به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان میدهد که مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبرو هستند. به نحوی که خانهدار شدن برای بسیاری و به ویژه برای جوانان تبدیل به رویا شده است. خانوارها مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند.
به زعم کارشناسان، اگر حاکمیت نتواند مشکل مسکن جوانان را حل کند، تحقق طرحهایی مانند جوانی جمعیت امکانپذیر نخواهد بود. به منظور حل مشکل مسکن، بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت باید به الحاق اراضی به محدوده مسکونی اقدام کند و عرضه زمین به متقاضیان را در دستور کار داشته باشد.
آمارها نشان میدهد که طی یک سال و نیم گذشته، وزارت راه و شهرسازی در زمینه الحاق زمینها به محدوده مسکونی عملکرد خوبی نداشته است. به نحوی که طی این مدت زمان، مراحل اولیه الحاق تنها 420 هزار هکتار انجام شده است. در حالی که بر اساس قانون، باید الحاق حدود 100 هزار هکتار صورت میگرفت.
کارشناسان عوامل مختلفی را در ارتباط با عدم الحاق زمین به اراضی مسکونی کشور مطرح میکنند. برخی به قوانین دست و پا گیر اشاره میکنند و برخی دیگر مافیای زمین را در این زمینه مقصر میدانند. به هر حال، افزایش مساحت مسکونی کشور به منظور دسترسی مردم به مسکن مناسب ضرورت دارد.
نظرات احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس را در خصوص لزوم اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و اثرگذاری حذف آن در افزایش انحصار زمین در ادامه میخوانید.
بیگدلی با اشاره به این موضوع که بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت وظیفه دارد به الحاق زمینها به بخش مسکونی بپردازد و عرضه زمین رایگان به متقاضیان صورت بگیرد، تصریح کرد: بر اساس ماده 1 بند الف قانون تعیین تکلیف زمینهای زراعی، امکان تغییر کاربری زمینهای کشاورزی که درجه A و Bدارند، وجود ندارد. الان بر اثر بیآبی، کشاورزی در بسیاری از زمینها انجام نمیشود. به همین دلیل، خوب است بر اساس قانون اجازه داده شود که زمینهای متصل به بخش مسکونی تغییر کاربری داده شوند و الحاق آنها به محدوده مسکونی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به آسانی امکانپذیر نیست. این اقدام باید در مجلس صورت بگیرد. با توجه به عزم جدی مجلس در راستای حل مشکل مسکن، به نظر نمیرسد این پیشنهاد در مجلس رأی بیاورد.
مجلس با پیشنهادات خلاف منافع مردم مخالفت میکند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مطمئناً مجلس با پیشنهادی که به ضرر مردم باشد و مبنای قانونی الحاق زمینها به بخش مسکونی و عرضه زمین به متقاضیان را از بین ببرد، موافقت نخواهد کرد.
وی در پایان گفت: مجلس قطعا با پیشنهاد حذف ماده 50 و بازگشت انحصار به بخش زمین مخالفت خواهد کرد و وزارت راه و شهرسازی به جای تلاش برای حذف احکام قانون، به اجرای وظایف خود رو بیاورد و در غیر این صورت برخورد جدی صورت خواهد گرفت و قطعا حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم به صلاح مردم و کشور نیست و زمینهساز انحصار زمین و افزایش قیمتهاست و مجلس به حذف آن رای نخواهد داد.
انتهای پیام/