به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین باری که قیمت بنزین تغییر کرد به آبان 1398 بازمیگردد؛ یعنی 6 سال پیش ! این درحالی است که هر ساله با تورم حداقل 30 تا 40 درصدی، تمامی کالاها نه یک بار، بلکه بارها در طی این سالها افزایش نرخ را تجربه کردهاند.
دولت اینبار در اعمال تغییر در نرخ بنزین، بهگونهای ورود کرده که نرخهای قبلی ثابت باقی میماند و نرخهایی چون سهمیه 1500 تومانی بنزین یارانهای و 3000 تومانی بنزین آزاد (نیمه یارانهای) که در 6 سال گذشته ثابت بوده، همچنان بدون تعییر باقی میماند؛ اما نرخ سومی برای استفاده از کارت آزاد جایگاهها و تقاضای سوختگیری بیش از 160 لیتر (جمع سهمیه 1500 تومانی و 3000 تومانی در کارتهای سوخت شخصی) تعیین شده که بر اساس فرمول 10 درصدی نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها، فعلا 5000 تومان است.
این رویکرد دولت که بهجای گرانکردن بنزین سهمیه ای، به ایجاد نرخ سوم و فرآیند عرضه ورود کرده، میتواند از سمت جامعه پذیرش بهتری داشته باشد و طبق گزارشهای رسمی وزارت نفت، بیش از 80درصد مردم زیر 160 لیتر در ماه مصرف بنزین دارند و با سهمیههای 1500 تومانی و 3000 تومانی نیازشان برطرف میشود و نیاز به بنزین 5000 تومانی پیدا نمیکنند.
با گذاشتن نرخ 5000 تومانی برای کارت آزاد جایگاهها که یکی از مبادی انحراف سوخت از جایگاههای عرضه بوده، میتوان امید داشت که از یکسو در جهت کاهش میزان قاچاق موثر باشد و از سوی دیگر، درآمدهای دولت برای جبران کسری مالی ناشی از یارانه بنزین، تاحدودی جبران شود.
اما آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران مورد انتقاد است، بحث عدم تخصیص سهمیه سوخت (1500 تومانی و 3000 تومانی) به خودروهای نوشماره از نیمه آذرماه است؛ مثلا اگر خانوادهای بعد از سالها با قرض و پسانداز توانسته خودرویی خریداری کند، چرا باید از سهمیه بنزین که دیگر دارندگان خودرو برخوردار هستند، بهرهمند نشود؟ بهنظر میرسد این بند از مصوبه با عدالت همخوانی ندارد و طبق آنچه در مجلس شورای اسلامی و کارگروههای مربوط به تعیین سرنوشت نرخ بنزین در حال پیگیری است، بهنظر میرسد این بند مورد اصلاح قرار گیرد.
انتهای پیام/