به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنایع صادراتمحور به عنوان ستون اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور، نقش حیاتی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و رونق تولید دارند. تامین پایدار انرژی، به ویژه گاز طبیعی، یکی از شروط اساسی حفظ روند تولید و صادرات این صنایع است. در حالی که مسئولان دولتی از معافیت این صنایع از محدودیتهای انرژی خبر میدهند، واقعیتهای عملیاتی نشان میدهد که بسیاری از تولیدکنندگان کلیدی همچنان با محدودیت شدید سوخت مواجه هستند.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، پیشتر اعلام کرده بود که موضوع معافیت صنایع صادراتمحور در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و وزرا مطرح و تصویب شده است. وی همچنین تاکید کرد که صنایع صادراتی نباید در اولویت محدودیتها قرار بگیرند و وزارت صمت تمام توان خود را برای پشتیبانی از تولید و صادرات کشور به کار خواهد گرفت.
با این حال، صنایع سیمان با صادرات سالانه حدود 13 میلیون تن همچنان با محدودیت شدید گاز مواجه هستند. بر اساس اطلاعات موجود، این صنایع تنها به دریافت روزانه 5 میلیون مترمکعب گاز مجاز هستند، در حالی که نیاز واقعی آنها حدود 28 میلیون مترمکعب است. این کسری شدید سوخت، نه تنها تولید را کاهش میدهد، بلکه برنامهریزی برای صادرات را نیز با مشکل مواجه میکند.
وضعیت مشابهی در صنعت فولاد نیز مشاهده میشود. وزارت صمت اعلام کرده فولادیهای صادراتمحور قطعی گاز ندارند، اما اسناد رسمی دیسپچینگ ملی گاز نشان میدهد محدودیتها همچنان برقرار است. نمونه بارز آن، اخطاریهای است که اخیراً به یک تولیدکننده فولاد ارسال شده و در آن آمده است که در صورت عدم رعایت سهمیه روزانه 75,000 مترمکعب، جریان گاز با افت فشار محدود خواهد شد و کلیه خسارات احتمالی بر عهده شرکت خواهد بود.
این تناقض میان وعدههای رسمی و واقعیت عملیاتی، نگرانیهای جدی برای صنایع صادراتی ایجاد کرده و نشان میدهد که مشکلات تامین انرژی هنوز به طور کامل حل نشده است. کارشناسان هشدار میدهند که استمرار کمبود سوخت میتواند توان صادراتی کشور را کاهش دهد و رقابت صنایع در بازارهای جهانی را تهدید کند.
در مجموع کمبود گاز علاوه بر توقف تولید، افزایش هزینهها، آسیب به ماشینآلات و تأخیر در تحویل محصولات صادراتی را به همراه دارد. صنایع سیمان و فولاد به تخصیص پایدار و متناسب سوخت نیاز دارند تا عملکرد مطلوب و رقابت در بازارهای جهانی حفظ شود. محدودیت فعلی نشان میدهد که وعدههای معافیت صنایع صادراتی از محدودیت انرژی هنوز عملیاتی نشده و ادامه این وضعیت میتواند اقتصاد صادراتمحور کشور را با چالش جدی مواجه کند.