به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدرضا کاظمی،عصر امروز، در جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره 18 که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، عنوان کرد: همکاری دقیق دستگاههای اجرایی و بانکها میتواند جایگاه استان سمنان را در سطح کشور ارتقا دهد.
وی اظهار داشت: تسهیل در روند پرداخت تسهیلات و رفع مشکلات بوروکراسی اداری، محور اصلی برنامه ماست و دستگاههای اجرایی باید نسبت به پایش طرحها و صحتسنجی دقیق اطلاعات اقدام کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به نقش سامانه «کات» در ثبت و رصد پرداختها افزود: یکی از مشکلات اساسی، عدم ارتباط کامل برخی دستگاهها با سامانه و ارسالنشدن بهموقع گزارشهای پرداختی است.
به گفته کاظمی، هرگونه مغایرت در ثبت اطلاعات نهتنها روند پرداخت را مختل میکند، بلکه رتبه استان سمنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به عملکرد سال 1403 گفت: با اینکه حدود 75 درصد تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده، تنها 50 درصد این پرداختها در سامانه ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان عنوان کرد: همین آمار ما را به رتبه ششم کشور رسانده؛ اما اگر ثبت اطلاعات تکمیل شود، سمنان قطعاً در میان سه استان برتر قرار خواهد گرفت.
کاظمی همچنین بر لزوم توجه جدی دستگاهها و بانکها به طرحهای آماده و پیشران تأکید کرد و گفت: بانکها باید ثبت پرداختیها را بدون تأخیر انجام دهند و کارشناسان نیز باید نسبت به رفع مغایرتها و اجرای دقیق مصوبات توجیه شوند.
وی افزود: با هماهنگی کامل میان دستگاهها، رفع موانع اجرایی و ایجاد ارتباط مؤثر با ستادهای مرکزی، میتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که استان سمنان جزو استانهای پیشرو در اجرای تبصره 18 قرار گیرد و مسیر برای سرمایهگذاران هموارتر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: دقت در ثبت اطلاعات و پایش صحیح طرحها، ضامن شفافیت مالی و زمینهساز سرعتبخشی به توسعه اقتصادی استان است و همه دستگاهها باید به این موضوع بهعنوان یک اولویت جدی نگاه کنند.
انتهای پیام/363/