به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به تکالیف برنامه هفتم در حوزه این وزارتخانه، گفت: بر اساس قانون برنامه وزارت دادگستری 7 تکلیف قانونی، تدوین سه آییننامه و تقدیم سه گزارش در مورد اقدامات قوه قضائیه به مجلس بر عهده دارد و همچنین در حوزه آموزش ضابطین قضایی وظایفی دارد که همه آنها را طی یکسال گذشته انجام داده است که یکی از موضوعات مرتبط با انحصار وراثت بوده است.
رحیمی افزود: انحصار وراثت یک سند مورد نیاز برای همه مردم است که مطابق قانون گرفتن این سند پیش از برنامه هفتم، نیازمند تکمیل مدارک در قوه قضاییه بود و مشکلاتی جهت تامین مستندات برای مردم به وجود آورده بود و پس از آن نیز استعلاماتی از سوی دستگاه قضایی برای صدور گواهی انجام میشد که گاهی چند ماه طول میکشید اما در برنامه هفتم تکلیف شد که سازمان ثبت احوال این کار را انجام دهد و این سازمان مکلف شد به صورت خودکار پس از فوت متوفی اسناد انحصار وراثت را تکمیل کرده و برای وراث ارسال کند، همچنین نسخهای نیز برای سازمان ثبت احوال، قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط ارسال میشود و این حکم باعث ایجاد نظم حقوقی شده زیرا بسیاری از تصرفات غیرقانونی نیز از این مسیر متوقف میشود.
وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: طبق قانون این خدمت شامل وراث و افرادی میشود که از تیرماه 1404 به بعد فوت کردند و وراث افرادی که قبل از این تاریخ فوت کردهاند، برای دریافت سند انحصار وراثت باید در سازمان ثبت احوال درخواست دهند و از سال دوم برنامه این خدمت در حال ارائه است.
رحیمی که با خانه ملت گفتوگو کرده، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص احکام تکلیفی برنامه هفتم برای قوه قضاییه و وزرات دادگستری گفت: کسانی که پس از تصادفهای جرحی دیهای باید دریافت کنند، در گذشته به پزشکی قانونی و پلیس مراجعه میکردند و بعد از آن باید از دادسرا حکم قضایی میگرفتند اما بر اساس برنامه هفتم، در مورد تصادفات جرحی دیگر نیاز به مراجعه به دادگاه نیست، کروکی پلیس برای طرفین تصادف و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه و مستقیماً ارسال و به بیمهها هم ابلاغ میشود. فرد مصدوم گواهی پزشکی قانونی را دریافت میکند و اگر اعتراض به حکم داشته باشد، به اعتراض وی رسیدگی میشود و اگر اعتراضی به حکم پزشکی قانونی نداشته باشد، بیمهها بدون حکم قضایی موظف به پرداخت دیه طی 20 روز هستند البته تصادفات منجر به فوت همچنان نیازمند حکم دادگاه است.
انتهای پیام/