به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، روحالله لک علی آبادی، درباره رد ماده 17 لایحه نظام جامع باشگاهداری موضوع حق پخش تلویزیونی باشگاهها از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: سالهاست میان باشگاهها و صداوسیما درباره حق پخش، اختلافنظر وجود دارد. واقعیت این است که بیشتر تیمهای حاضر در لیگ برتر دولتی هستند و هزینههای قابل توجهی از منابع عمومی برای اداره آنها صرف میشود. با این حال، نبود یک مدل مشخص برای حق پخش، همچنان باشگاهها را با چالش مالی جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: تلویزیون در زمان پخش مسابقات، بهویژه در بخشهای تبلیغاتی میان دو نیمه، درآمد قابلتوجهی کسب میکند. بنابراین میتوان با طراحی یک مدل جدید و تشکیل یک کمیته تخصصی، مکانیزمی عادلانه برای تقسیم منافع ایجاد کرد، مدلی که هم حقوق باشگاهها حفظ شود و هم صداوسیما در آن سهم مشخصی داشته باشد.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم درود و ازنا خاطر نشان کرد: سالها باشگاههای استقلال و پرسپولیس بهدلیل نبود ساز و کار مالی مشخص، دائماً بدهکار بودند، اما با ایجاد ساز و کارهای جدید و ورود کنسرسیوم بانکی، بخشی از این مشکلات کاهش یافته است و حق پخش هم باید به همان شکل با یک مدل قابل اجرا و پایدار حل شود.
لک علی آبادی ادامه داد: شورای نگهبان در بررسیها، وظیفه پاسداری از انطباق قوانین با قانون اساسی را برعهده دارد. رد ماده 17 به دلیل اشاره شده به اصول 52، 53 و 57 قانون اساسی، نه یک مانع که فرصتی است برای بازاندیشی و اصلاح، فرصتی تا با اتکا به حقوق عمومی و ملاحظات قانونی، مدلهای عملی و قابل اجرا برای ساماندهی حق پخش طراحی شود. هدف مجلس حمایت از توسعه ورزش حرفهای و تأمین منافع باشگاهها و هواداران است، اما این هدف باید در چارچوب قانون و با تأمین حقوق عمومی دنبال شود. به همین دلیل، پیشنهاد ما تشکیل یک کارگروه مشترک حقوقی و کارشناسی است، کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، کارشناسان حقوق اساسی، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان صداوسیما، نمایندگان وزارت ورزش و نمایندگان باشگاهها تا در فضایی تخصصی و قانونمدار، مدلهایی شفاف، منصفانه و مطابق با اصول قانون اساسی تدوین و تصویب شود.
وی در پایان اظهار داشت: این کارگروه باید با رویکردی علمی و مبتنی بر معیارهای شفافیت، عدالت در توزیع منابع و رعایت نظارتهای قانونی، راهکارهایی ارائه کند که هم منافع عمومی را حفظ کند و هم موجب پایداری مالی باشگاهها شود. اگر لازم باشد، مجلس حاضر است متن لایحه را متناسب با نظر شورای نگهبان بازنگری کند و پس از اصلاحات حقوقی و کارشناسی، مجدداً به رأی نمایندگان گذاشته شود.
انتهای پیام/