به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، صبح امروز جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سایتهای کوی پردیس (ثمین 3) و کوی ارم (لیلآباد) با حضور مقابل ادارهکل بازرسی استان زنجان، نسبت به تداوم بلاتکلیفی چندساله در پروژههای خود و دریافتهای جدید مالی اعتراض کردند.
این تجمع در شرایطی انجام شد که متقاضیان خواستار جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده طی سالهای گذشته، توقف دریافت هرگونه هزینه جدید تا تعیین تکلیف دقیق پروژهها، تسریع فوری در آغاز ساختوساز و شفافسازی مالی کامل شامل میزان ورودیها، نحوه هزینهکرد و درصد پیشرفت پروژهها هستند.
براساس مستندات ارائهشده از سوی تجمعکنندگان، از سالهای 1399 تا 1401 مبلغ 40 میلیون تومان آورده اولیه از هر متقاضی اخذ و در حساب بانک مسکن بلوکه شده است؛ با این حال، طی این چهار سال نه سودی پرداخت شده و نه پروژهها به مرحله اجرایی رسیدهاند. در حالی که ارزش واقعی این مبالغ بر اساس تورم فعلی، معادل رقمی حدود 300 تا 400 میلیون تومان برآورد میشود.
در ادامه تجمع، متقاضیان اعلام کردند که اخیراً پیامکهایی از سوی دستگاههای اجرایی با مضمون الزام به پرداخت 40 میلیون تومان دیگر طی سه ماهه آینده (ماه اول 10 میلیون، ماه دوم 15 میلیون و ماه سوم 15 میلیون تومان) دریافت کردهاند و در صورت عدم پرداخت، انصراف از پروژه تلقی میشود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مخاطبان این طرح از اقشار کمدرآمد جامعه بوده و توان تأمین چنین مبالغی را در وضعیت فعلی معیشتی ندارند.
پول 4 ساله بدون سود، حالا طلب 40 میلیون جدید!
یکی از متقاضیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به وضعیت موجود گفت: ما چهار سال است پولمان در حساب بانک مسکن مانده و هیچ سودی دریافت نکردهایم. اوایل امسال گفتند زمین در اختیار قرار میگیرد، اما همزمان هزینههایی مانند اجاره زمین، نقشه، پروانه و بیمه دریافت شد. نکته عجیب این است که آورده ما، همان 40 میلیون تومان محاسبه میشود؛ در حالی که آن مبلغ امروز ارزش یکدهم گذشته را دارد. بسیاری از متقاضیان سالهای قبل برای تأمین این مبلغ، طلای خود را فروختند؛ آن موقع 40 میلیون تومان برابر با 35 گرم طلا بود و حالا همان مبلغ باید مجدداً پرداخت شود.
به گفته این متقاضی، پیامکهای دریافتی از دستگاه مربوطه بر تهدید انصراف در صورت عدم واریز تأکید دارند، در حالی که اصل آورده متقاضیان هنوز تعیین تکلیف نشده و هیچ تضمینی درباره هزینههای مراحل بعدی (زیرسازی و آمادهسازی زمین) وجود ندارد.
وی افزود: مشخص نیست در ادامه چقدر باید پرداخت کنیم؛ فقط گفتهاند که 80 میلیون تومان دیگر هم به صورت قطعی نیاز است. این ابهامها مردم را نگران کرده و اعتماد را از بین برده است.
یکی دیگر از متقاضیان نیز در تشریح اعتراض امروز گفت: ما از اقشار ضعیف جامعهایم با حقوق میانگین 15 تا 20 میلیون تومان، چطور باید ماهانه 10، 15 و 15 میلیون تومان واریز کنیم؟ قبل از تجمع هم بهصورت قانونی عمل کردیم و به بیش از 10 نهاد نامه نوشتیم، از دفتر امام جمعه و استانداری گرفته تا بنیاد مسکن و شهرسازی، اما پاسخ روشن و قطعی دریافت نکردیم. امروز خواستهایم که صدایمان به گوش مسئولان ارشد برسد؛ ما نه معترض سیاسی هستیم و نه دنبال درگیری، فقط حق خودمان را میخواهیم.
در بخشی از نامه رسمی متقاضیان به نهادهای دولتی آمده است:در سالهای 99 تا 1401 مبلغ 400 میلیون ریال به عنوان آورده نقدی مرحله اول دریافت گردیده است که طی چهار سال بدون بهره در حساب مانده و بخشی از آن نیز برداشت و سپس تدریجی عودت شده است. اکنون با اختصاص زمین در سایت ثمین 3، پیامک جدیدی برای واریز مرحله دوم صادر شده و مقرر است در ششماهه آینده نیز 40 میلیون تومان دیگر دریافت شود، بیآنکه سقف نهایی پرداخت مشخص باشد. با توجه به تورم شدید، توان پرداخت مجدد برای قشر ضعیف وجود ندارد.
در ادامه این نامه،متقاضیان خواستار تعدیل در هزینههای آمادهسازی زمین، محاسبه آوردهها بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، برخورد قانونی با افراد دارای ترک فعل در بلوکهسازی مبالغ و تسریع در اجرا و تحویل زمینها شدند. آنها هشدار دادند که ادامه این وضعیت موجب نارضایتی عمومی و تحلیل سرمایه اجتماعی خواهد شد.
از سوی سازمان بازرسی مقرر شد: بنابر اعلام نمایندگان متقاضیان در پایان تجمع، سازمان بازرسی وعده داده است طی هفته آینده جلسهای با حضور بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، بازرسی و نمایندههای سایتهای ثمین و ارم برگزار شود تا تصمیماتی در این راستا عملی گردد:اعلام میزان کل پرداختی مورد نیاز و سهم دقیق هر بخش؛محاسبه سود حاصل از آورده بلوکهشده با همکاری کارشناس دادگستری و بازرسی؛تعیین مبلغ نهایی قابل پرداخت بهصورت اقساطی و بلندمدت؛ توقف موقت هرگونه پرداخت جدید تا زمان اعلام نتیجه نهایی از جمله این موارد است.
به گفته متقاضیان، قرار است پس از این بررسیها، مبالغ نهایی و شیوه پرداخت بهصورت رسمی از سوی دستگاههای مسئول اطلاعرسانی شود. تجمعکنندگان تأکید کردند که تا روشن شدن تکلیف 40 میلیون تومان اولیه و اجرای وعدههای اعلامشده از سوی سازمان بازرسی، هیچ پرداخت دیگری انجام نخواهند داد.
انتهای پیام/