به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سالهای اخیر بانکهای ناتراز برای کشور مشکلات جدی ایجاد کردهاند. به نحوی که تعیین تکلیف آنها تبدیل به یک ضرورت شده است. کارشناسان بر این عقیدهاند که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد بانکها را دارد و نباید اجازه دهد وضعیت آنها به جایی برسد که برای اقتصاد کشور مشکلساز شوند.
مدنیزاده به عنوان وزیر اقتصاد، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز را جزو برنامههای اولویتدارش مطرح کرده است. وزارت اقتصاد به این موضوع ورود کرده و در حال حاضر، انحلال بانک آینده در دستور کار قرار دارد.
برنامه اصلاحی به بانکهای ناتراز کشور ارسال شده است و اگر نتوانند خود را با اصلاحات هماهنگ کنند، مانند بانک آینده تعیین تکلیف آنها صورت میگیرد.
به زعم کارشناسان، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز بسیار دیرهنگام در کشور صورت گرفته و این بانکها مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کردهاند. اما همین که وزیر اقتصاد و وزارتخانه زیرنظرش به موضوع مهمی مانند تعیین تکلیف بانکهای ناتراز ورود کرده است، نشاندهنده عزم جدی برای یافتن راهحلی برای مشکلات اقتصادی کشور است.
نظرات محمدصادق حمیدیان جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی فارس را در خصوص لزوم تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و مشکلاتی که آنها برای کشور ایجاد میکنند، میخوانید.
حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تعریفی از بانک ناتراز و لزوم مقابله با این بانکهای ناتراز در شرایط فعلی اقتصاد برای اصلاح قدرت خلق پول در کشور گفت: منظور از بانکهای ناتراز، آن دسته از بانکهایی است که بین داراییها و بدهیهایشان شکاف جدی ایجاد شده است و توان ایفای تعهداتشان را از دست دادهاند یا نسبتهای احتیاطی لازم مانند کفایت سرمایه، قدرت نقدشوندگی و کیفیت دارایی را رعایت نکردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: انحلال بانکهای ناتراز که توسط وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شده است، به معنای بازسازی ستونهای فروریخته اعتماد ملی است. انبوهی از مردم به صورت سپردهگذار و یا مشتری طرف حساب بانکها هستند و اعتماد آنان به نظام بانکی کشور اهمیت بالایی دارد.
حمیدیان جهرمی گفت: بانکها در اقتصاد ملی هر کشور مانند ستونهایی عمل میکنند که شریان پولی کشور بر آنها استوار است. وقتی بانکها ناتراز میشوند و نمیتوانند به تعهداتشان عمل کنند، اعتماد عمومی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور از بین میرود و این موضوع بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: گاهی بانکها به عنوان شریانهای پولی کشور دچار مدیریت ناکارآمد میشوند، داراییهای موهوم را میپذیرند، بدهی انباشته و مطالبات غیروصول دارند. باید یک نظام نظارتی قوی وجود داشته باشد و در همان ابتدای امر این موضوع را تشخیص دهد و نسبت به تعیین تکلیف این طور بانکها اقدام کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان گفت: برنامه وزارت اقتصاد برای برخورد با بانکهای ناتراز اقدامی مهم و مثبت است و رویکردی که این وزارتخانه در ادغام بانک آینده در بانک ملی صورت داد، با تداوم برای دیگر موسسات مالی و بانکهای ناتراز؛ اثرگذاری جدی در بهبود شاخصهای کلان اقتصاد و کنترل تورم با کنترل رشد نقدینگی خواهد داشت.
انتهای پیام/