عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در خصوص عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی و همچنین مسائل مربوط به بدهکاران بانکی، اظهار داشت: عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات حمایتی، بهویژه ازدواج و فرزندآوری، تابعی از میزان بودجه و سهمیه تخصیص یافته به هر بانک است و بانکها موظف هستند بر اساس اعتبارات دریافتی، پرداختها را بهصورت ماهانه انجام دهند.
وی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ازدواج، آخرین آمار تا پایان مهرماه نشان میدهد 5138 فقره وام پرداخت شده و 447 نفر در صف انتظار هستند. همچنین در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز در هفت ماه گذشته، 4046 فقره تسهیلات پرداخت شده و 750 نفر در صف انتظار قرار دارند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان درباره مبالغ تسهیلات تصریح کرد: مبلغ وام ازدواج در سال جاری 300 میلیون تومان برای هر نفر است که در صورت احراز شرایط سنی (آقا زیر 25 سال و خانم زیر 23 سال)، این مبلغ به 350 میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد قرضالحسنه افزایش مییابد. در خصوص کارت اعتباری یا پرداخت نقدی برای وام ازدواج، در حال حاضر مصوبه جدیدی به بانکها ابلاغ نشده است.
خاتمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر لیست بدهکاران بانکی عمده در سایت بانک مرکزی، توضیح داد: اطلاعات کامل بدهکاران عمده در سایت بانک مرکزی ثبت شده است، اما تفکیک اطلاعات به تفکیک استانها در دسترس عموم نیست و در اختیار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان قرار ندارد؛ این اطلاعات در اختیار هر بانک و از طریق سیستمهای نظارتی خودشان قابل بررسی است.
وی در خصوص نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در نظارت بر مصوبات بانکی بیان کرد: بسیاری از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی صرفاً بانکی نیست و جنبههای اجرایی متعددی دارد. به نظر میرسد دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی موثقترین مرجع برای ارائه آمار دقیق در خصوص درصد اجرای مصوبات مربوط به مباحث بانکی باشد، چرا که آنها سخنگوی رسمی و متمرکز این ستاد هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای زنجان به متقاضیان وام ازدواج توصیه کرد: به محض دریافت پیامک تعیین شعبه، ظرف مهلت 12 روزه حتماً به شعبه مراجعه کنند و سعی نمایند در بازه زمانی قانونی 60 روزه از زمان تعیین شعبه، تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند؛ زیرا پس از این مدت، نام فرد از سیستم حذف خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، در خصوص شرایط اعطای تسهیلات و ضمانتها، اظهار داشت:در رابطه با ضمانت، خود متقاضی و ضامن باید وضعیت اعتباری خود را در شبکه بانکی بررسی کنند؛ در واقع ضامن باید اطمینان داشته باشد که از نظر بدهی غیرجاری، چک برگشتی یا هر سابقه بدحسابی، مشکلی ندارد تا بتواند تسهیلات را با همان ضامن اولیهای که معرفی کرده، دریافت نماید.
وی در ادامه به موضوع کارمزدهای بانکی اشاره کرد و افزود: موضوع کارمزد خدمات بانکی یک امر سلیقهای نیست؛ بانک مرکزی برای کلیه خدماتی که بانکها ارائه میدهند و ملزم به اخذ کارمزد هستند، یک جدول چندین صفحهای مشخص را ابلاغ کرده است. اینطور نیست که بانک بخواهد به دلخواه خودش کارمزد تعیین کند؛ این مبالغ بهصورت سیستمی در سامانههای مرکزی بانکها تعبیه شده و بازرسی بانک مرکزی نیز بر اجرای آن نظارت دارد. برای مثال، هنگام تمدید کارت بانکی منقضی شده، کارمزد مربوطه بهصورت خودکار از حساب کسر میشود.
خاتمی در پاسخ به سؤالی درباره نرخ سود تسهیلات و نرخهای بالاتر از مصوب، تأکید کرد: آخرین نرخ مصوب سود تسهیلات که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده، 23 درصد است. اگر موردی با نرخ سود بالاتر از این میزان مشاهده شود، متقاضی باید مستندات و مصداق دقیق آن را ارائه دهد تا ما آن را برای بررسی به بانک مربوطه ارسال کنیم. در غیر این صورت، پاسخ کلی ما این است که نرخ قانونی تسهیلات 23 درصد است و هر ادعای دیگری نیازمند ارائه مستندات دقیق است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان به مراجع رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: برای اطلاعرسانی و طرح شکایات، مراجع مختلفی وجود دارد؛ از جمله بازرسی خود بانک در استان، سایت و تلفن بازرسی بانک مرکزی در تهران، و همینطور سایر مراجع نظارتی استانی مانند سازمان بازرسی کل کشور. مردم میتوانند شکایات خود را از طریق این کانالها پیگیری نمایند و البته مراجع قضایی نیز جایگاه خود را دارند.
انتهای پیام/