به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی ظهر امروز در حاشیه نشست تنظیم بازار در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت رصد قیمتها و نظارت بر بازار در استان مرکزی گفت: قیمتها مرتب رصد میشود و گزارشهای مختلف از حوزههای اقتصادی دریافت میکنیم اما واقعیت این است که تورم استان مرکزی مدتهاست بالاتر از متوسط کشور قرار دارد و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما باید برای رفع این نقیصه اقدام کنیم. اینکه چقدر موفق شویم بحث دیگری است، اما اینکه هیچ اقدام منسجم و برنامهریزیشدهای برای رفع این مشکل وجود ندارد، ضعف قطعی دستگاههای اجرایی است. ما در این زمینه یک تا دو دهه عقب هستیم.
وی افزود: اقتصاد دارای سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. استان مرکزی در حوزه صنعت و کشاورزی توانمند است و ظرفیتهای بالایی دارد، اما در حوزه خدمات ضعفهای جدی داریم. نظام عرضه، بازرگانی و خدمات ما ناکارآمد است. بسیاری از کالاها و خدمات ساده در اراک و شهرستانها در دسترس نیست و مردم مجبورند از تهران یا دیگر استانها تهیه کنند. این ضعف موجب انحصار، گرانی و چنددستگی در بازار شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: نظام توزیع ما نیز اشکال دارد. امروز در کشور روند عرضه کالا به سمت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای رفته است، اما در استان هنوز کسبوکارهای خرد در کوچهها با هزینههای بالای اجاره، مالیات و آب و برق فعالیت میکنند و ناچارند کالا را گرانتر بفروشند تا هزینههای خود را تأمین کنند. راهکار اصلاح این وضعیت نه بگیر و ببند، بلکه اصلاح نظام توزیع است. باید فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای که مستقیماً با تولیدکننده ارتباط دارند در استان توسعه یابند تا کالا با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: در حوزه خدمات نیز باید تقویت جدی صورت گیرد؛ از خدمات تخصصی مانند پزشکان تا خدمات جزئی مانند تعمیر و نصب کالا. اینکه در مرکز استان برای یک خدمت ساده باید از تهران نیرو بیاید، قابل قبول نیست. همچنین سیستم پخش و عرضهکنندگان عمده باید ساماندهی شوند. در برخی شهرکها حجم زیادی کالا به دلیل نبود مدیریت صحیح خراب میشود. این ضعفها باید توسط دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی، حملونقل و سایر بخشها اصلاح شود.
وی ادامه داد: این وضعیت دیگر قابل قبول نیست. دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی منسجم و اقدامات عملی، ضعفهای حوزه خدمات و نظام توزیع را برطرف کنند تا تورم استان مرکزی به سطح قابل کنترل برسد، ما هیچگونه منت یا اغماضی در این موضوع نمیپذیریم. تولیدکننده جای خود دارد، اما امروز شرایط سختی است و اگر سختی وجود دارد باید برای همه باشد؛ هم تولیدکننده و هم مصرفکننده. این قابل قبول نیست که فشارها تنها به مصرفکننده منتقل شود.
برای رصد بازار شخصا ورود میکنم/این بخش نیازمند نظارت جدی است
زندیه وکیلی افزود: انتظار من این است که دستگاههای مسئول با دقت بیشتری عمل کنند. خودم نیز شخصاً ورود میکنم، بازرسی و سرکشی انجام میدهم، زیرا احساس میکنم این بخش نیازمند نظارت جدی است. البته این روشها بهطور مقطعی مشکل را حل میکند، اما راهکار اصلی، اصلاح نظام توزیع و تقویت بخش خدمات است. اگر عرضه و امکانات وجود دارد باید برای همه استانها باشد، اما اینکه متوسط تورم استان مرکزی بالاتر از کشور باشد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
استاندار مرکزی تصریح کرد: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را بپذیرد و در همان بخشی که به او مربوط است اقدام کند. نمیشود همه فقط از گرانی و مشکلات مردم سخن بگویند اما در حوزه مسئولیت خود اقدامی نکنند. این ضعف دستگاههای اجرایی است و باید برطرف شود. من تا حل این مسئله شخصاً پیگیری خواهم کرد. اگرچه وظایف اصلی من در حوزه توسعه و عمرانی است، اما وقتی میبینم مردم تحت فشار گرانی هستند، نمیتوانم بیتفاوت باشم.
