به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایشگاه بینالمللی تهران با سابقهای بیش از نیمقرن و داراییای کمنظیر شامل 850 هزار مترمربع زمین، 120 هزار متر فضای سرپوشیده و بخشهای گسترده خدماتی و ارتباطی، بار دیگر در کانون جدال میان وزارت صمت، سازمان خصوصیسازی، مدیریت شهری و حتی مدیران خود مجموعه قرار گرفته است.
تناقض از کجا آغاز شد؟
محمدجواد قنبری، معاون شرکت نمایشگاههای بینالمللی، در گفتوگویی رسمی تاکید کرده است: «موضوع واگذاری نمایشگاه تهران صرفا یک شایعه است و هیچ برنامهای برای فروش آن وجود ندارد. نمایشگاهها سرمایه ملی و تحت نظارت دولت و مجلساند و برنامهریزی سالهای آینده در حال انجام است.»
او حتی نسبت به انتشار «خبرهای غیررسمی» هشدار داده و میگوید این مباحث میتواند موجب نگرانی فعالان صنعت نمایشگاهی شود.
اما این اظهارات در تضاد کامل با اعلامیه رسمی سازمان خصوصیسازی است. این سازمان هفته گذشته خبر داد: «قیمتگذاری سهام نمایشگاه بینالمللی تهران با وجود مخالفت وزارت صمت انجام شده و طبق مصوبه هیات واگذاری، آگهی عرضه نیز آماده انتشار است.»
دور تازه اختلافات
این دو موضع کاملا متناقض نشان میدهد که اختلافات نهتنها حل نشده بلکه تشدید هم شده است. از یکسو شرکت نمایشگاهها هرگونه واگذاری را انکار میکند؛ از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی فرایند را تمامشده میداند.
حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز موضعی متفاوت دارد و تاکید کرده: «نمایشگاه بینالمللی، مشمول واگذاری اصل 44 است اما سالها معطل مانده. شهرداری تهران به دلیل مطالبات قانونی میتواند یکی از خریداران باشد.»
اما این اختلافها تازگی ندارد. آذر 1402، وزیر صنعت وقت نیز در نامهای رسمی خواستار توقف دو ساله واگذاری شده بود.
ریشه مقاومتها چیست؟
محور اصلی مخالفتها همچنان وزارت صنعت است؛ نهادی که بر کارکرد «حاکمیتی» نمایشگاه تاکید دارد و میگوید واگذاری آن میتواند به تغییر کاربری، از دست رفتن نقش تنظیمگری، و یا تضعیف مدیریت ملی نمایشگاهها منجر شود.
اما منتقدان معتقدند بخش مهمی از این مقاومتها، بیش از آنکه ماهیت کارشناسی داشته باشد، ناشی از تمایل برخی دستگاهها به حفظ مالکیت و مدیریت داراییهای بزرگ دولتی است.
اما چرا اینبار شرایط تغییر کرده؟
چهار عامل باعث شده واگذاری این دوره جدیتر از گذشته باشد.
. تکلیف قانونی برنامه هفتم: نمایشگاه تهران در فهرست واگذاریهای اولویتدار قرار گرفته و تعلل دیگر توجیه قانونی ندارد.
. پیشرفت حقیقی فرایند: از ارزشگذاری تا آگهی عرضه، مراحل اجرایی تکمیل شده است.
. وجود خریداران بالقوه بزرگ: بهویژه اعلام آمادگی شهرداری تهران، وزن پروژه را تغییر داده است.
. نیاز دولت به واگذاریهای واقعی: در شرایط فعلی اقتصاد، فروش داراییهای بزرگ برای دولت اهمیت دوچندان یافته است.
ناهماهنگیهایی که اصل 44 را بیاثر میکند
در مجموع باید گفت اختلاف میان وزارت صمت، سازمان خصوصیسازی، شرکت نمایشگاهها و مدیریت شهری، یک پیام روشن دارد: "اجرای سیاستهای اصل 44 در ایران نه به علت نبود قانون، بلکه به دلیل مقاومتهای درونساختاری و ناهماهنگی دستگاهها بارها شکست خورده است."
در موضوع نمایشگاه تهران نیز یک نهاد واگذاری را «شایعه» میخواند، نهاد دیگر آن را «قطعی و اجرایی» اعلام میکند، و دستگاههای دیگر هر یک تفسیر خود را دارند.
این آشفتگی، بزرگترین مانع خصوصیسازی در کشور است؛ مانعی که باعث شده پروژههای بزرگ سالها در صف بمانند بدون آنکه سرنوشت روشنی پیدا کنند.
بر این اساس باید تاکید کرد اگر مدل واگذاری این نمایشگاه بهگونهای طراحی شود که نقش نظارتی حاکمیت حفظ شود، کاربری مجموعه تضمین شود، و مدیریت صنعت نمایشگاهی دچار گسست نشود، احتمال کاهش مخالفتها و تحقق واگذاری بالا است. اما اگر فرآیند، صرفا بهعنوان یک «معامله دارایی» دیده شود، مقاومتها بار دیگر شدت خواهد گرفت و احتمالا برگ تازهای به تاریخ طولانی تعلیق این پروژه افزوده میشود.
نمایشگاه بینالمللی تهران اکنون در یکی از مقطع حساس خود ایستاده است؛ واگذاری آن از سطح گزارشهای پراکنده گذشته و وارد مرحله تصمیمگیری اجرایی شده؛ اما تناقضگوییها، ناهماهنگیها و مقاومتهای نهادی همچنان مهمترین مانع اجرای اصل 44 و تحقق خصوصیسازی واقعی هستند.
اینکه آینده این واگذاری به کدام سمت میرود، به اینکه آیا نهادهای مسئول بالاخره میتوانند به یک مدل مشترک و قابلقبول برسند یا خیر، بستگی دارد. در صورت توافق، سرنوشت نمایشگاه بینالمللی تهران برای همیشه تغییر خواهد کرد؛ در غیر این صورت، این پرونده دوباره مانند سالهای گذشته، به بایگانی تاخیرها و توقفها بازخواهد گشت.
انتهای پیام/