به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سابقه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان نیز قابل توجه است: مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان پیشتر یعنی در پایان سال 1402 اعلام کرده بود که پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی موجب ایجاد اشتغال برای 3 هزار و 670 نفر در استان شده است؛ این رقم نشاندهنده تاثیر مستقیم برنامههای خرد در تولید فرصت شغلی محلی است.
علاوه بر تسهیلات خردِ خانوادگی، دستگاههای اجرایی و صندوقهای مختلف استان در سالهای اخیر نیز مبالغ قابلتوجهی برای طرحهای اشتغال روستایی و شهری اختصاص دادهاند؛ برای نمونه صندوق کارآفرینی امید استان سمنان در دورهای، بیش از 739 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که نشانهای از ظرفیتهای منابع محلی برای پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک و متوسط است.
درباره تحقق مجموعی تعهدات اشتغال، تازهترین گزارشها نشان میدهد که استان سمنان موفق شده تا 62 درصد از تعهد اشتغال سالانه را محقق کند و از ابتدای سال تاکنون حدود هشت هزار شغل ثبت شده است؛ این آمار بازتاب تلاش مشترک ادارهکل تعاون، بانکها و دستگاههای اجرایی است اما فاصلهای تا تحقق کامل تعهدها باقی است.
مسئولان کشور و استان سمنان نیز در ماهها و سالهای گذشته بارها بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و اولویتدادن به روستاها تأکید کرداند.
برای اثربخشی مشاغل خانگی در اشتغال چه کنیم؟
کارشناسان بر این باورند که اثربخشی تسهیلات 200 میلیون تومانی مشاغل خانگی در دو سطح قابل پایش است. تقویت این مشاغل به «تقویت درآمد خانوار و توان تأمین سرمایه در گردش و ابزار تولید خرد» و «امکان اتصال مشاغل خانگی به بازار محلی و شبکههای فروش» خواهد انجامید..
اما شکی نیست که برای گذر از سطح حمایت مصرفی به سطح توسعه بازار، نیاز به بستههای تکمیلی وجود دارد.
چالشهای اجرایی و ضرورت همافزایی بین دستگاهها
تجربههای محلی در سمنان حکایت از آن دارد که پرداخت تسهیلاتِ بدون همراهی خدمات فنی و بازاریابی منجر به نرخ بالای ترک کسبوکار میشود؛ برای نمونه در گزارشهای سالهای قبل رسانهها مشاهده شده که هر جا میزهای واحد و هماهنگی بین ادارهکل تعاون، بانکها و دستگاههای مرتبط برقرار بوده، جذب و تبدیل تسهیلات به اشتغال پایدار بهتر اتفاق افتاده است.
از منظر کمی، اگر هر فقره تسهیلات 200 میلیونی منجر به ایجاد حداقل یک شغل مستقیم شود، پرداخت به هزاران متقاضی میتواند اثر تجمعی بزرگ بر کاهش بیکاری داشته باشد؛ اما واقعیت این است که برخی رشتهها نیازمند سرمایهگذاریهای مکمل برای ایجاد یک یا چند شغل مولد هستند و فقط از طریق وام خرد به سختی به بازدهی بلندمدت میرسند.
تسهیلات پشتیبان 5 میلیاردی؛ نگاه ویژه به اشتغال جمعی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان همچنین به نوع دیگری از تسهیلات اشاره کرد که به گفته او، در دسته مشاغل خانگی قرار نمیگیرد اما به توسعه اشتغال کمک میکند و برای افراد حقیقی یا حقوقیست که توان ایجاد اشتغال جمعی دارند. نورانی توضیح داد: متقاضیانی که بهعنوان پشتیبان فعالیت میکنند و ظرفیت بهکارگیری حداقل 25 نفر را دارند، میتوانند تا سقف 5 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه دریافت کنند.
