بهرامی، معاون دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: 500 مورد از این درخواستها مربوط به سرمایهگذاریهای جدید خارجی بوده که موافقت با عملیات اجرای طرحهای سرمایهگذاری خارجی انجام شده است.
وی حمایت و تسهیلگری از سوی دولت را در ورود سرمایههای خارجی به کشور یادآور شد و افزود: 50 سال است که ما در این حوزه با قوانینی که هفت دهه سابقه دارد، سعی میکنیم تا زمینهساز و مشوق حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی خارجی در کشور باشیم که امسال 70 سالگی قانون سرمایهگذاری خارجی و 50 سالگی نهاد متولی را در این حوزه جشن خواهیم گرفت.
معاون دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: برای اولین بار با هدف تسهیلگری در این حوزه آژانس تشویقی سرمایهگذاران بخش خصوصی راهاندازی شده تا بر اساس شیوهنامههای ابلاغی امکان جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم آید.
بهرامی گفت: ما شرایط خوب و تسهیلگری را در جذب سرمایهگذاران خارجی شاهد هستیم و فعالیتهایمان نشان میدهد که در این زمینه موانع و مشکلات در حال برطرف شدن است و انتظار میرود در دولت چهاردهم بحث سرمایهگذاری خارجی رونق بیشتری بگیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اصلیترین عنصر تحولآفرین نظام اقتصادی است که ما راهی جز تکیه بر توانمندی سرمایهگذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی نداریم و سعی ما بر این است تا در صدور مجوزها به نحوی عمل کنیم تا این فعالان اقتصادی بازوی توانمند دولت در اجرای پروژهها و طرحهای متعدد باشند.
معاون دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در یک سال گذشته 750 مورد درخواست سرمایهگذاری خارجی در کشور به ثبت رسیده که 500 مجوز سرمایهگذاری جدید نیز صادر شده است.
بهرامی بیان کرد: در 31 مرکز خدمات سرمایهگذاری استان های کشور، همکاران ما تلاش می کنند تا با رفع قوانین مزاحم و مخل کسب و کار و حضور سرمایهگذاران خارجی، اصلاحات اساسی را نیز انجام دهند که قطعا بازنگری در قوانین 70 ساله در این حوزه میتواند بسترساز یک تحول جدی و اساسی باشد.
انتهای پیام/131