به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از اصلاحات تازه قانون اساسی پاکستان اعلام کرد این تغییرات، استقلال دستگاه قضایی و اصل تفکیک قوا را بهطور جدی تضعیف میکند و پرسشهای مهمی درباره پاسخگویی ارتش و احترام به حاکمیت قانون برمیانگیزد.
وی گفت که این اصلاحات – مشابه متمم 26 قانون اساسی که سال گذشته تصویب شد – بدون مشورت و گفتگوی گسترده با جامعه حقوقی، نهادهای مدنی و ذینفعان اصلی انجام شده و با روح حاکمیت قانون در تضاد است؛ اصلی که یکی از ستونهای تضمین حقوق بشر در پاکستان بهشمار میرود.
بر اساس اصلاحات 13 نوامبر، دادگاهی تازه بهنام «دادگاه قانون اساسی فدرال» (FCC) تشکیل میشود که اختیار رسیدگی به پروندههای قانون اساسی را بر عهده میگیرد؛ در حالیکه دیوان عالی پاکستان پس از این تغییر تنها به پروندههای مدنی و جنایی رسیدگی خواهد کرد.
سیستم انتصاب، ارتقا و انتقال قضات نیز در این اصلاحات به گونهای تغییر کرده که به گفته این مقام سازمان ملل، نگرانی عمیقی درباره تضعیف استقلال ساختاری قوه قضاییه ایجاد کرده است.
ولکر ترک یادآور شد که نخستین رئیس و نخستین قضات دادگاه قانون اساسی فدرال هماکنون توسط رئیسجمهور و بنا به توصیه نخستوزیر منصوب شدهاند؛ روندی که شائبه افزایش نفوذ قوه مجریه بر دستگاه قضایی را تقویت میکند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد: «این اصلاحات در مجموع خطر آن را دارد که دستگاه قضایی را زیر سلطه مداخله سیاسی و کنترل قوه مجریه قرار دهد. هیچیک از قوه مجریه یا مقننه نباید در موقعیتی باشند که بر قوه قضاییه کنترل یا آن را هدایت کنند و تصمیمگیری قضات باید از هرگونه نفوذ سیاسی مصون باشد.»
وی تأکید کرد که معیار اصلی استقلال قضایی، «دور بودن کامل دادگاه از دخالت سیاسی دولت» است و اگر قضات از نظر ساختاری و عملی مستقل نباشند، تجربه نشان داده که «نمیتوانند قانون را بهطور برابر اجرا کنند و از حقوق بشر همه مردم بهدرستی دفاع نمایند.»
یکی از جنبههای جنجالی دیگر این متمم، اعطای مصونیت مادامالعمر از تعقیب و بازداشت به برخی مقامات عالیرتبه از جمله رئیسجمهور، فیلدمارشال، مارشال نیروی هوایی و دریاسالار است.
ولکر ترک در این باره گفت: «چنین مصونیتهای گستردهای پاسخگویی را تضعیف میکند؛ پاسخگویی یکی از ستونهای بنیادین حقوق بشر و کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح در چارچوب حاکمیت قانون است.»
به گفته وی، چنین مصونیتهایی میتواند نوعی «حاشیه امن» برای مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایجاد کند و در عمل، امکان پیگیری قضایی نقضهای احتمالی حقوق بشر، فساد یا سوءاستفاده از قدرت را محدود سازد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت پاکستان خواست تا این اصلاحات را مورد بازنگری قرار دهد، گفتوگوی واقعی با جامعه حقوقی و مدنی را آغاز کند و تضمین دهد که تفکیک قوا، استقلال قضایی و سازوکارهای پاسخگویی، در مرکز هرگونه اصلاح قانون اساسی باقی بماند.
انتهای پیام/.