نورانی تصریح کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات پشتیبان، گسترش زنجیره تولید، تقویت بازار فروش و افزایش اشتغال مستقیم در استان است و دستگاههای اجرایی موظف به بررسی و حمایت از طرحهای قابل اجرا هستند.
ارزیابی فنی و یکپارچهسازی فرآیندها ضروری است
تسهیلات «پشتیبان» تا سقف 5 میلیارد تومان که هدفش ایجاد اشتغال جمعی و توسعه زنجیره تولید است، قابلیت ایجاد جهش اشتغال را دارد؛ این نوع وام برای واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی، کارگاههای تولیدی کوچک، و کسبوکارهای گردشگری سازمانیافته مناسب است؛ اما برای اثربخشی، لازم است ارزیابی فنی، اقتصادی و بازاری روی طرحها انجام شود تا ریسک نکول و شکست کاهش یابد.
یکی از خلأهای اجرایی که بارها در گزارشهای محلی تکرار شده، کمبود شفافیت در مسیر معرفی متقاضیان به بانکها و زمانبندی پرداخت است. موضوعی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی آن، با راهاندازی«میز واحد» میتواند آن را برای همیشه حذف کند تا متقاضی از اخذ مجوز در درگاه ملی تا معرفی به بانک و نظارت پس از پرداخت، یک مسیر قابل رهگیری و شفاف داشته باشد. این پیشنهاد از جمله راهکارهایی است که در تجربیات موفق استانی به کار گرفته شده است.
از منظر بخشبندی اقتصادی استان، سمنان دارای سهم قابلتوجهی از اشتغال در صنعت و معدن (نزدیک به 30–37 درصد در گزارشها) و نیز کشاورزی و خدمات است؛ این توزیع نشان میدهد که برنامههای اشتغالزایی نباید صرفاً روی مشاغل خانگیِ سنتی تمرکز کنند، بلکه میبایست مشاغل خانگی را به زنجیره صنعتی و خدماتی مرتبط متصل کنند تا ارزش افزوده و پایداری شغلی افزایش یابد.
اهمیت بازارسازی و انتخاب رشتههای اولویتدار
شواهد میدانی و آماری همچنین بیانگر این است که پرداختهای گذشته در قالب مشاغل خانگی اگر همراه با بازارسازی محلی و فروش نبودهاند، تأثیر محدودتری داشتهاند؛ برای همین میتوان در انتخاب 531 رشته، اولویت را به رشتههای دارای بازار داخلی و ظرفیت صادراتی و یا دارای پیوند با صنایع موجود در استان اختصاص داد.
سیاستگذاران نیز در عین حال باید مکانیزمهای حمایتی غیرنقدی را تقویت کنند. به طور مثال، آموزشهای مهارتمحور متناسب با نیاز بازار، ایجاد بازارچههای دائمی و دیجیتال برای عرضه محصولات، حمایت از فرآیند برندینگ و استانداردسازی، و فراهمسازی خدمات مشاوره کسبوکار که میتواند نرخ بقای کسبوکارها را بالا ببرد. تجربههای موفق استانی نشان میدهد همراهی این خدمات با تسهیلات، از ترککار جلوگیری میکند.
گلوگاه بانکی و ضرورت نظارت مستمر
نباید از این نکته نیز بگذریم که چالش بانکی و سقف پرداختها نیز باید مدیریت شود؛ چراکه در مواردی بانکهای عامل روند آهستهای در پرداخت داشتهاند یا الزامات وثیقهای مانع از تسریع پرداخت شده است؛ البته استاندار بارها از بانکها خواسته تا فرآیندها را تسهیل کنند و سهمیه تسهیلات تا ریال آخر جذب شود. این فشار اجرایی میتواند گلوگاه را کم کند اما نیازمند نظارت مستمر است.
