بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، با کمآوردن تبریز زیر بار سنگین آلایندهها و نگرانی هرروزه مردم از شاخصهای کیفیت هوا، پرسشهای جدیتری درباره چرایی تداوم این بحران در افکار عمومی شکل گرفته است؛ پرسشهایی که پاسخ آنها را باید در لابهلای قوانین اجرا نشده، مسئولیتهای مغفولمانده و سکوت برخی دستگاههایی جستوجو کرد که نقش آنها در قانون هوای پاک، تکلیف قانونی است. در میان این حلقههای گمشده، نام سازمان «صنعت، معدن و تجارت» بیش از هر دستگاه دیگری خودنمایی میکند، نهادی که طبق نص صریح قانون باید در خط مقدم تدوین آییننامهها، تنظیم مقررات، نظارت بر واحدهای صنعتی و ایجاد شفافیت درباره وضعیت آلایندهها باشد، اما رد پای آن در میدان عمل یا مبهم یا کمرنگ است.
داود امیرحقیان، نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک، اظهار کرد: قانون هوای پاک یکی از مهمترین قوانینی است که مجلس تصویب کرده است.
وی با استناد به ماده 2 قانون هوای پاک، تشکیل کارگروهی به ریاست استاندار، معاونان و مدیران کل را ضروری دانست و گفت: این کارگروه متشکل از نهادهای مختلف است و باید گزارش تشکیل و عملکرد خود را به شورای شهر ارائه دهد. ما به عنوان نمایندگان مردم، گزارش اجرای این قانون را میخواهیم و بر دریافت آن اصرار داریم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: براساس ماده 7 این قانون، شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان صمت موظف بودند آییننامهای در راستای هوای پاک تدوین کرده و آن را به سمع و نظر مردم برسانند. از دادستان و ریاست دادگستری درخواست دارم که به قانون 576 تعزیرات تدقیق کرده و آن را مورد اجرا قرار دهند و از تعارفات عبور کنند.
امیرحقیان با بیان اینکه آلودگی هوا نه شوخیبردار است و نه تعارفبردار، خاطرنشان کرد: اگر نمیتوانیم قانون 576 را اجرا کنیم، باید تجدیدنظر کنیم. همه ما از عدم اجرای قانون متأثر هستیم و تارکین افعال این قانون مشخص هستند و وظایف همه در همانجا تعیین شده است.
وی با اشاره به ماده 11 قانون هوای پاک، گفت: این ماده کاملاً مشخص کرده است که مسئولین و مردم چه باید بکنند و خودروهای شخصی چه اقداماتی باید انجام دهند. طبق قانون، خودروهای شخصی باید سالانه یکبار و خودروهای اداری هر چهار سال یکبار معاینه فنی شوند.
نائبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: در بازدیدهایی که داشتهام، مشاهده کردم که اصلاً مأمور مقیم وجود نداشت و این ترک فعل آشکار است. استاندارد بودن بنزین، اگزوزها و کاتالیستهایی که در خودروها استفاده میشود نیز جای سؤال دارد و باید هنگام معاینه فنی، بررسی و ایرادات برطرف شود. متأسفانه برخوردهای عاطفی در معاینه فنی مانع اجرای قانون میشود.
امیرحقیان، با اشاره به تبصره 3 ماده 12 قانون هوای پاک که در سال 1393 تصویب و در 1401 بازنگری شده است، گفت: همه موارد مربوط به افراد خاطی در این تبصره مشخص شده است. تأکید میکنم که متولی امر فقط دولت نیست؛ مردم و دستگاههای ذیربط نیز در این موضوع نقش دارند.
وی گفت: درخواست دارم ریاست دادگستری اجرای ماده 576 تعزیرات حکومتی را در دستور کار قرار داده و بر اساس تبصره 3 ماده 12 و ماده 19 قانون جزای اسلامی حتماً به این موضوع ورود کنند.
انتهای پیام/