات و ظرفیتهای نهفته در دستگاههای دولتی به نحوی استفاده شود که هم به توسعه همان سازمان یا دستگاه کمک کند و هم منابعی برای جبران کمبود اعتبارات جاری دولت فراهم آورد. این یکی از تکالیف مهم محول شده به وزارت اقتصاد و امور دارایی است و نمایندگان مجلس به طور جدی پیگیر مولدسازی سهام شرکت ملی نفت هستند.
وی افزود: یکی از مشکلات مولدسازی که باید وزارت اقتصاد آن را حل کند؛ مسئله نحوه هزینه سرمایهگذاران است که اگر حل شود؛ مشکل بزرگی را حل خواهد کرد. سرمایهگذارانی که متقاضی دریافت املاک یا زمینهای مولدسازی هستند، موظفاند پیش از تحویل ملک، صورت وضعیت خود را منفی کنند. به عبارت دیگر، سرمایهگذار باید ابتدا با هزینهکرد خود، تعهدات و صورتوضعیتهایی را پوشش دهد و سپس در یک فرآیند زمانی، ملک مورد نظر را تحویل بگیرد.
عظیمی راد اضافه کرد: همچنین در یک مورد خاص در مشهد، یعنی بیمارستان 540 تختخوابی شهرک شهید رجایی، استثنایی قائل شدند. سرمایهگذار مبلغ 3 هزار میلیارد تومان (3 همت) را متعهد شد و هیأت نیز آن را مصوب کرد. در این پروژه خاص، با وزارت اقتصاد و استانداری توافق شد که سرمایهگذار بتواند همزمان با دریافت املاک مولدسازی، سرمایهگذاری خود را نیز آغاز کند، بدون اینکه الزاما صورتحساب وضعیتها را پیشاپیش منفی کند. با توجه به پیشبرد خوب این موضوع و در صورتی که این مدل در پروژه بیمارستان موفقیتآمیز باشد، دولت میتواند از آن به عنوان الگویی برای شتابدهی به جذب سرمایهگذاریهای آتی استفاده کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که در سال گذشته در سطح خراسان رضوی دریافت شده، هیأت عالی مولدسازی تمام املاک اعلامشده توسط استان را مصوب کرده است، اما نکته اساسی اینجاست که هیچ ملکی تحت عنوان مولدسازی تاکنون واگذار نشده است. این بدان معناست که طرح عملا در مرحله اجرا متوقف مانده است. دلیل اصلی توقف در مرحله اجرا، ریسکپذیری پایین سرمایهگذاران به دلیل نوسانات و تورم بالا است. بنابراین باید جذابیت طرحهای مولدسازی بالا باشد که یکی از مهمترین داراییهای دولت، سهام شرکت ملی نفت است.
وی با مثبت ارزیابی کردن واگذاری بخشی از سهام حاصل از نفت و ارزش افزوده به مردم، افزود: نفت و بحث ایجاد ارزش افزوده در زنجیره خلق ارزش صنعت نفت و گاز، اصلیترین منبع درآمدی کشور است که برای توسعه زیرساختها هزینه می شود لذا ما موافق این هستیم که بخشی از سهام شرکت ملی نفت در راستای به کارگیری منابع این مولدسازی در توسعه زیرساختی کشور و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی به مردم واگذار شود. باید این مسیر با مشارکت واقعی مردم و بهرهمندی مردم از سودآوری این شرکت باشد و مدیریت نیز بهینه باشد.
انتهای پیام/