چشمانداز میانمدت؛ از تعریف رشتههای کلیدی تا شفافیت ماهانه
در چشمانداز میانمدت، اگر مجموعه مدیریت اقتصادی استان سمنان بتواند همزمان «فهرست اولویتدار از 30–50 رشته کلیدی تعریف کند»، «میز واحد برای اعطای تسهیلات به این مشاغل راهاندازی کند»، «بستههای آموزش و بازارسازی را نهادینه کرده» و «سامانه شفاف گزارشدهی ماهانه راهاندازی کند»، احتمال این که پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی و بستههای پشتیبان 5 میلیاردی به اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوار بینجامد، افزایش مییابد. البته این موضوعی است که مدیران اقتصادی استان سمنان به سمت و سوی آن رفته و اقداماتی را نیز در این راستا انجام دادهاند.
ضرورت هماهنگی، شفافیت و خدمات تکمیلی
دادههای رسمی نشان میدهد سمنان در چند سال اخیر در شاخصهای اشتغال وضعیت نسبتا مناسبی داشته و برنامههای تسهیلاتی خرد یا همان تسهیلات مشاغل خانگی و وجوه پشتیبان توانستهاند هزاران فرصت شغلی ایجاد کنند؛ اما برای تحقق کامل پتانسیل و افزایش اثربخشی، لازم است هماهنگی میان دستگاهها، شفافیت در مسیر پرداخت و همراهسازی وامها با خدمات تکمیلی افزایش یابد. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از سرمایه تسهیلاتی صرف حفظ سطح موجود میشود نه توسعه ساختاری اشتغال.
علی نورانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان با تشریح برنامههای دولت برای حمایت از مشاغل خانگی در استان گفت: وام مشاغل خانگی برای 531 رشته شغلی پرداخت میشود و متقاضیان باید از طریق درگاه ملی مجوزها مجوز اقدام را کسب کنند؛ متقاضیان انفرادی تا سقف 200 میلیون تومان و پشتیبانانی که بتوانند حداقل 25 نفر را به کار بگیرند تا سقف 5 میلیارد تومان میتوانند از سازوکار تأمین مالی بهرهمند شوند.
531 رشته شغلی واجد شرایط/فرآیند دریافت مجوز
وی عنوان کرد: برای 531 رشته شغلی، امکان دریافت مجوز و بهرهمندی از تسهیلات فراهم شده است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، روند اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان افزود: مهمترین شرط دریافت این تسهیلات، داشتن مدارک مهارتی و تخصص مرتبط با رشته انتخابی است. نورانی تأکید کرد که پس از صدور مجوز، متقاضی باید برای طی مراحل تأمین مالی به دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت خود مراجعه کند.
نقش دستگاههای اجرایی در مسیر دریافت تسهیلات
نورانی ادامه داد: دستگاههایی مانند صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ و فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس نوع فعالیت افراد، وظیفه بررسی درخواست و معرفی آنان برای دریافت تسهیلات را برعهده دارند.
وی با اشاره به تسهیلات قابل پرداخت در حوزه مشاغل خانگی گفت: متقاضیانی که بهصورت انفرادی فعالیت میکنند، میتوانند تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی دریافت کنند. این تسهیلات مخصوص کسبوکارهای خرد خانگی است و با هدف ایجاد اشتغال پایدار در سطح خانواده پرداخت میشود.
کارکرد مشاغل خانگی در سمنان و روند مثبت بازار کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتان سمنان با بیان اینکه توسعه مشاغل خانگی یکی از راهبردهای اصلی این ادارهکل برای ارتقای سطح اشتغال استان است، گفت: با توجه به قابلیت بالای بسیاری از خانوادهها در تولید محصولات خانگی، صنایعدستی و خدمات کوچک، این تسهیلات میتواند زمینهساز افزایش درآمد خانوارها و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار شود.
پیش از این نیز استان سمنان در سالهای اخیر از روندی نسبتا مثبت در شاخصهای بازارکار سود برده است؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان در بهار 1403 معادل حدود 5.6 درصد اعلام شد که از میانگین کشوری پایینتر بود. این نشان میدهد استان در زمینه اشتغال وضع نسبتاً بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است.
انتهای پیام/363/