به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اهمیت تولید و حفظ بخش های مولد اقتصاد ایران تا اندازه ای است که چندیدن سال است مقام معظم رهبری شعارهای سال را با موضوعاتی در حمایت از تولید داخلی نامگذاری کرده اند. موضوعی که باید نشان دهنده جهت گیری کلان سال در تمامی ارکان حاکمیت باشد.
این در حالی است که گاها شاهد برخی مصوبات موثر بر بخش های تولید و صنایع کشور هستیم که عموما برای پاک کردن صورت مسئله، اقدام به تصویب مصوباتی می کنند که قطعا آثار بلندمدت آن در تضاد کامل با جهتگیری های از پیش تعیین شده حاکمیت است.
به طور مثال در قانون کوله بری و ته لنجی وزارت صمت عملکردی ضد توسعه ای داشته است که به بهانه تامین رفاه مرز نشینان اقدام به پاک کردن صورت مسئله نموده است، که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
در سال 98 مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره، طرح ساماندهی معابر مرزی(کولبری و ته لنجی)، به صراحی بیان کرد که این قبیل اقدامات منجر به توسعه پایدار نخواهد شد. در این گزارش همچنین به صراحت بیان گردیده است که تبدیل این موضوعات به قوانین دائمی منجر به سخت تر شدن تغییر آن بر اساس شرایط کشور خواهد شد.
همچنین در جای دیگر این گزارش بیان شده است:
"باتوجه به ظرفیتی که در استانهای مرزی کشور وجود دارد پدیده کولبری و مرزنشینان تناسبی با ظرفیت های استانهای مرزی ندارد و بارها مورد سوء استفاده تبلیغاتی دشمنان برای ناکارآمدی نظام در ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی قرار گرفته است. با تصمیمات صحیح اقتصادی و ارائه مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری در مرزهای کشور، معافیت هایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، می توان فرصت های سودآوری برای تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان در این مناطق ایجاد کرد تا ضمن ایجاد امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه کسب و کار افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی مرزها در اولویت قرار گیرد. در این راستا می توان از طرح هایی مانند معافیت مالیاتی، بیمه ای و تخفیفات نرخ سود تسهیلات در سرمایه گذاری برای نقاط مرزی، اختصاص درآمدهای مرز برای هزینه در همان مناطق و ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهای همجوار و ایجاد سازمان های عمران منطقه ای استفاده کرد".
همچنین مطابق یک شوری طرح اصلاح ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مطرح شده است که: " «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند".
با وجود آنکه در پنج سال برنامه هفتم توسعه، چنین تکلیف صریح و بیابهامی برای ممنوعیت یا محدودسازی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی وجود داشته است، اکنون شاهد پدیدهای کاملاً معکوس هستیم؛ واردات کالاهایی که مشابه داخلی آنها با کیفیت بالا و در حجم قابل توجه تولید میشود، عملاً بدون هیچگونه مانع مؤثر تعرفهای یا محدودیت اجرایی وارد کشور شده و آزادانه در سطح بازار توزیع میشود. در عمل، هیچ نشانی از اجرای احکام قانونی مرتبط با مدیریت واردات دیده نمیشود و قانون صرفاً در سطح کاغذ باقی مانده است.
این درحالی است که وزارت صمت بجای رفع مشکلات عدیده در زنجیره ارزش صنایع پایین دستی، با سیاستگذاری های خود در قیمت گذاری صنایع بالادستی منجر به فشار مضاعف به صنایع پایین دستی شده است، به طوری که در حوزه فولاد و مواد پتروشیمی گاها مواد اولیه چندین برابر قیمت مواد اولیه خارجی به دست تولیدکنندگان داخلی می رسد، و این نهاد اکنون با بازگذاشتن درب واردات از طریق ته لنجی و کوله بری، فشار بسیار مضاعفی را به صنایع بخصوص صنایع پایین دستی وارد کرده است.
این تناقض آشکار میان قانون و عمل، آسیبی بسیار جدیتر از موضوع واردات صرف ایجاد کرده است؛ زیرا سیگنال قطعی به تولیدکننده داخلی میدهد که هیچ قطعیتی در سیاستهای حمایتی وجود ندارد و هیچ افق قابل اتکایی برای برنامهریزی تولید باقی نمانده است.
تولیدکننده ایرانی گرانتر از دنیا میخرد، ارزانتر باید بفروشد
این در حالی است که تولیدکننده داخلی در شرایط فعلی کشور، با فشارهایی سنگینتر از هر زمان دیگری دست و پنجه نرم میکند. براساس آمارهای رسمی بورس کالا، تولیدکنندگان داخلی انواع مواد اولیه فولادی مورد نیاز خود را سه تا پنج برابر قیمتهای جهانی خریداری میکنند. همچنین مواد اولیه پلیمری که در داخل کشور تولید میشود، برای صنایع پاییندستی 100 تا 300 درصد گرانتر از نمونههای خارجی تمام میشود. این موضوع در هیچ صنعتی در دنیا قابل هضم نیست که تولیدکننده داخلی مواد اولیه را گرانتر از قیمت جهانی تهیه کند اما مجبور باشد محصول نهایی را با کالای وارداتی ارزان رقابت دهد.
از طرف دیگر، صف تخصیص ارز برای تولیدکننده داخلی بیش از دو ماه طول میکشد، درحالیکه بسیاری از واردکنندگان با فرایندهای تسهیلشده، ارز را سریعتر دریافت میکنند. تناقضی که مستقیماً هزینه تمامشده تولید را افزایش میدهد و سرمایه در گردش بنگاهها را قفل میکند.
در کنار همه اینها، در فصول مختلف سال، واحدهای تولیدی با بحرانهای متعدد انرژی – از محدودیت گاز در زمستان تا محدودیت برق در تابستان – مواجهاند؛ بحرانهایی که بارها موجب توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت و افزایش زیان بنگاهها شده است.
وزارت صمت، از تسهیل کننده واردات تا نابودکننده تولید داخل
با وجود این مجموعه فشارها بر تولید داخلی، وزارت صمت بهجای رفع موانع موجود و کاهش هزینههای تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً خود به یکی از بارهای اصلی دوش تولیدکننده تبدیل شده است. این رفتار سیاستی نهتنها کمکی به حل مشکلات مرزنشینی، اشتغال، یا توسعه پایدار نمیکند، بلکه پیامدهای بلندمدت خطرناکی برای صنعت کشور خواهد داشت؛ پیامدهایی که دقیقاً در تضاد با شعارهای سال، اهداف برنامه توسعه و جهتگیری کلان اقتصادی کشور است.
ادامه این مسیر، بهجای تقویت تولید و تابآوری اقتصادی، زمینهساز تضعیف صنایع داخلی، افزایش وابستگی، خروج سرمایه، کاهش اشتغال و از دست رفتن مزیتهای بهدستآمده خواهد بود. موضوعی که نیازمند بازنگری فوری، برخورد شفاف و تصمیمگیری مبتنی بر کارشناسی واقعی است.
انتهای پیام/