به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری عبری زبان بیزپورتال نوشت که چند ماه پیش کنست(پارلمان) اسرائیل قانون جامعی را بعد از بحث و جدلهای طولانی در مورد حریم خصوصی منتشر کرد، بر اساس این قانون باید یک مسئول برای صیانت از حریم خصوصی منصوب شود و مجازاتهای سختی علیه ناقضان این قانون اعمال شود با این حال اسرائیل همچنان شاهد سرقت اطلاعات افراد و شرکتها است.
در بخش دیگری از این گزارش نسبتا طولانی آمده است: تقریباً یک سال پس از آغاز موج حملات سایبری، اجماع گستردهای در کنست پدید آمد که وضع موجود ناکافی است و نیاز به یک بازنگری جامع وجود دارد. این بازنگری شامل تعاریف جدید، الزامات سختگیرانهتر امنیت اطلاعات، افزایش پاسخگویی مدیریتی و سازوکارهای انضباطی مؤثر بود. نتیجه، اصلاحاتی بود که اولین جهش بزرگ نظارتی را نشان میدهد و اسرائیل را در ردیف کشورهایی قرار میدهد که به استانداردهای بالای بینالمللی پایبند هستند و معیاری کاملاً جدید برای مؤسسات اسرائیلی تعیین میکند.
یکی از مهمترین جنبههای این اصلاحیه، تغییر اساسی در اختیارات سازمان حفاظت از حریم خصوصی است. تاکنون، این سازمان تحت محدودیتهای سختگیرانهای فعالیت میکرد و با وجود نقضهای متعدد دادهها - از زنجیرههای خردهفروشی گرفته تا مؤسسات پزشکی و شرکتهای فناوری - توانایی آن برای اعمال مجازات بسیار محدود بود. حتی در موارد نشت اطلاعات شخصی حساس، معمولاً اعمال جریمههای قابل توجه بر این مؤسسه غیرممکن بود و عموم مردم احساس میکردند که عملاً هیچ عامل بازدارندهای وجود ندارد. اصلاحیه جدید اساساً این وضعیت را تغییر میداد.
در این گزارش در عین حال اعتراف می کند، علیرغم تهدید تحریمها، کمیسیون حفظ حریم خصوصی معتقد است که در این مرحله، تنها چند ماه پس از اجرایی شدن اصلاحیه، هنوز هیچ مجازات قابل توجهی اعمال نشده است.
انتهای پیام/