به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در پی تشدید نگرانیها پیرامون پروژههای سدسازی در استان کهگیلویه و بویراحمد و پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از آن، مهدی روشنفکر نماینده سابق مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست معتمدین محلی با استاندار خواستار شد که پرونده سدسازی از جمله خرسان 3 و ماندگان برای بررسیهای تخصصیتر و جلوگیری از بروز تنش، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که پروژههای سدسازی در مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد با موجی از اعتراضات مردمی و هشدارهای فعالان محیط زیست مواجه شده است.
روشنفکر در سخنان خود بر عمق چالشهای موجود تأکید کرد و گفت: فشاری که از سوی مردم حوزه انتخابیه در این مدت تجربه کردم، توسط دیگر نمایندگان مجلس تجربه نمیشود.
وی تصریح کرد که تصمیمگیریهای کنونی در حوزه سدسازی، بدون در نظر گرفتن جوانب سهگانه منافع مردم منطقه، آثار اجتماعی و پیامدهای زیستمحیطی، اتخاذ شدهاند که این امر زمینهساز نارضایتیهای گسترده است.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اهمیت حیاتی منابع آبی در مسیر توسعه پایدار استان، بر لزوم تجدید نظر اساسی در سیاستهای کلی سدسازی تأکید کرد و خواستار شفافسازی کامل فرآیند تصمیمگیری در این حوزه شد تا اطمینان حاصل شود که پروژهها بر مبنای کارشناسیهای جامع و با کمترین آسیب به بافت اجتماعی و محیطی منطقه پیش میروند.
به گفته روشنفکر، ورود نهاد فرادست و عالی امنیتی کشور، یعنی شورای عالی امنیت ملی، میتواند به عنوان یک راهکار ریشهای، به حل و فصل این چالش پیچیده کمک کرده و از تبدیل شدن نارضایتیها به ناآرامیهای امنیتی جلوگیری نماید.
فعالان مدنی و زیستمحیطی استان معتقدند که مدیریت بحران منابع آبی و توسعه زیرساختها نیازمند یک رویکرد جامع و همهجانبه است که منافع بلندمدت ساکنان محلی را بر منافع کوتاهمدت پروژهها ترجیح دهد.
انتهای پیام /