به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کردستان را نمیتوان و نباید صرفاً یک رقابت دورهای برای جابهجایی صندلیهای قدرت دانست؛ این رویداد، در برهه حساس کنونی، آزمونی خطیر برای «بازسازی اعتماد عمومی» و سنجش میزان وفاداری به اصول مترقی قانون اساسی در باب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.
سه دهه از عمر نهاد شوراها میگذرد؛ نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه بهعنوان زائدهای تشریفاتی برای شهرداریها، بلکه بهعنوان تبلور اراده ملت و «مغز متفکر مدیریت شهری» تعریف شده است تا بازوی نظارتی مردم و حلال معضلات آنان باشد.
اما امروز باید با صراحت و بدون لکنت پرسید؛ آیا کارنامه این نهاد در کردستان با فلسفه وجودی آن همخوانی دارد؟ بیشک واقعیت عریان و تجربهشده در قریب به اکثریت شهرهای کردستان، متأسفانه فاصله معناداری با ایدهآلهای قانونی دارد. شوراهای شهر در بسیاری از ادوار، از جایگاه رفیع «پارلمان محلی» و «امنای مردم» تنزل یافته و بعضاً به کانون منازعات و دخالتهای مخربی بدل شدهاند که نتیجهای جز آشفتگی مدیریت شهری نداشته است.
این شکاف میان «تکلیف قانونی» و «عملکرد حقیقی»، چنان ضربهای به سرمایه اجتماعی وارد کرده که سقوط معنادار ضریب مشارکت از قله 93 درصدی در اولین دوره به ارقام نگرانکننده زیر 20 درصد در دوره اخیر، تنها یکی از نشانههای این قهر عمومی است.
ناگفته نماند، آسیبشناسی دقیق فضای انتخاباتی کردستان نشان میدهد که «غوغاسالاری باندی» و «تعصبات طایفهای و فامیلی»، در حال بلعیدن معیارهای «تخصص» و «تعهد» است. وقتی صندوق رأی که باید میزانالحراره تشخیص «برنامه» و «فضیلت اخلاقی» باشد، به میدان زورآزماییهای قبیلهای و سهمخواهیهای محفلی تبدیل میشود، خروجی آن انحلال عقلانیت مدیریتی و هدررفت بیتالمال مسلمین خواهد بود.
امروز کردستان با انبوهی از چالشهای انباشتهشده نظیر ضعف مفرط زیرساختها، گسترش نگرانکننده حاشیهنشینی، گرههای کور ترافیکی و فرار سرمایهگذاران دستبهگریبان است، در چنین شرایطی که شهر نیازمند جراحی عمیق مدیریتی است، شورا دیگر جای «آزمون و خطا» نیست. عبور از این گردنههای سخت، نیازمند حضور نخبگان خردمند، پاکدست و آشنا به مبانی اقتصاد شهری است؛ نه کسانی که تنها هنرشان تکیه بر سبد رأی قوم و خویش است.
بدون تردید، فضای عمومی استان حاکی از آن است که مردم از سیکل معیوب ناکارآمدیها خسته شدهاند. این نارضایتی اگرچه تلخ است، اما در دل خود «عطش برای تحول» را پرورش داده است. در این میان، وظیفه نهادهای نظارتی و هیئتهای اجرایی و نظارت بسیار سنگین است.
نباید از نظر دورداشت اگر روند بررسی صلاحیتها از دایره تنگنظریهای جناحی خارج شده و بر محور «کارآمدی»، «سلامت اقتصادی» و «تخصص» استوار شود، میتوان امید داشت که معیارهای انتخاب مردم نیز از «منافع باندی» به سمت «صلاحیت علمی» تغییر جهت دهد.
بنابراین انتخابات پیشرو، فرصتی برای ترمیم دوباره ارتباط مردم با نهادهای انتخابی است؛ فرصتی که اگر با درایت متولیان و هوشیاری مردم در طرد تفکرات قبیلهای همراه نشود، خسرانی جبرانناپذیر برای توسعه کردستان و اعتماد عمومی در پی خواهد داشت.
یادداشت از: هرس مالی، روزنامهنگار استان کردستان
انتهای پیام/