به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه در طول بیش از دو دهه حضور خود در کشور، از یک ابزار ارتباطی ساده به کالایی استراتژیک و اثرگذار بر چندین رسته صنفی تبدیل شده است. گستردگی استفاده روزمره، نوآوریهای فناوری و تنوع خدمات وابسته به این کالا، موجب شده است که تلفن همراه امروز نه تنها نقش اقتصادی، بلکه جایگاهی اجتماعی و فرهنگی در زندگی مردم داشته باشد.
پرونده اقتصاد تلفن همراه در قالب سلسله گزارشهای تحلیلی، به بررسی هفت مرحله کلیدی در زنجیره تجارت این کالا میپردازد؛ حوزههایی که هر یک تأثیر مستقیمی بر قیمت، شفافیت بازار و استمرار عرضه دارند. این مراحل شامل اخذ مجوز واردات، خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، گمرک و تشریفات ترخیص، ثبت سامانهها و در نهایت توزیع و فروش است. تحلیل این هفت بخش، چشماندازی کامل از روندها، چالشها و فرصتهای اقتصاد تلفن همراه در کشور ارائه میکند و اهمیت هماهنگی نهادی و شفافسازی فرآیندها را برجسته میسازد.
تخصیص ارز چهارمین گلوگاه واردات تلفن همراه است که چالشهای این بخش همچنان مورد توجه فعالان بازار و واردکنندگان قرار دارد.
بلاتکلیفی واردکنندگان و نقش سازوکار 1/6
در سالهای اخیر، یکی از دغدغههای اصلی واردکنندگان، عدم شفافیت و نداشتن رویه منظم در تخصیص ارز و ثبت سفارش بوده است. برخی شرکتها با کمترین مشکل در دریافت و تخصیص مواجه شدند، در حالی که گروه دیگری همواره با تأخیر یا کمبود روبهرو بودند.
تشکلهای صنفی بازرگانی تلفن همراه تأکید کردهاند که نمودار تأمین تخصیص بانک مرکزی نشان میدهد کمبودی در منابع وجود نداشته و سهمیه نانوشته همواره کافی بوده است. اما مشکل اصلی، نبود برنامهریزی منظم و شفاف برای تخصیص به همه واردکنندگان بوده است.
با راهاندازی سازوکار 1/6، امکان مدیریت سقف و سابقه واردات فراهم شد و بخشی از بلاتکلیفیها کاهش یافت. با این حال، دستورالعملهای موازی در امر واردات—از جمله خارج شدن سابقه واردات از محل ارز صادراتی و نبود صف ثبت سفارش برای این گروه—باعث شد نسل جدیدی از واردکنندگان با استفاده از ارز صادراتی وارد بازار شده و اتفاقا سهم بازار قابل توجهی نیز کسب کنند.
تبعیض در رویهها و تأثیر بر شرکتها
استفاده موردی از امکاناتی مانند بهرهمندی از برات بدون اطلاع رسانی گسترده از سوی تشکلهای صنفی و استثناء شدن واردات در قبال صادرات از سال گذشته (1403) نیز باعث شد تبعیضهای قانونی و نابرابری در دسترسی به ارز و ثبت سفارش شکل گیرد. این وضعیت، کوچکتر شدن دامنه فعالیت اکثر شرکتهای سنتی و ظهور شرکتهای نوپا و مطلع از امکانات خاص را به دنبال داشت. علاوه بر این، نقش اطلاعرسانی تشکلها به اعضا در مدیریت این روند کمرنگ بود و بسیاری از واردکنندگان از تغییرات و فرصتها بیاطلاع ماندند.
منبع ارز و اثر آن بر قیمت و سود بازار
از سوی دیگر، منبع ارز مورد استفاده برای واردات تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمامشده کالا و حاشیه سود شبکههای توزیعی داشته است. واردکنندگانی که ارز خود را از مرکز مبادله دریافت کردهاند، توانستند کالا را با هزینه پایینتر وارد کنند، زیرا نرخ ارز مرکز مبادله بهطور محسوسی کمتر از ارز حاصل از صادرات بود.
این تفاوت نرخ باعث شد واردات با ارز صادراتی قیمت تمامشده بالاتری داشته باشد، در حالی که واردات با ارز مرکز مبادله هزینه کمتری در پی داشت. در نتیجه، شبکههای توزیعی—اعم از عمده و خردهفروشی—که موفق به دریافت ارز مرکز مبادله شده بودند، توانستند کالا را با قیمت پایینتر وارد کرده و هنگام عرضه، با قیمت بالاتر ایجاد شده در بازار از محل عرضه کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی، حاشیه سود قابل توجهی کسب کنند.
چهارمین مرحله تخصیص واردات تلفن همراه نشان میدهد که شفافیت در تخصیص ارز و ثبت سفارش، رعایت یکپارچگی دستورالعملها و مدیریت منبع ارز، از عوامل کلیدی برای تثبیت بازار و کاهش نابرابری میان واردکنندگان است. در غیر این صورت، بلاتکلیفیها، تفاوت نرخ ارز و بهرهمندی محدود برخی شرکتها، همچنان میتواند بازار را تحت تأثیر قرار داده و سودآوری شبکههای توزیعی را تغییر دهد.
این روند همچنین نشان میدهد که نیاز به هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، وزارت صمت و تشکلهای صنفی و استفاده کامل از ظرفیت سامانههای مدیریتی، برای کاهش تبعیض و شفافسازی مسیر واردات، بیش از پیش احساس میشود.
در پایان گفتنی است، واردات و بازار تلفن همراه طی سالهای اخیر همواره با چالشهای متعددی از جمله شفافیت ناقص و اطلاع رسانی ناکافی در تخصیص ارز و ثبت سفارش، تفاوت منبع ارز و تبعیض میان واردکنندگان مواجه بوده است. بررسی هفت مرحله اصلی واردات، از بلاتکلیفی اولیه واردکنندگان و نبود برنامهریزی منظم و همچنین تأثیر اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله و ارز صادراتی بر قیمت تمامشده و حاشیه سود شبکههای توزیعی، نشان میدهد که سیاستهای ناهماهنگ و دستورالعملهای موازی نه تنها دامنه فعالیت شرکتها را محدود کرده، بلکه زمینه ظهور واردکنندگان نوپا و آگاه به امکانات ویژه را فراهم کرده است. این شرایط اهمیت شفافسازی، هماهنگی نهادی و اصلاح سازوکار تخصیص ارز و ثبت سفارش را به عنوان محورهای کلیدی اقتصاد تلفن همراه برجسته میکند.
انتهای پیام/