مجتبی رحماندوست، نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با تشریح دلایل طرح سؤال و تذکر به وزیر دفاع، به اجرایینشدن قوانین و مصوبات متعدد در حوزه رزمندگان اشاره کرد و با اشاره به تصویب سند راهبردی خدماترسانی به رزمندگان، در هیئت دولت در تاریخ 14 تیر 1394، اظهار کرد: هدف این سند، تکریم هویت رزمندگی و تعیین نحوه خدمترسانی به کسانی بود که مبدأ ایثارگری در کشور محسوب میشوند. این سند دارای 51 سیاست اجرایی است و مجری هر بخش بهطور مشخص تعیین شده است.
وی به تشکیل شورای سند راهبردی، با ترکیبی عالی رتبه شامل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (به عنوان رئیس شورا)، وزیر دفاع، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، جهاد کشاورزی، فرماندهان کل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر مسئولان ارشد اشاره کرد و افزود: با این ترکیب، دیگر نباید رزمندهای با مشکل مواجه باشد.
انتقاد از اجرایینشدن مصوبات
وی سپس به انتقاد از وضعیت موجود پرداخت و گفت: متأسفانه میبینیم بسیاری از امور رزمندگان، حتی موارد تصریحشده در قانون، روی زمین مانده است.
رحماندوست به بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که در قانون برنامه هفتم نیز تنفیذ شده ، افزود: بر اساس این قانون، ستاد کل نیروهای مسلح (یگانهای اعزامکننده) موظف بودند پرونده افراد مشمول،که صورت سانحه همزمان با مجروحیت ندارند اما مجروحیت آنان توسط کمیسیون پزشکی تأیید شده را به کمیسیون احراز بنیاد شهید ارسال کنند و بنیاد شهید نیز موظف بود در دو سال اول اجرای قانون، به همه آنان درصد جانبازی را اعطا کند.
رئیس کمیته تخصصی ایثارگران مجلس تصریح کرد: در این زمینه ترک فعل رخ داده است؛ هم از سوی نیروهای مسلح که همه پروندهها را ارسال نکرده و هم از سوی بنیاد شهید که برای بسیاری از آنان درصدی تعیین نکرده و در نوبت کمیسیون قرار دارند در حالی که با دریافت پرونده از ستاد کل، حداقل باید 5 درصد جانبازی برای فرد تعیین میشد.
مطالبات بر زمینمانده
رحماندوست در ادامه به موارد عینی دیگر از تعهدات عملینشده اشاره کرد و ابراز کرد: وام 4 درصدی مسکن که برای 50 هزار رزمنده دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه پیشبینی شده بود، علیرغم گذشت سالها هنوز عملیاتی نشده، همچنین وام دو برابری ازدواج فرزندان رزمندگان نیز تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف رزمندگان موظف بر اساس تأکید سند راهبردی، کارکنان دستگاههای اجرایی که در مناطق جنگزده خدمت کردهاند، باید حسب مورد رزمنده موظف تلقی شوند، اما این امر هنوز تحقق نیافته است.
رئیس کمیته تخصصی ایثارگران مجلس با بیان این سؤال که شورای عریض و طویل سند راهبردی چرا پیگیر اجرای مصوبات خود نشده است، در پایان خاطرنشان کرد: این شورا وظیفه دارد به صورت جدی از دستگاهها مطالبه کند که آیا وظایف خود را انجام دادهاند یا خیر، لذا امیدواریم سؤال و تذکرات ارائهشده به وزیر دفاع، موجب توجه و اقدام فوری مسئولان ذیربط برای حل مشکلات رزمندگان شود.
انتهای پیام/