به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، 19 آبان امسال این رسانه در گزارشی به نقل از مدیران منابع طبیعی زنجان گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد پرونده زمین‌خواری(8 هکتار) یکی از مدیران ارشد استانداری زنجان به شعبه 6 تجدیدنظر رفته است.

بیشتر بخوانید

• زمین‌خواری یکی از مدیران ارشد استانداری زنجان/‌ سرنوشت 8 هکتار زمین ملی چه می‌شود؟

این اراضی در روستای یامچی قرار دارد. یامچی روستایی است در دل بخش مرکزی شهرستان زنجان؛ نه چندان دور از مرکز استان، نه چنان نزدیک که در ازدحام شهر گم شود. اما همین نزدیکی، همین فاصله نیم‌ساعته، سبب شده تا ارزش زمین‌های آن روز به روز بالا برود و چشم‌های بسیاری را به سوی خود بکشاند؛ چشم‌هایی که گاه در پشت عناوین و مسئولیت‌های رسمی پنهان شده‌اند.

سال 1399، نقطه آغاز یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اراضی در زنجان بود؛ پرونده‌ای که حالا به نام یکی از چهره‌های سیاسی و شناخته‌شده استان گره خورده است. فردی که نه‌تنها در گذشته مسئولیت‌های مهمی داشته، بلکه امروز نیز بر یکی از کرسی‌های حساس استانداری زنجان تکیه زده است.

در آن گزارش پرداخته شد که مدیرکل منابع طبیعی استان گفت که این پرونده در شعبه 6 تجدیدنظر قرار دارد و منتظر رای قاضی هستیم.

پرونده 4 هکتار دیگر به دیوان عدالت رفته است 

حال خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرده است که همین شخص(یکی از مدیران ارشد استانداری) از سال 75 زمینی را در یامچی از اراضی ملی خریداری کرده است که قرار بوده در آن جا طرح کشاورزی و پرورش ماهی و ... پیاده‌سازی کند.

حال پس از گذشت 29 سال همچنان این طرح اجرایی نشده و با شکایت امور اراضی مواجه شده است. سرانجام پس از اعتراض این فرد، پرونده به دیوان عدالت اداری رفته و باید ببینیم نتیجه این پرونده به کجا می‌رسد.

حیدری مدیر امور اراضی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با تایید این موضوع گفت: اسفند سال 75 زمینی به مساحت 4 هکتار به این فرد واگذار شده و مقرر شده بود که طرح‌های خود را پیاده‌سازی کند و سپس از اتمام طرح، این حجم زمین به قیمت زمین خالی بدون ارزش افزوده به وی فروخته شود.

وی گفت: متأسفانه این طرح اجرا نشد و ماهم برای بازپس‌گیری زمین ورود کردیم و اکنون این پرونده در دیوان عدالت اداری قرار دارد.

حیدری با بیان اینکه این فرد بسیار تلاش کرد که ما از این موضوع صرف نظر کنیم گفت: ما کار خودمان را طبق قانون انجام‌ می‌دهیم و به آن فرد هم گفتم این موضوع امکان ندارد چرا که قرار نیست بنده ریاست خودم را به خاطر تصاحب زمین توسط دیگری به خطر بیندازم و مطمئن باشید در صورت کوتاهی بنده نیروهای امنیتی قطعا ورود می‌کردند.

وی در ادامه گفت: اگر اشتباه نکنم از سال 89 به بعد قانونی تصویب شد که دیگر اجازه فروش اراضی ملی داده نشد و اگر این فرد طرح خود را تکمیل می‌کرد می‌توانست به‌راحتی زمین بدون قیمت ارزش افزوده را از ما خریداری کند.

حیدری در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه واگذاری زمین به فرد دولتی مگر ممنوع نیست گفت: در سال 75 این فرد جزو کارکنان دولت نبود. مطمئن باشید امور اراضی هیچ تخلفی در واگذاری نکرده و تمام اقدامات قانونی بوده است. 

انتهای پیام/