ابوالفضل صادقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، به تشریح وضعیت کنونی کافهها در شهر قم پرداخت و اظهار کرد: شهر قم بهعنوان شاهراه مبادلاتی 17 استان کشور، گاه در حاشیه شهرها و معابر شاهد تمرکز بیشتری از «کافهها» است و در مرکز شهر نیز توزیع کافهها حضور قابل توجهی دارد.
وی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 470 واحد کافه در قم دارای پروانه و مجوز فعالیت هستند و در مقابل حدود 250 واحد کافه مانند (شامل کافههای فاقد مجوز، قهوهسراها، کافهتریاها، کافهرستورانها و خردهفروشیهای مربوط به قهوه) وجود دارند که فاقد پروانه کسباند.
عضو هیئترئیسه اتاق اصناف استان قم توضیح داد که بخشی از این موضوع ناشی از تداخل صنفی است؛ به این معنا که برخی واحدها بهدلیل هزینه کمترِ ارائه قهوه و خدمات مرتبط، اقدام به نصب دستگاه قهوهساز و عرضه خدمات قهوه میکنند و در نتیجه بدون داشتن مجوز صنفی مربوط به این رسته فعالیت میکنند. در مواجهه با این واحدها اخطار داده میشود و در صورت تداوم فعالیت، باید این امر «با مجوز و زیر نظر اداره مربوطه» انجام شود.
صادقی در خصوص مکاتباتی که با اتحادیههای مربوطه انجام شده است تا از صدور پروانههای کافیشاپ جلوگیری شود، عنوان کرد: این محدودیت بر اساس مصوبهای که پیشتر توسط شورای تأمین استان صادر شده بود، اعمال شده است. این مکاتبه در تاریخ 1 مردادماه انجام شده است و از آن زمان روند صدور پروانهها با سختگیری و دقت بیشتری همراه بوده است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم رعایت فاصله قانونی واحدهای کافیشاپ با اماکن آموزشی، فرهنگی، مدارس و مساجد، تصریح کرد: تمامی شرایط و ضوابط باید با «دقت و حساسیت خاص» مورد توجه قرار گیرد و پس از آن فرمان صدور یا عدم صدور مجوز تعیین شود.
نایب رئیس اتاق اصناف استان قم اظهار داشت: بخشی از محدودیتها ناشی از قوانین کشوری است؛ چراکه در درگاه ملی مجوزها فاکتورهایی از پیش تعیین شده و بهصورت کشوری تعریف شده است. بنابراین زمانی که درخواست در سامانه ثبت میشود، اگر تأیید نشود یا واحد فاقد شرایط لازم باشد، هرگونه صدور مجوز برای آن «تخلف محسوب میشود».
صادقی درباره اینکه «آیا محدودیت صدور مجوز کافیشاپ همچنان وجود دارد یا خیر»، توضیح داد: «بله، محدودیت وجود دارد، اما بسیار محدود و با دقت بیشتری اعمال میشود.» کارشناسان تشخیص دادهاند که تعداد کافیشاپها به اندازه کافی رسیده و به همین دلیل، «در راستای حمایت از کسبوکار»، محدودیت در صدور مجوزها اعمال شده است.
وی بیان کرد: اطلاع رسمی این ممنوعیت در فروردین صادر و طبق نامه دریافتی از وزارت صمت، اما از زمان 1 مردادماه عملاً مجوز جدیدی صادر نشده است.
عضو هیأترئیسه اتاق اصناف استان قم به موضوع نظارت بر قیمت و تنوع خدمات کافیشاپها اشاره کرد و افزود: اکثر تخلفات صنفی مربوط به واحدهای فاقد پروانه است؛ زیرا نظارتی بر آنها اعمال نمیشود. براساس کارشناسی اتحادیههای مربوطه، نرخ انواع خدمات و محصولات کافهها تعیین و به اتاق اصناف و کمیسیون نظارت ارائه میشود تا ساماندهی و نظارت دقیقتری انجام گیرد.
صادقی اعلام کرد: 470 واحد دارای مجوز قانونی بوده و بین 230 تا 250 واحد فاقد پروانه در این بخش فعال هستند، که همه این واحدها کافیشاپ یا کافه رستوران نیازمند نظارت هستند و بخشی از آنها در رستههای مشابه و مرتبط فعالیت میکنند. برخی واحدها در مغازه خود اقدام به ارائه خدمات قهوه میکنند و این موارد نیز در آمار ما لحاظ شده است. اگر این واحدها ساماندهی شوند، آمار واقعی و دقیقتر به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در صورت نبود محدودیت صدور مجوز، کمیسیون نظارت طبق ضوابط میتواند نسبت به نرخگذاری و صدور مجوز اقدام کند، اظهار داشت: قیمتها ناشی از کیفیت خدمات، نوع ارائه و سطح سرویس واحدهاست. اما این موضوع به معنای تفاوتهای بیضابطه نیست. هر کافهای نمیتواند بهطور سلیقهای قیمتهای متفاوت و بالا ارائه دهد؛ اگر کسی خارج از حدود تعیینشده نرخ بدهد، قطعاً با او برخورد میشود.
نایب رئیس اتاق اصناف استان قم از همکاری نیروی انتظامی و پلیس اماکن در معرفی واحدهای متخلف خبر داد و افزود: در ماه یک گذشته، 350 واحد بازرسی شده و به 270 واحد اخطار داده شده است. این آمار مربوط به بازرسی اتاق اصناف است. در همین بازه، 395 مورد بازرسی ثبت شده، 72 پرونده بهدلیل گرانفروشی و سایر تخلفات و 91 مورد تخلف صنفی شامل گرانفروشی، تقلب، مسائل بهداشتی و نصب نکردن قیمتها به سازمان تعزیرات معرفی شده است. ارزش ریالی جرایم اعمالشده در این مدت 947 میلیون و 646 هزار ریال بوده است.
صادقی همچنین به لزوم همراهی سایر دستگاهها اشاره کرد و گفت: لازم است بهداشت، شهرداری، زیباسازی، صداوسیما و حتی دستگاههای مرتبط با فرهنگسازی در کنار یکدیگر باشند. قوه قضائیه نیز همکاری دارد؛ 2 کلاس آموزشی درباره مسائل عفاف و حجاب، امنیتی، انتظامی و پیشگیری از تخلفات برگزار شده است.
وی با تأکید کرد بر اینکه صدور پروانه صنفی باید بر اساس ظرفیتهای شهر انجام شود و افزود: اینطور نیست که بیضابطه پروانه جدید صادر کنیم؛ هر منطقه حدودی دارد و اگر ظرفیت آن تکمیل شود، ضرورتی برای صدور پروانه جدید وجود ندارد. این اقدام در راستای حمایت از کسبوکارهای دارای پروانه است تا حق فعالان قانونی ضایع نشود. اما واحدهای فاقد پروانه که نه خدمات مشخصی ارائه میدهند و نه نظارتپذیر هستند، باید ساماندهی شوند. نظارت بر این واحدها ضروری است و ساماندهی آنها از اولویتهای ما محسوب میشود.
انتهای پیام/