به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند، تسریع در پرداخت تسهیلات «جوانی جمعیت» را یک اولویت ملی دانست و اعلام کرد: فرمانداران موظفاند بهصورت هفتگی عملکرد بانکها را در این حوزه بررسی کرده و با شعب کمکار برخورد قانونی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اجرای کامل و بدون وقفه قوانین ملی، بهویژه در حوزههای راهبردی مانند «جوانی جمعیت»، یک وظیفه غیرقابل مذاکره برای همه دستگاههای اجرایی است، و هرگونه سنگاندازی و تعلل در مسیر پرداخت تسهیلات مرتبط با این قانون، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه گزارشهایی مبنی بر عدم همکاری یا تأخیرهای غیرموجه از سوی برخی شعب بانکی دریافت شده است که این وضعیت قابل پذیرش نیست تاکید کرد: موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانوادههای مشمول، یک برنامه اجتماعی نیست؛ بلکه یک فرمان حاکمیتی و یک سرمایهگذاری حیاتی برای آینده کشور است.
ملانوری عنوان کرد: اگر مدیران بانکها در شهرستانها نتوانند تعهدات قانونی خود را به موقع اجرا کنند، ورود مستقیم فرماندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان برای رفع موانع و برخورد با تعلل نه تنها ضروری بلکه یک تکلیف قانونی است و از تمامی فرمانداران میخواهم که به صورت هفتگی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت را رصد کرده و با بانکهایی که در مسیر اجرای این قانون اخلال ایجاد میکنند، با استفاده از اختیارات قانونی خود برخورد قاطع نمایند.
وی با بیان اینکه دولت مصمم است هر مانعی که مانع تحقق سیاستهای کلان کشور میشود، برطرف شود عنوان کرد: همافزایی میان بخش دولتی و سمنها، لازمه توسعه پایدار است و انتظار میرود دستگاههای متولی، بستر لازم برای مشارکت فعال نهادهای مدنی را فراهم آورند.
انتهای پیام/