زندیه وکیلی بیان کرد: برخوردها باید جدی باشد؛ جریمهها باید سنگین باشد و در صورت تخلف، واحدها پلمب شوند. برخوردهای بدون بازدارندگی هیچ فایدهای ندارد. یکی از اهداف من از حضور مستقیم در این جلسه که معمولاً با معاون استاندار برگزار میشود، همین بود که نشان دهم موضوع گرانی و نرخگذاری کالاهای اساسی برای ما اولویت دارد و تا رسیدن به نتیجه مطلوب آن را دنبال خواهم کرد.
استاندار مرکزی با اشاره به ضعف جدی در نظام عمدهفروشی و نظارت بر بازار اظهار کرد: در استان مرکزی عملاً صنف بنکداران و عمدهفروشان وجود ندارد یا بسیار ضعیف عمل میکند. این خلأ موجب شده که کالاها با چندین واسطه به دست مصرفکننده برسد و قیمتها افزایش یابد. ما نیازمند برنامهریزی جدی برای احیای این صنف هستیم؛ باید شرایطی فراهم شود تا بازرگانان بزرگ و عمدهفروشان واقعی وارد عرصه شوند. در نبود این گروه، بخشهای عمومی مانند تعاونیها و اتحادیهها باید نقش عمدهفروشان را ایفا کنند.
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی مانند غلات و برنج، شهرداری و شورا موظفاند ظرف یک هفته آینده تکلیف عرضه مستقیم را مشخص کنند. وقتی عرضه کافی باشد، قیمتها کنترل میشود و فشار از روی مردم برداشته خواهد شد. این اقدام کوتاهمدت است، اما راهکار اصلی، احیای صنف بنکداران و اصلاح نظام توزیع است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بازار فعال یعنی نظارت مؤثر. من قبول ندارم که گفته شود بازرسی و نظارت میدانی اثر ندارد؛ حتماً اثر دارد. مشکل این است که نظارتها جدی و مستمر نیست. امروز که معیشت مردم سخت شده، وظیفه ما سنگینتر است. از دستگاههای اقتصادی و سازمان صمت میخواهم که حوزه نظارت و تعزیرات را جدی بگیرند، نه فقط مقطعی مثل شب عید، بلکه از همین فردا بهطور مستمر باید بازار رصد شود.
وی ادامه داد: از کاسبان عزیز میخواهم قانون را رعایت کنند و دلخور نشوند اگر با تخلف برخورد شد. من شخصاً ورود میکنم، سرکشی میکنم و اگر لازم باشد برخورد مستقیم خواهم داشت. شماره تلفنهای مربوط به گزارش مردمی باید اعلام شود تا مردم بتوانند گرانفروشیها را اطلاع دهند. همچنین رسانهها باید موارد گرانفروشی را پوشش دهند تا فضای عمومی اصلاح شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: گرانفروشی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اینکه کالایی با هزینه تمامشده مشخص، ناگهان دو برابر فروخته شود یا در بورس کالا با چند نرخ مختلف عرضه شود، پذیرفتنی نیست. اگر دستگاههای نظارتی وظیفه خود را انجام ندهند، ما ناچاریم با خود آنها برخورد کنیم. تا زمانی که این نقیصه برطرف نشود، جلسات هفتگی برگزار خواهد شد و گزارشها باید نشان دهند که گرانی ناشی از گرانفروشی نیست. تورمی که پایه اصلی آن گرانفروشی باشد، برای ما غیرقابل پذیرش است.
انتهای پیام/711/