به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور در توضیح علت تأخیر در انحلال بانک آینده اظهار داشت: «همه ما دغدغهمند بودیم و میدانستیم باید برخورد شود، اما مسئله این بود که آیا ابزار قانونی برای این کار وجود داشت؟ وقتی رئیس کل بانک مرکزی میگفت من ابزار قانونی ندارم، حرف درستی بود. زیرا نمیتوانستیم با قانون پولی و بانکی سال 1351، که در دورهای بدون بانکداری خصوصی و بدون پول دیجیتال نوشته شده، بانک آینده را منحل کنیم.»
اصلاح قانون بانکی؛ شرط لازم برای اقدام
او یادآور شد که قانون سال 51 پاسخگوی بانکداری مدرن نبود و افزود:
«پدیده بانکداری امروز با عملیات گسترده، پول دیجیتال و ساختارهای پیچیده، اساساً در چارچوب قانون قدیمی قابل مدیریت نبود. کوچکترین اقدام حقوقی علیه بانک، میتوانست با شکایت و ایراد قانونی مواجه شود.»
منظور گفت: «پیش از این، رئیس کل قبلی بانک مرکزی اصلاح قانون پولی و بانکی را آغاز کرده بود. این اصلاحات اختیارات تازهای برای مواجهه با بانکهای ناتراز ایجاد کرد. یکی از مهمترین اینها، اجازه تشکیل شرکت مدیریت داراییها (Managing Company) بود که بتواند دارایی بانکها را در اختیار بگیرد و تعیین تکلیف کند.»
انحلال مؤسسه مالی؛ نیازمند قانون و ابزار اجرایی
وی تأکید کرد: «ما باید بستر قانونی درست داشته باشیم. یک مؤسسه یا بانک اگر ایجاد شد و نتوانست خود را اداره کند، باید بهراحتی ورشکسته اعلام شود. قانون میخواهد. در گذشته این ابزار وجود نداشت، اما اکنون بخش مهمی از اصلاحات قانونی انجام شده و بانک مرکزی ابزار لازم را دارد.»
او افزود: «بانک مرکزی برنامه اصلاحی را به همه بانکها ابلاغ کرده است؛ یا بانکها عمل میکنند یا در صورت تخلف، طبق اختیارات جدید، بانک مرکزی میتواند مدیریت آنها را در اختیار بگیرد.»
خصوصیسازی زودهنگام بانکها؛ یک خطای ساختاری
منظور در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بانکداری خصوصی در کشور ما بسیار زود اجرا شد. ما هنوز بسترهای قانونی، نظارتی، کنترلی و توانمندسازی لازم برای حمایت و نظارت بر بانکها را نداشتیم. نتیجه این شد که بسیاری از این بانکها، بهجای کمک به اقتصاد، به چالش و بحران تبدیل شدند.»
وی تصریح کرد: «به نظر من تعداد بانکهایی که عملکرد سالم دارند، در مقایسه با تعداد بانکهای مشکلآفرین، نسبت قابل دفاعی نیست.»
انتهای پیام/