به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات کشور، شرکت ملی فولاد ایران در حالی از سال 1402 در فهرست واگذاریها قرار گرفته که بخش عمده داراییهای آن به ایمیدرو منتقل شده و فاقد اختیار تصمیمگیری یا مدیریت منابع در طرحهای فولادی کشور است و بدون ماموریت مستقل و موثر، صرفاً از محل اجاره املاک مازاد و دریافت وجوه خدمات مدیریتی به فعالیت ادامه میدهد.
دیوان محاسبات بر لزوم اتخاذ تصمیم قطعی وزارت صمت درخصوص شرکت ملی فولاد ایران با حفظ و بکارگیری کارکنان در سایر بخشها، تاکید دارد.
به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. هماکنون احمدرضا دستغیب با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.
انتهای پیام/